قدم الدكتور خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلمانية، مقترحا للخروج من حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، يقضي بالاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد، يضمن حركة حماس والجهاد الإسلامي، ورفض ما يطرح حول سيطرة حكومة التوافق على معبر رفح، دون أن تقوم بممارسة دورها والإشراف على كل ملفات المصالحة الأخرى، حسب ما جرى الاتفاق عليه.وقال الحية وهو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس، خلال وقفة دعم للهبة الجماهيرية نظمها نواب المجلس التشريعي من كل الكتل إنه من غير المقبول أن تكون حركة بحجم حماس غير ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني. وأشار إلى أن المطلوب هو «إعادة تشكيل المجلس الوطني». واستطرد موضحا «تعالوا نشكل مجلسا وطنيا جديدا مؤقتا، ليكون هناك تمثيل لكل القوى التي تأسست قبل 30 عاما، وكذلك المستقلين». ورأى أن مجلسا كهذا من شأنه أن «يقود مسيرة العمل الوطني ويضع خطة واضحة من الجميع يتم التوافق عليها.» وأكد أنه من غير المنطق أن تكون حركة حماس ممثلة بهذا الحجم في المجلس التشريعي، حيث تعد أكبر الكتل، وكذلك لها تمثيل في الحكومة، دون أن يكون لها تمثيل في المجلس الوطني. وأضاف «من غير المعقول أن نتوحد في الميدان، ونحن مختلفون حول المجلس الوطني، ومن غير المعقول ترك حماس بثقلها الجماهيري خارج المعادلة السياسية».وخلال كلمته في هذه الوقفة التي نظمت في ساحة المجلس في غزة، وليس تحت قبة البرلمان، بسبب الاستمرار في الخلاف بينهما، أكد الحية أنه لحين الاتفاق على هذا المجلس الوطني الجديد، يتوجب على الرئيس محمود عباس أن يدعو إلى عقد دورة جديدة للمجلس التشريعي. وأكد أن ذلك يأتي «من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وإيصال صوت فلسطين على السبل والأصعدة كافة».ولم يعقد المجلس التشريعي جلسة كاملة منذ أن وقع الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس عام 2007، وتعقد كتلة حماس البرلمانية جلسات لها في مقر المجلس في غزة، في حين يعقد نواب من المجلس جلسات غير رسمية بمقر المجلس في الضفة.ومؤخرا أجل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، عقد دورة للمجلس كان من المفترض أن يتم خلالها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، لا تتضمن ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، وهو ما أدى إلى إثارة حفيظة الحركتين اللتين رفضتا عقده. وأجل انعقاده على أمل أن تثمر الاتصالات مع الحركتين على الحضور والتمثيل في هذا المجلس الحديد.ومن ضمن اتفاقيات المصالحة بين فتح وحماس، بند بشأن إجراء انتخابات للمجلس الوطني في المناطق الفلسطينية والشتات، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وأكد الحية خلال كلمته استعداد حركة حماس لتطبيق كل بنود المصالحة الفلسطينية، رافضا أن تنتقي حكومة التوافق أجزاء من هذا الاتفاق لتطبيقها، في إشارة إلى طلب السيطرة على معبر رفح. وقال «على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في غزة»، مضيفا «أقول باسم حماس (نحن) موافقون على أن تقوم حكومة (رامي) الحمد الله على تسلم كل شيء». وتابع «ولكن لا يجوز أن تنتقي الحكومة ملفات دون ملفات أخرى». وأكد أنهم لا يمانعون أن تشرف هذه الحكومة التي شكلت بالتوافق بين فتح وحماس على كل شيء، لكن «دون استثناء أحد، وبدون التمييز بين موظف وموظف، وبين ملف وملف، ودون إلقاء الكرة على بعض، على الحكومة أن تتحمل كل مسؤولياتها». ورأى أن سياسة «الترقيع» لا تجدي.وسبق أن رحبت حماس بتسلم الحكومة لمعبر رفح المغلق، لكن بشرط عدم إقصاء موظفيها العاملين على المعبر. وتعد سيطرة السلطة الكاملة على هذا المعبر شرطا مصريا لإعادة تشغيله بشكل كامل. وعبر عن ذلك الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين عباس وعبد الفتاح السيسي قبل ثلاثة أيام في القاهرة، إذ قال إن تسليم المعبر للسلطة ستكون له نتائج إيجابية.وأجرت لجنة فلسطينية خلال وجود الرئيس عباس في القاهرة، ويرأسها عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وتضم في عضويتها اللواء ماجد فرج مدير المخابرات وصخر بسيسو عضو مركزية فتح، لقاءات مع مسؤولين مصريين، لبحث فتح المعبر لو بشكل استثنائي للحالات الإنسانية في المرحلة الأولى.ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق بعد، غير ام ن مصادر اعلاميه اعلمت أن نتائج الاجتماع والاتفاق ستنقل إلى حركة حماس، قبيل الإعلان عن هذه الخطوات الجديدة.إلى ذلك أكد الحية على ضرورة دعم الانتفاضة، مشددا على أن «الوحدة الوطنية مقدسة وأن فلسطين أكبر من الجميع».وخلال الوقفة التي شارك فيها نواب من حركة فتح والجبهة الشعبية في ساحة المجلس التشريعي دعما للانتفاضة، أكد هؤلاء النواب على ضرورة الاستمرار في حالة الوحدة في ميدان المواجهة مع الاحتلال، على أن تشمل كل مواقف الفصائل الفلسطينية.!!