موجز نشرة اخبار فلسطين : تصعيد واعتقالات في الضفة..إصابات واعتقالات وتدريبات عسكرية مفاجئة للاحتلال..بؤرة استيطانية في الجليل...قصف ودمار وشهداء في غزة..!!

تصعيد واعتقالات في الضفة..!!

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة، سلسلة من الهجمات المنسقة التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وتضرر ممتلكاتهم. وتنوعت الاعتداءات بين الضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحي، في ظل أجواء مشحونة تسبق الأعياد اليهودية المرتقبة.في القدس المحتلة، استباح عشرات المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بنفخ البوق وأداء طقوس تلمودية فوق قبور المسلمين. وتأتي هذه الاستفزازات تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي وفرت الغطاء الكامل للمقتحمين لتدنيس حرمة المقابر الإسلامية.ميدانياً، أفادت مصادر طبية بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مدينة البيرة، فيما تسبب إطلاق النار على مركبة فلسطينية في انقلابها وإصابة من بداخلها. وفي منطقة المعرجات الواصلة بين رام الله وأريحا، تعرض فلسطينيان لكسور ورضوض بليغة إثر هجوم وحشي شنه مستوطنون على المارين في تلك المنطقة الحيوية.وفي بلدة المغير شرق رام الله، أطلق مستوطنون النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين أثناء محاولتهم التصدي لهجوم استهدف مزرعة للدواجن. وتكرر المشهد في شلالات العوجا شمال أريحا، حيث اعتدت مجموعات استيطانية بالضرب على المواطنين، مما استدعى تدخل طواقم الهلال الأحمر لنقل المصابين.أما في محافظة جنين، فقد أقدم مستوطنون على رفع الأعلام الإسرائيلية فوق منزل قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف، يعود للمواطن فراس عليات. ويأتي هذا الاستفزاز بعد أيام قليلة من تسلم صاحب المنزل إخطاراً بالهدم، في منطقة تواجه تهديداً استيطانياً متزايداً بعد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة 'جانيم' المخلاة سابقاً.وأكدت مصادر محلية في جنين أن الاحتلال سلم نحو 14 إخطاراً بوقف البناء في المنطقة المقابلة للمستوطنة، مما يشير إلى مخطط لتوسيع الرقعة الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد وتيرة التضييق على التجمعات البدوية والزراعية في مختلف مناطق التماس.وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقتي الظهرة وسهل الحارة التحتا، وقاموا بسرقة عدد من رؤوس الأغنام. واقتحم المستوطنون منزلاً واعتدوا بالضرب على أب وأطفاله، مما أثار حالة من الذعر والترهيب بين سكان المنطقة الذين يواجهون اعتداءات متكررة.وبالتوازي مع هجمات المستوطنين، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية تقضي بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا خلال 72 ساعة. وتعود ملكية هذه المنازل للمواطنين باسل إبراهيم داود وزكريا داود، في خطوة تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين لصالح المشاريع الاستيطانية.وعلى صعيد الاعتقالات، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مخيم العروب شمال الخليل، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين بعد تخريب محتويات منازلهم. كما طالت الاعتقالات شبانًا من بلدة باقة الشرقية في طولكرم ومن الحي الشرقي للمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للآليات العسكرية.وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن حصيلة مقلقة للاعتقالات خلال الأسبوع الأخير، حيث تجاوز عدد المعتقلين 100 فلسطيني من مختلف المحافظات. وأوضح النادي أن هذه الحملات تخللتها اعتداءات جسدية وتهديدات لعائلات المعتقلين، بالإضافة إلى عمليات تحقيق ميداني قاسية طالت النساء والأطفال.عسكرياً، أعلن جيش الاحتلال عن بدء تدريب مفاجئ وواسع النطاق في الضفة الغربية، شمل استدعاء كافة الكتائب العاملة في المنطقة. وادعى الجيش أن التدريب يهدف لرفع الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات طارئة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ برأس السنة العبرية وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.وتشير البيانات الرسمية إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد ذروة في اعتداءات المستوطنين بواقع 628 اعتداءً، تركزت معظمها في رام الله ونابلس والخليل. وتعكس هذه الأرقام سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض عبر الترهيب والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.وحذرت تقارير أممية صادرة عن مقررين خاصين من أن إرهاب المستوطنين المدعوم رسمياً من مؤسسات الاحتلال بات يشكل خطراً وجودياً. ويقطن حالياً نحو 750 ألف مستوطن في مستوطنات وبؤر غير قانونية بالضفة والقدس، يمارسون انتهاكات يومية تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث يستغل الاحتلال والمستوطنون الانشغال الدولي لتصعيد وتيرة الاستيطان والقتل بدم بارد في الضفة. وتبقى القرى والبلدات الفلسطينية عرضة لمخططات الضم والتهجير التي تسارعت وتيرتها بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر الماضي.

بؤرة استيطانية في الجليل على غرار الضفة الغربية تثير قلق بلدة عربية!!

عبّرت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في قرية مجد الكروم، بمنطقة الشاغور في الجليل، عن رفضهما إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس، الواقعة ضمن منطقة نفوذ القرية. ورغم أن البؤرة الاستيطانية، ستقام على أراض تُعرّف على أنّها "أراضي دولة"، إلا أنها تشكّل تهديداً لأبناء مجد الكروم، الذين يمتلكون جزءاً كبيراً من الأراضي في المنطقة المذكورة. وتزداد خطورة الوضع، بحسب بيان صادر عن اللجنة والمجلس، اليوم الجمعة، "في ظل التطوّرات المرافقة لهذا الوجود، ومنها إيصال خط مياه إلى موقع البؤرة، وإقامة خيام ومبانٍ في المكان، وقيام أفراد المجموعة بالتجول والوجود في المنطقة".وذكر المستوطنون أمام الأهالي، أنهم قدموا من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وسط شكوك بانتمائهم إلى عصابات "فتية التلال" الإرهابية. ووصف بيان اللجنة والمجلس هذا الأمر بأنه "يزيد من خطورة هذا الوجود ويثير مخاوف جدية من تثبيت وجودهم وتحويل البؤرة إلى واقع دائم". كما يثير وجود هؤلاء المستوطنين، وفقاً للبيان "قلقاً بالغاً لدى أصحاب الأراضي المجاورة، الذين يخشون من أي احتكاك أو مضايقات قد يتعرّضون لها أثناء وصولهم إلى أراضيهم والعمل فيها، وخاصة مع اقتراب موسم قطف الزيتون، الذي يتطلب وجود أصحاب الأراضي على نحوٍ متواصل في المنطقة". وذكربيان اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، أنّ "هذه التطورات تأتي في سياق سياسي خطير يتزامن مع تصاعد المخططات الرسمية لتعزيز الاستيطان اليهودي وتغيير الواقع الديموغرافي في الجليل". وبحسب البيان طرحت في مؤتمر عُقد في بلدية كرميئيل في يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خطة تمتد لعشر سنوات لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وتناولت محاور تتعلق بالاستيطان والديموغرافيا والأراضي والتخطيط والبنية التحتية.

واعتبر بيان كل من اللجنة والمجلس، أنّ "إقامة البؤرة في منطقة الروس لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد وجود عابر أو نشاط زراعي، وإنما باعتبارها فرضاً لواقع جديد على الأرض، بما يمس بحقوق الملكية لأبناء مجد الكروم، ويهدد أراضيهم وحقهم في الوصول إليها، ويمس بالحيز الجغرافي للبلدة"، مضيفاً "وتزداد خطورة الأمر في ظل ما يتداول حول وجود موافقة من المجلس الإقليمي مسغاف ولجنة التنظيم والبناء المحلية على هذه الخطوة، الأمر الذي يثير علامات استفهام جدية حول الأساس القانوني والإداري لهذه الموافقة، وحول كيفية السماح بإقامة تجمّع استيطاني في منطقة تقع ضمن منطقة نفوذ مجد الكروم، وعلى أراضٍ تعود ملكيتها، في جزء كبير منها، لأبناء البلدة".وأكد البيان أن "إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس مرفوضة على نحوٍ قاطع، ولن نقبل بتحويلها إلى أمر واقع أو تثبيت وجودها في المنطقة، كما نؤكد لأهالي مجد الكروم، ولأصحاب الأراضي بخاصة، أن المجلس المحلي واللجنة الشعبية سيتابعان الموضوع بشكل مكثف، وسيجري اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية".ما تقدّم، قد يرتبط أيضاً، بخطة وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، الرامية لتهويد الجليل والنقب، من خلال ما يُسمى "المزارع الاستيطانية"، التي وصفها الوزير بـ"ثورة الاستيطان". وأعرب سموتريتش عن نيته إقامة عشرات المستوطنات و"المزارع اليهودية"، وتوسيع الاستيطان القائم، إلى جانب إلغاء مخططات مُعدة لتطوير القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر.

 غزة: 5 دقائق لإخلاء منزل قبل أن يقصفه الاحتلال!!

خمس دقائق هي المهلة التي يحدّدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان منزل ما في قطاع غزة من أجل إخلائه قبل استهدافه، علماً أنّ أوامر الإخلاء تكثر عبر اتصالات هاتفية. هي خمس دقائق لحمل الأطفال، ومرافقة كبار السنّ، والتفكير في مكان محتمل للجوء إليه، ومحاولة لجمع بعض من الوثائق أو الأدوية أو الاحتياجات الأساسية. وفي ظلّ واقع يعيشه الفلسطينيون، في الأساس، وسط دمار كبير ونقص في المساكن والموارد، تصير هذه الدقائق الخمس فاصلاً قاسياً بين منزل ما زال قائماً وآخر قد يتحوّل إلى ركام.وتكرّر، في الأيام الأخيرة، إصدار أوامر إخلاء منازل مأهولة في مناطق مختلفة من قطاع غزة المنكوب بعد حرب مدمّرة استمرّت أكثر من عامَين، قبل أن تقصفها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي وقد خرج منها أهلها على عجل. وفي كلّ عمليات القصف التي ينفّذها الاحتلال، لا تقتصر الآثار على المنزل المستهدف بحدّ ذاته، إنّما تمتدّ إلى مبانٍ سكنية مجاورة، الأمر الذي يجعل جيران المنزل المحدّد مشمولين كذلك بأمر الإخلاء ولو بطريقة غير مباشرة؛ فالدمار يأتي في العادة على محيط المنزل المستهدف ككلّ.ووفقاً لتقييم حديث أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، ارتفع عدد المباني المدمّرة في قطاع غزة بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أكثر من عامَين على الحرب الإسرائيلية المدمّرة. وفي المجمل، طاولت الأضرار نحو 82% من مباني قطاع غزة المنكوب، ما يعني أكثر من 200 ألف منشأة، دُمّر ثلثها تقريباً تدميراً كاملاً.تروي الفلسطينية ألاء فايد ساعة من الخوف قضتها في انتظار معرفة مصير طفلَيها، وذلك مذ وصلها خبر تهديد منزل الجيران. وتقول : "كنت في خارج المنزل عندما ورد أمر إخلاء منزل جيراننا، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، غربي مدينة غزة"، مشيرةً إلى أنّ اثنَن من أطفالها كانا برفقة جدّتهما، من دون أن يتوفّر هاتف في المنزل للتواصل معهم. وبمجرّد علمها بأنّ منزل الجيران تلقّى أمر إخلاء، انتابها الخوف، ولا سيّما أنّ المنطقة التي تسكن فيها قد تتحوّل في أيّ لحظة إلى ركام.وتوضح ألاء أنّ أكثر ما آلمها، حينها، هو عجزها عن الوصول إلى طفلَيها أو حتى الاطمئنان عنهما. تضيف: "لم أكن أعرف إن كانا قد علما بما يحدث أم لا، وإن كانا قادرَين على الخروج في الوقت المناسب"، وقد "مرّت أكثر من ساعة وأنا أعيش حالة من القلق وأبكي، قبل أن أتأكد أخيراً من أنّهما تمكّنا مع جدّتهما من مغادرة المنزل قبل وقوع القصف، بعد اتصال أجريته بأحد الجيران".إلى جانب الخوف والقلق، عرفت ألاء وعائلتها خسائر مادية؛ فقد تعرّض منزلها لأضرار جزئية نتيجة القصف الإسرائيلي، علماً أنّ عملية إصلاحه تُعَدّ مهمّة شاقة في ظلّ نقص الاحتياجات وعدم توفّر مواد البناء والمواد الأخرى اللازمة لترميمه. فالاحتلال الإسرائيلي يشدّد حصاره على قطاع غزة المنكوب، مانعاً إدخال إمدادات أساسية كثيرة، من بينها حتى أدوية ومستلزمات طبية منقذة للحياة.وفي مخيّم البريج، اختبر الفلسطيني فادي حسين تجربة مختلفة في تفاصيلها، وإن تشبه ما يرويه آخرون في نتيجتها. فقد تعرّض منزله للتدمير الكامل، يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنّ القصف استهدف منزل عائلة أبو غرقود المجاور. بالنسبة إلى فادي، لم يكن أمر الإخلاء موجّهاً إلى منزله، غير أنّه خسره في النهاية بعدما أدّى الانفجار الناجم عن القصف الإسرائيلي إلى تدميره بالكامل.تجدر الإشارة إلى أنّ خمس دقائق قد تنقذ حياة، غير أنّها لا تنقذ منزلاً ولا عائلة من تبعات فقدانه. ومع تكرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية والقصف يتنقّل أهل الأمكنة المهدّدة من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان!!

 إصابات إحداها خطيرة بقصف خيمة في مواصي خانيونس!!

 أُصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، أحدهم بجروح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب استراحة شهد، في شارع 5 المحاذي لشارع الرشيد في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.كما أُصيب عدد من الفلسطينيين بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية في مواصي خانيونس.وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيرانها قبالة منطقة الميناء غربي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت آلياته النار بكثافة شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع.ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 1,359 شهيدا، والإصابات إلى 4,571، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,670 شهيدا و174,682 مصابا.

 536 اعتداءً على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2026!!

تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار وتدمير المزروعات، وفق معطيات مركز معلومات فلسطين "معطى".وأظهرت المعطيات تسجيل 536 اعتداءً من هذا النوع منذ مطلع العام وحتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، بينها 64 اعتداءً خلال الشهر الماضي وحده، بمعدل يقارب عمليتين ونصف العملية يوميًا.وبلغ متوسط الاعتداءات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 67 عملية شهريًا، في ظل استمرار استهداف الأراضي والمزروعات، وما يترتب على ذلك من خسائر مباشرة للمزارعين وتهديد لمصادر رزقهم وقدرتهم على مواصلة استغلال أراضيهم.وتشمل الاعتداءات، إلى جانب إتلاف المحاصيل الموسمية، تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير المزروعات، بما يفاقم الأضرار التي يتكبدها القطاع الزراعي الفلسطيني

 استشهاد سيدة حامل وجنينها برصاص الاحتلال بخان يونس وقصف مدفعي متواصل على غزة!!

‏ استشهدت سيدة، حامل مع جنينها اليوم السبت، متأثرة بجراح اصيبت بها قبل عدة أيام بخان يونس جنوب قطاع غزة.وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة الحامل إيمان شلوف وجنينها "أيوب" متأثرَين بإصابتها قبل ثلاثة أيام برصاص قوات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وشيع المواطنون المرأة في مراسم حزينة انطلاقا من مشفى ناصر فيما وضع الجنين بكفن منفصل فوق جثمان أمه. في هذة الاثناء يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ339 في مختلف مناطق قطاع غزة .وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنين اثنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.واستشهد المواطن جهاد سميح محمود إسماعيل (33 عامًا) شهيدا واصيب 12 مواطنا بقصف قرب مخيم الصمود بمواصي خان يونس جنوب القطاع.كما استشهاد المواطن محمد شمالي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة.وأصيب مواطنان بإطلاق الرصاص صوب المواطنين ببيت لاهيا شمال القطاع.وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة والمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.وأطلقت قوات الاحتلال النار غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

*تقرير الاستيطان: "طاقم الخط الأزرق" ذراع تنفيذية للاحتلال لنهب الأراضي الفلسطيني!!

 قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع الماضي استخدام ما يسمى "طاقم الخط الأزرق" كأداة تنفيذية للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية، في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى تثبيت الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات وشرعنة البؤر الاستعمارية.وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، أن الوزير في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش يقود قبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، حملة استعمارية واسعة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مستعينا بما يسمى "طاقم الخط الأزرق" في "الإدارة المدنية"، وهو طاقم تأسس رسميا عام 1999، ويعمل على تحديد وتثبيت ما تسميه سلطات الاحتلال "أراضي الدولة"، تمهيدا لاستغلالها في التوسع الاستيطاني.وأشار إلى أن الطاقم، الذي يضم مساحين ورسامين للخرائط وخبراء قانونيين، تحول خلال السنوات الأخيرة من إجراء تقني إلى أداة سريعة لتنفيذ مشاريع الاستعمار والسطو على الأراضي الفلسطينية.وأضاف أن الطاقم يستخدم تقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الأراضي وتحديدها باللون الأزرق على الخرائط الرسمية، فيما باتت إجراءات كانت تستغرق سنوات تنجز خلال أشهر أو أسابيع. ولفت إلى أن سموتريتش استغل هذه الآلية لترسيم "الخطوط الزرقاء" حول عشرات البؤر الرعوية والزراعية، تمهيدا لشرعنتها وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، كما حدث مؤخرا في مستعمرتي "هدات" و"كيدا"، إلى جانب ضخ ميزانيات واستحداث وظائف جديدة لتسريع مسح أراضي المنطقة "ج" وتثبيتها باعتبارها "أراضي دولة".

وبحسب التقرير، تعزز دور "طاقم الخط الأزرق" بعد انتقال صلاحيات الإشراف على عمليات مسح وتسجيل الأراضي إلى سموتريتش ونائبه المدني هيلين روت المعين في "الإدارة المدنية"، الأمر الذي أدى، وفق المكتب، إلى تراجع ما كان يفرضه المستوى العسكري من "اعتبارات أمنية"، وتحول الطاقم إلى العمل وفق أجندة استعمارية سياسية.

الاستيلاء على أراضي قباطية

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال، عبر "طاقم الخط الأزرق"، استولت مؤخرا على 7,498 دونم من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين، بموجب أمر عسكري وصفته بأنه "فوري ومستعجل"، بذريعة "أمنية وعسكرية".وأوضح أن استهداف قباطية يرتبط بموقعها الجغرافي المهم في محيط مدينة جنين، وكونها حلقة وصل رئيسية في مخططات ما يسمى "الضم الصامت" وإعادة هندسة السيطرة العسكرية في شمال الضفة الغربية.وأضاف أن السيطرة على أراضي البلدة وإقامة أبراج عسكرية فيها تتيح لجيش الاحتلال عزل مدينة جنين ومخيمها عن القرى والبلدات المحيطة، في وقت تتواصل فيه محاولات تأسيس وتوسيع بؤر استعمارية في المنطقة، من بينها بؤرة "نوعاه" وبؤرة "عيمك دوتان" قرب عرابة، تمهيدا لتحويلهما إلى مستعمرات.وبحسب المكتب، جاءت هذه الإجراءات ضمن سلسلة من 15 أمرا عسكريا أصدرتها ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للاستيلاء على أراض في محافظة جنين وشق طرق استعمارية.وبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال في محيط قباطية، بموجب الأوامر العسكرية المعلنة خلال الأسابيع الماضية، 13,769 دونم، من خلال أمرين عسكريين؛ الأول صدر في تموز/يوليو 2026 واستهدف 6,271 دونم بذريعة "استخدامات عسكرية وأمنية"، بالتزامن مع استهداف بلدة عرابة المجاورة، والثاني صدر في أيلول/سبتمبر الجاري واستهدف 7,498 دونم لإنشاء مسار عسكري وبرج مراقبة.

المغير: الاستيطان يحاصر القرية

وفي وسط الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن الاستيطان يتوسع في قرية المغير شمال شرق رام الله، في إطار مخطط يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.ونقل المكتب عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، أن ما تبقى لأهالي القرية لا يتجاوز نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم، بسبب سيطرة المستعمرين على مساحات واسعة من أراضيها وإقامة 11 بؤرة استعمارية جديدة عليها.وأوضح أن من أبرز هذه البؤر "ملاخي هشالوم"، التي أقيمت عام 2001 وتوسعت لتضم عشرات الوحدات الاستعمارية والكرفانات، وتعد مركزا للمستعمرين الرعاة الذين يستهدفون مساحات واسعة من أراضي القرية شرقا.كما أشار إلى بؤرتي "متسودات دافيد" و"غفعات أور نحما"، إضافة إلى تجمع بؤر "عادي عاد" شمال وشمال شرق القرية، والتي ترتبط بشبكة من البؤر الأخرى، مثل "إيش كودش" و"أحيا"، وتشكل حزاما يطوق المغير والقرى المجاورة، ومنها ترمسعيا، وترتبط بمستعمرة "شيلو" التي تشكل المستعمرة الأم في المنطقة، وتوفر مجالسها الاستعمارية دعما للبؤر الرعوية وشق الطرق الالتفافية.وبحسب التقرير، تحرم هذه البؤر، ولا سيما الرعوية منها، أهالي المغير من استغلال أكثر من 42 ألف دونم من أراضيهم التاريخية، وتحول القرية إلى معزل محاصر، لا يستطيع سكانه التنقل بحرية إلا ضمن مساحة هيكلية ضيقة.وفي السياق، أعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي الاستيلاء على نحو 1,665 دونما لصالح مستعمرتي "كيدا" و"هدات"، المقامتين شرق مستوطنة "شيلو"، على أراضي قرى جالود وقريوت وترمسعيا والمغير، في خطوة تمهد لتنفيذ مخطط استعماري واسع يشمل بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية.وأوضح المكتب أن "طاقم الخط الأزرق"، الذي يعمل تحت إشراف سموتريتش كفريق تقني وقانوني تابع لـ"الإدارة المدنية"، حوّل هذه المساحة من "أراضي دولة" إلى أراضٍ مخصصة للنشاط الاستعماري.وحذر من المخاطر الاستراتيجية لهذه الخطوة، باعتبارها تمثل حلقة وصل لربط مستعمرات "ظهر الجبل"، ولا سيما كتلة "شيلو"، بمنطقة الأغوار.وأضاف أن كتلة "شيلو" الاستعمارية، التي تضم "هدات" و"كيدا"، تقع على قمم المرتفعات الوسطى للضفة الغربية، وتمتد أراضي "كيدا" والبؤر المحيطة بـ"هدات" شرقا نحو المنحدرات المطلة على وادي الأردن.وبحسب التقرير، يهدف هذا التوسع إلى إنشاء خط استعماري متصل يبدأ من الساحل الغربي، مرورا بمستعمرات "أريئيل" و"عيلي" و"شيلو"، ثم ينحدر عبر "هدات" و"كيدا" وصولا إلى محور "آلون" ومستعمرات الأغوار الزراعية.وأشار إلى أن استكمال مخططات "طاقم الخط الأزرق" في المنطقة من شأنه عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عند اكتمال هذا الحزام الاستعماري الممتد من الغرب إلى أقصى الشرق.وفي سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استعمارية في منطقة E1، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.وكان الطلب قد قدم في آب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططاتE1، بمشاركة جمعيات "عير عميم" و"بمكوم–تخطيط وحقوق الإنسان" وحركة "السلام الآن"، إلى جانب مواطنين فلسطينيين.وانتقدت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك، قرار المحكمة، معتبرة أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها، وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلا عن تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

 «بيت إكسا»…نموذج للمعازل وقصة قرية تمنع إسرائيل سكانها من التحرك!!

*كتب سعيد أبو معلا..على مدى سنوات طويلة ماضية، امتازت بلدة بيت إكسا، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بكونها القرية التي لا يدخلها إلا أهلها.وسبب ذلك يعود إلى أن جدار الفصل العنصري لم يفصل بينها وبين مدينة القدس المحتلة، وهو ما جعل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدشن حاجزا عسكريا على مدخل القرية كان يمنع من هم من خارج سكانها من الدخول.

عاشت البلدة الشهيرة على هذا الحال وعرفت به.غير أن العام الماضي حمل وجعا إضافيا للسكان حيث بدأت دولة الاحتلال في تطبيق سياسات تطهيرية بحق سكانها تقتضي حصولهم على تصاريح دخول وخروج، وهو أمر تحول إلى حالة عامة من القلق والخوف.وبفعل السياسات الجديدة، منعت سلطات الاحتلال بحجج «المنع الأمني» نحو 33 مواطنا من الحصول على هذه التصاريح، وهو ما عني استحالة دخول البلدة لمن خرج من هؤلاء، وتسبب في خوف من بقي داخل البلدة من الخروج منها.ومساء الخميس توسعت المأساة كثيرا، حيث عاشت البلدة مخاوف مضاعفة حسب ما أكده نائب رئيس البلدية إياد عبد الوهاب لـ»القدس العربي»، حيث لم تقم سلطات الاحتلال بتجديد تصاريح نحو 250 مواطناً من البلدة بعد انتهائها مدتها.وتقع قرية بيت إكسا إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وتبعد عنها 9 كم فقط.ونتيجة لقربها من القدس، وموقعها الاستراتيجي، فإن الاحتلال يحاصر القرية منذ سنوات، ويضيق على أهلها، وهو أمر تضاعف منذ عام، حيث أعاد تصنيفها على أنها «منطقة تماس»، وبالتالي أوجب على سكان القرية إلى جانب قرية النبي صمويل وحي الخلايلة وجزء من بلدة الجيب، من الدخول أو الخروج إلا عبر تصريح أمني.

هكذا يعيش الأستاذ منذر صالح مَزيد، وهو من سكان البلدة، قلقا مضاعفا، وذلك بعد يوم واحد من توقف تصريحه الذي صدر من شهرين، وكان يدخل بموجبه إلى القرية عائدا من مكان عمله في مدينة رام الله مدرسا في تخصص التربية الإسلامية.يقاوم مزيد المخاوف ويخبر «القدس العربي» أنه سيغادر صباح الأحد البلدة إلى مكان عمله وسيعود مساء على أمل دخولها.ويشرح أنه سيمكث على الحاجز ولن يتحرك إلا أن يدخل القرية، أو يبات على الحاجز، تماما كما فعل المواطن حنظلة عبد الوهاب، وطفله حسن الذي نام على الحاجز لعشرة أيام حتى تمكن من انتزاع تصريح الدخول.

لكن ما سبب المنع؟

يرى مزيد أن الاحتلال يستند إلى حجج واهية لتكريس المنع الأمني وبالتالي «تطفيشنا» من القرية.ويقول: «لقد سجنت قبل 20 عاما، ومنذ تلك الفترة لم أتعرض لمخالفة أمنية أو شرطية.. كما أنني أعمل خطيباً في المسجد، ولو كان على أي «نقطة» أمنية فلم لا يعتقلني الجيش؟».بدأت مشكلة مزيد منذ عام كامل، حيث مُنع منذ بداية تطبيق القرار الإسرائيلي من الحصول على تصريح أسوة بنحو 70 مواطنا من البلدة، وهو أمر تم تجاوزه عبر وضع اسمه على الحاجز بشكل يومي، إلا أنه تصريحه الذي حازه قبل شهرين انتهى الخميس.

ويقول مزيد إن المعاناة لا تتوقف على نحو 70 مواطنا منعوا من الحصول على التصاريح، بل «هذا يشمل العائلات، وبالتالي هناك ما يقرب من 500 مواطن من سكان القرية يعانون من هذه الوقائع».ويشرح: «لنا بيوت تخصنا وتخص آباءنا وكذلك أجدادنا.. نحن لسنا أبناء البلدة من يوم وليلة، بل نحن أبناء البلدة أبا عن جد، ولنا قبور أجدادنا، ولا بديل لنا عن العيش فيها، كما أننا لا نمتلك منازل خارج القرية لنعيش فيها».وحول رفض خيار التصاريح التصنيفي الذي يقسم سكان البلدة، قال «لقد فرض علينا فرضا إجباريا».ويروى مزيد قصة حصلت معه: «قبل أيام منع شاب من دخول البلدة للمشاركة في تشييع جثمان والده لكونه لا يمتلك تصريحاً رغم أن عنوان سكنه هو البلدة… هل يمكن تخيل مصيبة أكبر من هذه؟».وإن كان الأستاذ مزيد يقيم في القرية ويعيش القلق من الخروج منها، فإن الشاب عمر جربوعة لا يتمكن من دخول القرية منذ 18 يوما بفعل قرار «المنع الأمني» ذاته.ويشرح جربوعة لـ«القدس العربي»: «لقد حاولنا الدخول قبل 18 عاما ومنعنا إلى جانب مجموعة من الشبان، أنا أعيش في البلدة، وهناك أسرتي وابني، والحجة أنني أحمل تصنيف «ملف أمني»، حيث سمعنا أن الاحتلال يفرض منعا أمنيا على كل المعتقلين خلال السنوات العشر الماضية».

وتساءل: «لماذا المنع الأمني، لقد سجنت خمس سنوات ونصف، لكن السؤال لماذا الآن. فطوال فترة الحرب على غزة وأنا أدخل وأخرج من البلدة.. فلماذا يفرضون القرار اليوم؟، هذا إجراء انتقامي وليس احترازياً، نحن لا نشكل أي خطر أمنيا على دولة الاحتلال حتى يتم منعنا».وينتظر مزيد ومعه نحو 33 مواطنا السير في مسار قانوني جماعي عبر توكيل البلدية التي قامت بتوكيل محامي للدفاع عن الحالات التي تم منعها حيث رفعت قضية في المحكمة الإسرائيلية على أمل الوصول لحقوقنا».

زوج وزوجة بينهما تصريح

زوجة مزيد وأبوه كانا ضمن 250 مواطنا فلسطينيا لم تجدد تصاريحهم.يقول: «كانت هناك فرصة لتزورني زوجتي خارج البلدة، لكنها اليوم تعيش القلق والمخاوف من عدم تمكنها من العودة في حال قررت الخروج للقاء بي.. هل يمكن تخيل حجم الخوف والمأساة التي نعيشها؟».ويصف الواقع بأنه «فصل اجتماعي وسكاني».ويقول: «نحن بحالة مأساوية… وتحديدا عندما ترى كيف يفكّر البعض في انعكاس سياسات الضم على السكان، لقد ظن البعض أنها ستعني الحصول على هوية إسرائيلية زرقاء! لكن الدلائل تشير إلى سياسات ظالمة ونتائجها مأساوية».وختم قائلا: «بعض من حصل على تصاريح نالها وقد كتب فيها مع إشارة حمراء أن «حامل هذا التصريح لا يمنح صاحبه حق الوصول إلى إسرائيل»، إنه تصريح إذلال للوصول لبيتك فقط، هذه عملية عزل مركبة، عُزلنا في كانتون ومن ثم يمنع بعضنا من العودة إلى هذا الكانتون».وتصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي «بيت إكسا» كمنطقة تماس، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلها وفرض السيطرة عليها.

ورئيس البلدية ممنوع

في السياق ذاته، يعمل نائب رئيس بلدية بيت إكسا إياد عبد الوهاب على عدة طرق لمساعدة المواطنين الممنوعين لكنه اكتشف مساء الخميس أنه تحول إلى واحد منهم بعض عدم تجديد تصريحه الأمني.ويقول لـ«القدس العربي»: «لقد أصبحت جزءا من الوجع والمأساة، يفترض أن أدافع عن هؤلاء، وعلي الدفاع عن نفسي أيضا، الأفضل لي أن أبقى في بيتا مخافة عدم العودة».

ويشير عبد الوهاب إلى أن البلدية تابعت قضية المواطنين العالقين خارج البلدة عبر الارتباط المدني الفلسطيني، ثم الارتباط العسكري الإسرائيلي، كما أوكلت محاميًا لمتابعة القضية والتوجه إلى الجهات القضائية الإسرائيلية، لكن دون التوصل إلى حل حتى الآن.وأضاف: «المخاوف لا تتعلق فقط بالمواطنين الثلاثة عشر الذين يقبعون خارج البلدة حاليًا، باتساع دائرة الممنوعين مع انتهاء سريان تصاريح. كنا بـ33 مواطنا (19 داخل البلدة، 13 يعيشون خارجها)، فأضيف إليهم 250 مواطنا أخرين، كنا في مشكلة وأصبحنا في مشكلتين معا».وحذر عبد الوهاب من أن أي تغيير في آلية التصاريح أو في التعامل مع قوائم السكان سيؤدي إلى فصل مزيد من الأهالي عن منازلهم، أو اضطرار سكان داخل البلدة إلى الامتناع عن مغادرتها خوفًا من عدم السماح لهم بالعودة.

منطقة مصنفة تماس

نسأله لماذا تحمل المنطقة تصنيف «منطقة تماس»، فيقول: «حدث ذلك عام 2005. عندما سن قانون لهذا الغرض لكنه لم ينفذ لأسباب أمنية وسياسية.. لقد بقيت البلدة خارج جدار الفصل العنصري، وهذا يعني أن المنطقة بقيت مفتوحة باتجاه مدينة القدس».ويحد البلدة كل من بلدات شعفاط وبيت حنينا ولفتا ودير ياسين وبيت زايد، فيما المعاناة تتجاوز البلدة وتطال كلا من النبي صموئيل وحي الخلايلة الذي يعدّ جزءا من قرية الجيب.ويرى أن الهدف من هذه الإجراءات هو «تطفيش» وترحيل السكان، «العين على القرية لكونها منطقة مهمة وحساسة، يعتقدون أن الضغط سيجعل من المواطنين يرحلون لكن ما يحدث هو العكس»....**المصدر: القدس العربي 

غزة: إصابة 9 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية قرب خيام للنازحين!

أصيب 9 فلسطينيين، السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للمدنيين قرب خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.ويأتي الاعتداء الإسرائيلي في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمدنيين قرب خيام للنازحين، ما أسفر عن إصابات وأضرار في عدد من الخيام.وقال مصدر طبي إن حصيلة المصابين جراء القصف ارتفعت إلى 9 فلسطينيين، بعدما كانت 4 إصابات، وجميعهم بجروح متفاوتة.وفي مناطق أخرى من القطاع، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مناطق شرقي مخيم البريج وسط غزة، وشرقي مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع.كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه مراكب صيادي الأسماك قبالة ساحل مدينة غزة.ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.!!