بقلم : هيومان رايتس ووتش ... 1.4.08

نشرت هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين الموافق 31 مارس/آذار 2008 أثناء مؤتمر صحفي عقد في القدس تقريرا طويلا ، عن التأثير البالغ للسياسات التمييزية والعنصريه الإسرائيلية على حياة عشرات الآلاف من المواطنين البدو في النقب. و جاء التقرير تحت عنوان "خارج حدود الخريطة: انتهاك حقوق الأرض والإسكان في قرى البدو الإسرائيلية غير المعترف بها:
يقيم عشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين العرب – وهم السكان الأصليون لمنطقة النقب – في بلدات غير رسمية مكونة من الأكواخ، أو "قرى غير معترف بها" في جنوب إسرائيل . وقد جعلت سياسات الأرض والتخطيط التمييزية من المستحيل فعلياً على البدو تشييد مبانٍ قانونية حيث يقيمون، كما أن هذه السياسات استبعدتهم من خطط الحكومة الخاصة بالتنمية في المنطقة. وتنفذ الحكومة عمليات إخلاء قسري، وهدم للبيوت، وغيرها من الإجراءات العقابية غير المتناسبة بحق البدو، مقارنة بالإجراءات المُتخذة إزاء المباني التي يملكها الإسرائيليون من اليهود، التي لا تتفق مع قانون التخطيط.وتبحث هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير هذه السياسات التمييزية وأثرها على حياة البدو فيالنقب. وتدعو إسرائيل إلى التجميد الفوري لأوامر هدم المنازل في النقب، وسن آلية مستقلة للتحقيق في هذه الأساليب التمييزية وغير القانونية في العادة، التي يتم بموجبها تخصيص الأراضي وتخطيطها، وأيضاً طريقة تنفيذ هدم البيوت.
وتتحكم الدولة في 93 في المائة من مساحة الأراضي في إسرائيل، وتدير إدارة الأراضي الإسرائيلية – وهي إحدى الهيئات الحكومية – هذه الأراضي وتقوم بتخصيصها. وليست إدارة الأراضي الإسرائيلية مخولة أية سلطة لتخصيص الأرض بأسلوب عادل ومنصف، وأعضاء الصندوق اليهودي الوطني – الذي يتمتع بسلطة تنمية الأراضي لصالح الأشخاص اليهود فقط – يشكلون نصف مجلس أمناء إدارة الأراضي الإسرائيلية تقريباً، ويشغلون كل المقاعد التي لا يشغلها وزراء حكوميون إسرائيليون. وفيما يعتبر البدو شعب بدوي رحال بطبيعته، ويجولون بمنطقة النقب بحثاً عن أرض الرعي لماشيتهم، فإنهم يتبنون أسلوب حياة مستقر إلى حد كبير منذ ما قبل عام 1948 ، إذ استقروا في قرى معروفة في نظام تقليدي واضح التعريف من الملكية الجماعية والفردية للأراضي.ويشكلون الآن 25 في المائة من إجمالي سكان شمال النقب، لكن لهم سلطة على أقل من 2 في المائة من مساحة أراضي هذه المنطقة.
والتخطيط في إسرائيل أمر مركزي للغاية، ولا يقوم المسؤولون على التخطيط في الدولة بضم السكان العرب الفلسطينيين، خاصة البدو، إلى صياغة القرارات وعملية تنمية الخطط الأساسيةالناظمة للتقسيم المحلي والبناء والتنمية في إسرائيل. ورغم أن قرى البدو في النقب ترجع إلى ما قبل الخطة الرئيسية الأولى في إسرائيل التي تمت صياغتها في أواخر الستينيات، فإن المسؤولين عن التخطيط بالدولة لم يقوموا بضم هذه القرى إلى خططهم الأصلية، مما جعل هذه المجتمعات المتواجدة منذ زمن بعيد مجتمعات "غير معترف بها". وبالنتيجة، وطبقاً لقانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، فإن كل المباني في هذه المجتمعات هي مبانٍ غير قانونية، وترفض الحكومة ربط هذه المجتمعات بالشبكات الوطنية للكهرباء والمياه، أو إمدادها بالبنية التحتية الأساسية مثل رصف الطرق. وقد خلقت السياسات الإسرائيلية حالة لا يوجد فيها لدى المواطنون البدو في النقب إلا القليل من الخيارات أو لا خيارات بالمرة، سوى العيش في قرى من الأكواخ الرثة والبناء بشكل غير قانوني من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية الخاصة بتوفير المأوى.وفيما يعاني البدو من احتياج بالغ للإسكان الملائم وللمجتمعات السكنية الجديدة (أو المعترف بها)،فإن الدولة نادراً ما توفر لهم هذه الفرص. وفي الوقت نفسه فإنه رغم أن أكثر من مائة من المجتمعات الزراعية المحلية اليهودية في النقب خالية حتى نصفها، فإن الحكومة تشيد تجمعات جديدة. وبينما يحق من الناحية النظرية لأي شخص التقدم بطلب من أجل السكن في مجتمعات النقب الريفية، إلا أنه ومن الناحية العملية تقوم لجان الاختيار بفرز المتقدمين بالطلبات وتقبل الأشخاص بناء على معايير "تلائُم" غير محددة تستبعد البدو. وقد دافعت إدارة الأراضي الإسرائيلية مؤخراً عن دور لجان الاختيار، فقالت: "التماسك الاجتماعي في المجتمعات الصغيرة أمر هام". وقد تبنت سلطات التخطيط الإسرائيلية هذا المنطق التمييزي إلى أبعد الحدود، مع إنشاء 59 مزرعة شخصية في النقب على مدى 10 أعوام. وقد خصصت الدولة مساحات شاسعة من الأرض لعائلات يهودية قصراً، وأحاطت الأرض بالأسوار على نفقة الحكومة في مسعى ل"الحفاظ على أرض الدولة". وكثيراً ما تسمح الوزارات وإدارة الأراضي الإسرائيلية للأشخاص بإنشاء المزارع قبل الحصول على تصاريح البناء، على أراضٍ مخصصة لأغراض أخرى، وتصل السلطات المحلية هذه الأراضي غير القانونية بشبكات المياه والكهرباء دون أدنى تردد. وفي الوقت نفسه فهؤلاء المسؤولون أنفسهم يزعمون أنهم لا يمكنهم إمداد القرى البدوية غير المعترف بها والتي يقطنها المئات وربما الآلاف من السكان، بالكهرباء والمياه بحجة أن القرى مبنية بشكل غير قانوني وأن التجمعات السكانية معزولة بشكل كبير. وقال عدة بدوٍ ل هيومن رايتس ووتش إن الدولة قد خصصت أراضي أجدادهم لمزارع يملكها أفراد. واصطحب محمد أبو صلب، الجندي السابق بالجيش الإسرائيلي، هيومن رايتس ووتش إلى موقع في القرية التي نشأ بها، وهي القرية التي أخلت السلطات أسرته منها وأخرجته معها في عام 1991 ، والسبب الظاهري آان لأغراض عسكرية. وبعد ستة عشر عاماً لم تظهر أية بوادر على تواجد الجيش، لكن توجد إحدى المزارع – وهي مزرعة صبار خصبة – تقع في هذه الأرض التي تمت مصادرتها إلى جوار قرية قُرنب؛ قرية عشيرة أبو صلب التي تم تدميرها.وقامت السلطات الإسرائيلية منذ السبعينيات بهدم الآلاف من بيوت البدو في القرى غير المعترف بها، والكثير منها ليست سوى خيام أو أكواخ بدائية. وفي العام السابق وحده قام المسؤولون الإسرائيليون بهدم مئات المباني، ووضعوا تحذيرات باعتزام إجراء هدم لمئات أخرى. ويقول المسؤولون الإسرائيليون بأنهم ينفذون قوانين تحديد المناطق والمباني لا أكثر، لكن الدولة تهدم بيوت البدو بشكل منهجي، بينما تتجاوز أو تقوم بإضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي على المباني غير القانونية التي يشيدها المواطنون اليهود. وطبقاً لسجلات وزارة الداخلية، ففي يناير/آانون الثاني 2005 كانت كل أوامر الهدم القضائية بانتظار التنفيذ في اللواء الجنوبي من إسرائيل البالغ عددها 242 أمراً تستهدف المباني الخاصة بالبدو. وتحرم إسرائيل البدو من ملكية الأراضي ثم تستغل هذا الحرمان في تدمير بيوتهم.وينفذ مسؤولو التخطيط عمليات هدم "إدارية" للبيوت دون إشراف قضائي. وحتى في الحالات التي يتوجب فيها على المسؤولين – بموجب القانون – أن يحصلوا على أمر قضائي بالهدم، يصدر القضاة الأوامر أثناء إجراءات التقاضي بالمحكمة دون حضور مالك البيت البدوي، الذي لا يتم إخطاره أو إخباره بإجراءات التقاضي في مطلق الأحوال تقريباً. وفي الأعوام القليلة الماضية كف البدو عن بذل أية محاولات للطعن في أوامر هدم البيوت في المحكمة، بما أنه تاريخياً لم يبطل أي قاضي إسرائيلي أوامر بهدم البيوت في القرى غير المعترف بها. ويزعم البدو ومحاموهم إنهم لا يتمتعون بحق فعلي في الطعن؛ فرفع هذه القضايا في المحكمة باهظ الكلفة ولا طائل منه، حسب قولهم، آما أن القضاة يضيفون اتهامات جنائية جراء البناء أو الاستمرار في الحفاظ على سكن "غير قانوني" مما قد يتسبب في الحكم بالحبس أو بتكبد غرامة باهظة يدفعها المالك. وقد أزال بعض البدو بيوتهم بأنفسهم في محاولة لتجنب مثل هذه الاتهامات ولإنقاذ أآبر قدر ممكن من مقتنيات بيوتهم.
كما ويبدو أن انتهاك إسرائيل المنهجي لحقوق الأرض والسكن الخاصة بالبدو آخذ في التزايد. إذتظهر من سجلات وزارة الداخلية أن عمليات الهدم التي نفذتها الحكومة في منطقة النقب تزايدت بمعدل يفوق الضعف؛ من 143 عملية هدم في عام 2005 إلى 367 عملية هدم في عام 2006 . وفي 8 مايو/أيار 2007 ، أزالت السلطات الإسرائيلية 30 مبنى في قرية طويل أبو جرول غير المعترف بها، وهي أكبر عملية هدم حتى يومنا هذا وسادس مرة يتم فيها هدم بيوت من هذه القرية خلال العام الماضي. وقد سلمت السلطات الإسرائيلية في بعض القرى إخطارات تحذير أو أوامر هدم لأحياء بالكامل، أو للقرية بالكامل، آما حدث في السرة، المجاورة لقاعدة نيفاتيم الجوية، إذ قام المسؤولون في 7 سبتمبر/أيلول 2006 بتوزيع ستة أوامر هدم قضائية، وتحذيرات بالهدم على ما تبقى من القرية. وفي يوليو/تموز 2007 تم إصدار أوامر بالهدم لكل البيوت التي تلقت فيما سبق تحذيرات بالهدم.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن البدو يمكن إعادة توطينهم إلى سبعة بلدات في إطار مخطط الحكومة. لكن في واقع الأمر لا يوجد إسكان بديل جاهز، وهذه البلدات ليست مجهزة بما يكفي حالياً لتحمل تدفق المزيد من السكان. وغالبية البدو يرفضون فكرة إعادة التوطين في البلدات، حيث معدلات الفقر والجريمة عالية للغاية، والبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية ناقصة، ولا يمكنهم الاستمرار في القيام بأعمال آسب العيش مثل رعي الغنم. والأهم أن الدولة تطالب البدو الذين ينتقلون إلى البلدات بالتنازل عن المطالبة بأراضي أجدادهم، وهو الأمر الذي لا يمكن حتى التفكير فيه بالنسبة للبدو ممن لهم مثل هذه المطالبات بالأراضي. فهذه الأراضي آانت تنتقل عادة من الأب إلى الابن على مدار الأجيال. وفي الأعوام الأخيرة اعترفت الحكومة وسلطات التخطيط رسمياً بست قرى بدوية كانت غير معترف بها فيما سبق، وأسست ثلاث قرى/بلدات جديدة. إلا أن هذه المجتمعات تعاني من الروتين البيروقراطي، وشح التمويل، والحدود التي لا توفر ما يكفي من الأرض الزراعية لكي يكسب سكان القرى عيشهم منها، أو ما يكفي من الأرض للسماح للجيل التالي بالبقاء فيها.
وتستمر سلطات التخطيط في هدم قرى البدو القائمة والتي – لسوء طالع مُلاكها – تقع خارج حيز حدود القرى الرسمية (والتعسفية) المُرسّمة حديثاً. فضلاً عن أن الحكومة لم توفر الإسكان لعشرات الآلاف من البدو الذين ما زالوا في 39 قرية لم يتم الاعتراف بها.وقد جعلت الحكومة تنمية منطقة النقب من أهدافها الإستراتيجية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 تبنت الحكومة خطة النقب 2015 ، وهي خطة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار دولار أميركي، على مدار عشرة أعوام وتهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود في النقب بمعدل 200000 (مائتا ألف) نسمة عن طريق زيادة الأحياء السكنية وتنمية شبكة النقل والمواصلات السريعة لخدمة المسافرين، والمنشآت التقنية والصناعية وتحسين أوضاع المنشآت التعليمية. وفي الوقت الذي تعرض فيه الحكومة عن طريق 5 خارج حدود الخريطة الخطة أن تحسن من حالة البنية التحتية المؤسفة وحالة المنشآت التعليمية في البلدات البدوية الحكومية، فهي تتجاهل تماماً احتياجات البدو المقيمين في القرى غير المعترف بها في النقب. ويشيرالمدافعون عن حقوق البدو إلى أنه، وبينما تبنت إسرائيل إجراءات سريعة الوتيرة لاستضافة مليون مهاجر جديد من الاتحاد السوفياتي السابق في التسعينيات، ما زالت الدولة ترفض الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالأراضي والسكن الخاصة بالسكان الأصليين للنقب والتي تعود إلى فترة طويلةمن الزمن.ويمكن استنباط دوافع الحكومة لهذه السياسات التمييزية والاستبعادية والعقابية من الوثائق الخاصة بالسياسات ومن البيانات والأقوال الرسمية. ويبدو أن الدولة تعتزم زيادة رقابتها على أراضي النقب وكآذلك زيادة عدد السكان اليهود في المنطقة لأسباب إستراتيجية واقتصادية وديموغرافية. فعلى سبيل المثال، ذكر المسؤولون الحكوميون أثناء الترويج لبناء البلدات اليهودية الجديدة في النقب في عام 2003 أن هدفهم هو "خلق منطقة عازلة بين المجتمعات البدوية" و"منع البدو من السيطرة على المنطقة"، وضمان أمن السكان (اليهود) في المنطقة. وقد تمكنت الحكومة من الاستفادة من ريبة اليهود الإسرائيليين والتحامل ضد السكان البدو في حشدها للدعم لهذه السياسات. وعادة ما يصور الإعلام البدو باعتبارهم مجرمين ومتعدين على الأراضي وعناصر منشقة يجب أن تخضع للتحكم، وأن يُداهموا ويُخرجوا من أراضي القرى غير المعترف بها التي يصورها الإعلام على أنها "مسروقة" من الدولة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 قال آرييل شارون الذي كان زعيم حزب الليكود في ذلك الحين: "إن البدو يكسبون أراضٍ جديدة، وهم يأكلون من مخزون الدولة من الأراضي".ويتيح القانون الدولي للحكومات مصادرة الأراضي وتنفيذ الإخلاءات فقط في "أكثر الظروفاستثنائية". وحتى في هذه الظروف الاستثنائية، فإن مبادئ حقوق الإنسان تستوجب أن تشاورالحكومة الأفراد أو المجتمعات المتضررة، وتحديد مصلحة عامة واضحة من وراء الإخلاء،وضمان أن الإخلاء يتم بموجب إجراءات تقاضي سليمة تسمح للمتضررين بالحصول على فرصة معقولة بالطعن في أمر الإخلاء. وعلى الحكومة أن توفر أيضاً تعويضاً مناسباً وأرضاً بديلة وإسكاناً بديلاً. وفي كل الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش تقريباً أثناء إعداد هذا التقرير، لم تقمالحكومة بالوفاء بأي من هذه المعايير. بدلاً من هذا تركت السلطات العائلات في عهدة إحسان الأقارب أو المنظمات المجتمعية، التي وفرت لهم مأوى مؤقت. وفي بعض الحالات، ومع إعادة بناء البدو سريعاً، عادت السلطات لتهدم المباني الجديدة. وحتى في الحالات التي تم فيها التهديد بعمليات هدم أو إخلاء واسعة النطاق، لم تخطر السلطات البدو بشأن الاستخدام المستقبلي لأراضي قراهم أو هي حاولت تبرير ضرورة هذه الإخلاءات!!.
التوصيات الرئيسية إلى الحكومة الإسرائيلية:
• إنشاء آلية مستقلة، على غرار "لجنة خاصة"، للتحقيق في أساليب تخصيص وتخطيطالأرض وهدم البيوت، للتأكد من أنها تتم بالاتفاق مع حقوق السكان البدو. ويجب أن تستدلاللجنة في عملها بالحق في السكن آما ورد في التزامات إسرائيل الدولية والخاصة بحقوقالإنسان، ويجب أن تولي اهتماماً خاصاً لأي أثر تمييزي أو تعسفي قد يتحقق بفعل السياساتوالممارسات الحالية على السكان البدو!!
• إجراء فحص شامل لاحتياجات السكن الخاصة بالمواطنين البدو، ومن خلال التشاور مع هذه المجتمعات، ومن خلال صياغة خطة وطنية أساسية وخطط إقليمية ومحلية مشابهة للوفاءبالاحتياجات المجتمعية والسكنية الخاصة بهم!!
• فرض تجميد على كل أوامر الهدم وإخلاء بيوت البدو حتى بعد إجراء المراجعة المذكورةأعلاه وحتى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الاحترام الكامل والحماية لحقوق ومصالح البدو أثناء التنفيذ المستقبلي لسياسات التخطيط والتنمية!!
• تفعيل تشريع ينص على منح أكبر قدر ممكن من الأمان من حيث امتلاك السكان للبيوتوالأراضي، وكفالة عدم اجراء أي عمليات إخلاء على أساس تمييزي وأن تتم بالانسجام مع معايير حقوق الإنسان الدولية.إلى الولايات المتحدة والمانحين الدوليين!!
• ضمان أن أي تمويل يتم تخصيصه – أو استخدامه – من قبل إسرائيل لتنمية منطقة النقب لن يستخدم لهدم المزيد من البيوت، وأن يُشترط لمنحه أن يكون لأغراض التنمية وتخصيص
الأراضي والتنمية غير التمييزية.
إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق والمقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالسكان الأصليين.
• طلب الحصول على دعوة لإجراء زيارة للنقب لدراسة المشكلة بعمق أكبر والخروج بتوصيات بشأن مطالبات السكان الأصليين بالأراضي.