الجزائر ـ من الياس وهبي: كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، أمس الأربعاء، عن «تعرض 7375 امرأة في البلاد إلى مختلف أشكال الاعتداء، منذ مطلع العام الجاري، قتل 22 منهن عمدا». وقدمت الرابطة، أرقاما عن حالات العنف في الجزائر، وصفتها بـ»المرعبة»، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.وحسب الأرقام التي قدمتها الرابطة، نقلا عن الأجهزة الأمنية، فإن «7375 امرأة جزائرية، تعرضت إلى مختلف أشكال الاعتداء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1 كانون الثاني / يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر 2015)».وذكرت الرابطة أن من «بين حالات الاعتداء، 5350 حالة عنف جسدي، 206 حالة اعتداء جنسي، 81 حالة تحرش، و22 حالة قتل عمد»، وقالت إنها «تتابع باهتمام مشروع قانون تعديل العقوبات، في شق مكافحة العنف ضد النساء، المعتمد في 05 آذار/مارس 2015 من طرف مجلس النواب»، مستغربة «بقاء هذا القانون حبيس أدراج رئيس مجلس الأمة (الشيوخ)».ودعت الرابطة الحكومة الجزائرية إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية، لاعتماد قانون حماية المرأة من العنف في أقرب وقت، واستحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة بـ»اعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد».وصادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، في آذار/مارس الماضي، على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات، وأدرج لأول مرة عقوبة ضد التحرش بالمرأة في الأماكن العامة ومكان العمل إلى جانب عقوبات ضد الأزواج الذين يثبت ممارستهم لعنف جسدي، أو لفظي، وحتى الاستيلاء على الموارد المالية لزوجاتهن.وخلفت هذه التعديلات التي سميت «مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف» جدلا في الساحة السياسية، بعد أن أثارت حفيظة أحزاب إسلامية حذرت من محاولة تفكيك الأسرة بقوانين غربية. وأحيل القانون إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، لكنه جمد من دون تقديم توضيحات رسمية .»الأناضول»!!