أثارت أجهزة كمبيوتر لوحية تم توزيعها قبل أيام على نواب البرلمان الجديد، جدلا كبيرا في تونس، حيث أكد أحد النواب أن الشركة الصينية المصنّعة لهذه الأجهزة (هواوي) متهمة بالتجسس في عدد من دول العالم، فيما قللت رئاسة البرلمان من أهمية هذا التحذير، مشيرة إلى أن الأجهزة الجديدة ستسهل عمل النواب داخل البرلمان.ونشر النائب ياسين العيّاري، على صفحته في موقع “فيسبوك”، رسالة توجه بها إلى وزراء التكنولوجيا والدفع والداخلية، دعا فيها إلى إجراء فحص معمّق وشامل على الأجهز اللوحية قبل استعمالها، مشيرا إلى أنه ن يستخدم هذه الأجهزة قبل فحصها.وأضاف العياري في رسالته “الفحص المعمق من المفروض أن يكون آلي لكل جهاز يستعمله كل مسؤول في الدولة، أهمية الفحص تتضاعف حين يكون الجهاز هبة من جهة أجنبية كما في حالة اللويحات ويتضاعف مرات أكثر حين يكون من نوع HUAWEI التي منعت كثير من الحكومات استخدامها في كل ما هو حكومي، على سبيل الذكر لا الحصر: الولايات المتحدة، فرنسا، اليابان، بلجيكا.. لتورط الشركة في التجسس وسرقة معطيات”.ودوّن النائب السابق محمد نجيب كحيلة ” في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، قُدّمت هديّة ثمينة لكلّ النوّاب ، هواوي من أحدث طراز. تسلّموها وغادروا فرحين مسرورين! أستحضر بالمناسبة واقعة حدثت منذ زمن، حيث أنّ العراق عقد صفقة مع شركات بريطانية لاقتناء أجهزة راديو وتخابر لقوّاته العسكرية، واتّضح بعدئذ أنّ الأجهزة زُوّدت بشريحة تنصّت، تجعل بريطانيا على اطّلاع دقيق بكلّ أنشطة العراق العسكرية! نبارك لنوّابنا الميامين الهدّية. إنّما ليُعرض بعضها، أقلّها، على الفحص التكنولوجي الدقيق، للتثبّت بأنّها هدايا غير مسمومة"وعلّق حسان الفطحلّي، الناطق الإعلامي باسم البرلمان، على هذا الأمر بقوله إن الأجهزة اللوحية التي تم توزيعها على النواب هي هبة من برنامج الامم المتحدة للتنمية، في إطار مشروع رقمنة البرلمان، مشيرا إلى أنها “ستكون أداة عمل خاصة بالنشاط النيابي، وهي تتضمن تطبيقات سيستخدمها النائب طيلة المدة النيابية (5 سنوات)، لتسهيل نفاذه الى كل المعطيات والمعلومات التي تتعلق بمهامه. وسيتولى مجلس نواب الشعب -عبر التطبيقات الخاصة التي تتضمنها هذه الأجهزة- إرسال كل الوثائق إلكترونيا لكافة النواب واعلامهم بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان وغيرها من الأنشطة البرلمانية”.يُذكر أن البرلمان التونسي شهد في جلسته الافتتاحية خلافات عدة، حيث رفضت إحدى البرلمانية أداء القسم بشكل جماعي باعتباره “غير قانوني”، فيما قام نائبات رفع شعار رابعة وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجلس.!!