بقلم : نقولا ناصر* ... 13.07.2009

(*من المسؤول عن الجرائم المستمرة التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين العراقيين إذا كانت جميع أطراف الصراع تعلن براءتها منها!)
يكاد لا يختلف مراقبان اليوم على أن الأطراف الرئيسية الثلاثة المستفيدة سياسيا من الاحتلال الأميركي للعراق، وهي الولايات المتحدة وإيران ثم من مكنتهم كلتاهما من سلطة في المنطقة الخضراء ببغداد تأملان في أن تتحول إلى نظام سياسي بديل موال لهما وكانتا تسميهم "المعارضة العراقية" وتسميهم المقاومة الوطنية "الطابور الخامس" للغزو والاحتلال وبخاصة قيادات الحزبين اللذين يقودان عملية طويلة النفس لانفصال كردي عن الوطن العراقي، هي أيضا الأطراف الثلاثة المستفيدة سياسيا من تسهيل وصول القاعدة إلى العراق لاستغلالها كمسوغ للتفجيرات الدموية التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين في فتنة أرادوها طائفية وعرقية في محاولة مكشوفة لتفتيت الوحدة الوطنية حول المقاومة التي انفجرت في وجه الاحتلال منذ اليوم الأول، لكي تشتري الأطراف الثلاثة مهلة زمنية ترسخ خلالها أقدامها، كما تأمل، تمهيدا لحسم معركتها مع المقاومة. وإذا كانت تفاصيل علاقة الأطراف الثلاثة بمجازر المدنيين المتواصلة غنية عن البيان بالنسبة إلى المواطن العراقي بخاصة فان بعض الجوانب ما زالت غير واضحة تماما للرأي العام خارج العراق، وبخاصة دور القيادات الكردية الساعية تاريخيا إلى الانفصال ودور غير العراقيين الذين تم تجنسيهم بالآلاف بعد الاحتلال ممن لا يردعهم أي ولاء وطني أو انتماء إلا لمن منحوهم الجنسية العراقية في غفلة من التاريخ.
وإذا كان الاحتلال الأميركي للعراق ومثله النظام الذي أقامه في بغداد، وبخاصة حكومة نوري المالكي، يبدوان في الظاهر ألا مصلحة لهما في عدم استتباب الأمن -- كما اتضح من الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للعاصمة العراقية المحتلة أوائل الشهر الجاري حيث كانت "المصالحة" بين العراقيين على رأس جدول أعماله، وكما تشير أقوال المالكي، لا أفعاله وسياساته، إذ ظهر الخلاف بينه وبين بايدن إلى العلن حول ماهية المصالحة وأطرافها – فإن زيارة بايدن والزيارة المقرر أن يقوم المالكي بها لواشنطن أواخر الشهر الجاري تؤكدان مصلحة كلا الطرفين في استمرار الفوضى الأمنية لتسويغ إبرام اتفاق استراتيجي أميركي – عراقي يضمن المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة من الاحتلال إلى أمد غير منظور وهو الهدف الذي يسعى الطرفان إليه كهدف "استراتيجي" لن ترحل قوات الاحتلال عن العراق قبل إنجازه، وإلا فإن كل أطراف الصراع الدائر في أرض الرافدين تكون مجمعة تقريبا على رفض الجرائم المستمرة التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين دون رحمة، وفي هذه الحالة يستمر السؤال: من هو المسؤول إذن إذا كانوا جميعا يعلنون براءتهم منها!
إن الإجابة على هذا السؤال تقود المحلل إما إلى البحث عن المستفيد والمتضرر سياسيا من الجرائم المستمرة ضد المدنيين العراقيين ومن الفوضى الأمنية الناجمة عنها أو إلى الغرق في" نظرية المؤامرة" بحثا عن الخيوط السرية للحرب الاستخبارية الدائرة تحت الأرض بين أطراف الصراع الإقليمية والدولية وامتداداتها المحلية. وإذا كان المستفيدون سياسيا ظاهرين للعيان فإن نظرية المؤامرة في العراق لم يسبق أن كان في العالم سابقة لها في وضوحها لكي لا يستبعدها أي محلل باعتبارها فرضية تنقصها البراهين.
فقد اتضحت هذه البراهين بحجم التغلغل الإسرائيلي في العراق عبر جيوش الاحتلال وإدارته المدنية وعبر المرتزقة الأجانب المعروفين باسم "المتعاقدين الأمنيين" وعبر إقليم كردستان العراق، كما اتضحت بعد أن تحول، على سبيل المثال، فيلق بدر وجيش المهدي والبشمركة من تنظيمات سرية مرتبطة بالمخابرات الإيرانية والأميركية وغيرها قبل غزو العراق واحتلاله إلى تشكيلات مسلحة مستقلة أو "مندمجة" في الأجهزة الأمنية التي أقامها الاحتلال وأضفى عليها النظام الذي أقامه الصفة الرسمية، وبعد أن تحولت مثل هذه التنظيمات التي تكاثرت كالفطر سرية ومعلنة إلى "أحزاب سياسية" مشاركة في "العملية السياسية"، التي هندسها الاحتلال لإفراز نظام سياسي يكون وكيلا محليا لمصالحه، لتعمل هذه الأحزاب كواجهات "عراقية" لفيلق القدس والحرس الثوري وغيرهما من أجهزة الدولة الإيرانية بالتغلغل في المجتمع العراقي عبر جيش من الشركات والمصالح وعبر جيوش "الحجاج" الإيرانيين إلى العتبات المقدسة، ناهيك عن امتدادات محلية مماثلة عربية وغير عربية أقل شأنا منها.
إن إيصال حزب الدعوة إلى سدة الحكم وإيصال أحد الحزبين الكرديين المتورطين في "المؤامرة" إلى سدة الرئاسة كانا تتويجا لمؤامرة حقيقية، لا نظرية، تتوفر الآن كل الدلائل عليها، وهي مؤامرة ما كان لها أن تنجح على كل حال لولا الاحتلال الأميركي ولولا تقاطع المصالح الإيراني الأميركي خلال عملية الغزو وبعدها.
وعندما يكرر نائب الرئيس العراقي قبل الاحتلال عزة الدوري الذي يقود العمود الفقري للمقاومة العراقية بعد استشهاد الرئيس صدام حسين ممثلة في الجبهة الوطنية ل"القيادة العليا للجهاد والتحرير" ويكرر مثله الشيخ حارث الضاري الذي اختارته الفصائل الوطنية والإسلامية المقاومة في إطار "القيادة العليا للجهاد والتغيير" متحدثا رسميا باسمها، عندما يكرر كلاهما تحريم الدم العراقي على العراقي ويكررا إدانة المقاومة العراقية لجرائم التفجيرات المتصاعدة ضد المدنيين العراقيين، فإنهما يؤكدا براءة المقاومة من المسؤولية عن هذه الجرائم.
وإذا كانت التصريحات المتكررة للرموز القيادية للنظام الذي انبثق عن الاحتلال الأميركي في المنطقة الخضراء ببغداد حول تحميل هذه المسؤولية للمقاومة تحاول أن تشكك في صدقية الرجلين فإن التحذير الذي وجهه أحمد الصافي، ممثل آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية للعملية السياسية الأميركية التي وضعتهم في سدة الحكم، خلال خطبة الجمعة الماضية في كربلاء إلى "المسؤولين"، مناشدا السياسيين منهم "أن يكونوا على قدر المسؤولية"، وإلى "الجميع" دون أن يوجه الاتهام إلى أي من فصائل المقاومة، من أن "التفجيرات الأخيرة"، التي تحاشا وصفها بالجرائم، تهدد بإعادة "البلاد إلى المربع الأول"، ثم الاتهام المباشر الذي وجهه الشيخ جاسم المطيري خطيب صلاة الجمعة في "مدينة الصدر"، قلعة التيار الصدري"، إلى "الحكومة" نفسها قائلا: "نحملها مسؤولية الخروقات الأمنية الأخيرة"، متحاشيا بدوره وصفها بالجرام، إنما كانا تحذيرا واتهاما صادرين عن "شهود من أهله" يحملان المسؤولية لمن كانوا دائما مسؤولين عن هذه الجرائم بقدر ما يؤكدا بطريقة غير مباشرة صدقية الدوري والضاري وبراءة المقاومة.
*عراقيون "غير عراقيين"
وفي هذا السياق لا بد من وقفة عند ما أشار إلى إليه عزة الدوري في خطابه الأخير الموجه إلى الشعب العراقي بمناسبة إعادة نشر قوات الاحتلال الأميركي خارج المدن العراقية عندما قال إن "إيران أرسلت الآلاف من الفرس الصفويين إلى العراق بحجة ادعائها أنهم عراقيون مسفرون أو مطرودون أو مهجرون بعد إعدادهم إعدادا خاصا ... فيهم من فيلق القدس وفيهم من الأجهزة الأمنية وفيهم من فرق الموت".
وطبعا "أعيدت" الجنسية العراقية لأمثال هؤلاء بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 الذي ألغى القوانين السابقة بهذا الشأن وأجاز ازدواجية الجنسية مما سمح مثلا، حسب تقرير نشره صباح البغدادي في الموقع الإلكتروني ل"كتاب من أجل الحرية" في الثالث عشر من حزيران / يونيو الماضي، لثلاثة وزراء (النفط والمالية ووزير دولة) في حكومة المالكي، والمستشار الإعلامي للمالكي والمتحدث باسمه، وستة نواب منهم نائب رئيس البرلمان، ومستشار الأمن القومي السابق، وقيادي في حزب الدعوة الحاكم ببغداد، وقياديين في المجلس الإسلامي الأعلى منهم رئيس مؤسسة شهيد المحراب والأمين العام لمنظمة بدر/رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، وضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع وغيرهم من أعضاء مجالس المحافظات الحالين والسابقين، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإيرانية الأخيرة عبر السفارة الإيرانية في المنطقة الخضراء!
وعملية "التجنيس" الواسعة الجارية منذ الاحتلال الأميركي في العراق لا تقتصر على الإيرانيين بل تشمل الأكراد أيضا، سواء الهاربين من تركيا أو من إيران، وقد كشف الصحفي العراقي صباح البغدادي في أكثر من تقرير له الفارق الكبير بين نسبة المشاركين الأكراد في الانتخابات العراقية المختلفة في ظل الاحتلال الأميركي وبين التعداد الموثق للعراقيين الأكراد في المنطقة الشمالية واقتبس في أحد تقاريره ما وصفه ب"الفضيحة المدوية التي تسترت عليها وزارة الخارجية" التي يرأسها العراقي الكردي هوشيار زيباري ونشرتها صحيفة "مترو" السويدية تحت عنوان "260 ألف جواز مزور تصدرها السفارة العراقية" في العاصمة السويدية لغير العراقيين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العراقية ومن الحصول على الإقامة في البلدان الاسكندنافية في الوقت نفسه.
لكن الهدف الرئيسي من تجنيس الأكراد غير العراقيين هو "تكريد" المناطق العربية التي يسعى الحزبان الرئيسييان العاملان من أجل الانفصال عن العراق في دولة مستقلة، وهما الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، إلى ضمها لمشروعهم كما اتضح من مشروع دستورهم الذي أجازه برلمانهم المنتهية ولايته مؤخرا وأثار خلافات مع حلفائهم في "العملية السياسية" الأميركية تهدد بانفجار اقتتال عرقي حذر منه جو بايدن خلال زيارته. وهم من أجل تحقيق أهدافهم الانفصالية يستخدمون ثلاث تكتيكات: "التكريد"، و"التطهير العرقي" ضد العرب حسب اتهامات تركية حكومية وغير حكومية وضد الأقليات التركمانية والمسيحية وغيرهما التي توجه بدورها للحزبين الاتهام نفسه، ثم الإرهاب عن طريق الاغتيالات والتفجيرات التي كان لافتا لنظر المراقبين أنها شملت كل أرجاء العراق ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة الحزبين إلا ما ندر.
وحدات كردية خاصة للاغتيال
في تقرير له نشرته عدة مواقع الكترونية وطنية عراقية خلال الشهر الجاري عن "نشاطات الأجهزة الأمنية للأحزاب الكردية" كتب الباحث الكردي العراقي فرهاد مصطفى في العاشر من الشهر الجاري وهو يستعرض العلاقات التاريخية لهذه الأجهزة وقادتها مع المخابرات الإسرائيلية والأميركية والإيرانية بأن جهاز مخابرات البرزاني " له وحدات خاصة للاغتيالات، وغالبية الأعمال الإرهابية التي جرت في الموصل وأطرافها من عمل هذا الجهاز أما بصورة مباشرة عن طريق عملائه أو عن طريق إرسال معلومات إلى الفرقة العسكرية الثالثة المتمركزة في موقع الكندي شمال شرق الموصل حيث يقوم الضباط الكرد بتنفيذها بحجة مكافحة الإرهاب، كما أن لهذا الجهاز تنسيق مع استخبارات وزارة الداخلية العراقية لأن غالبية الكوادر في الموصل وكركوك من أتباعهم، ولا ننسى أن لحزب جلال الطالباني جهاز آخر يسمى (زانياري) أي المعلومات، ويقوم بنفس المهام التي يقوم بها (الباراستن) في كركوك وديالى، وبنشاط أقل في الموصل، والجهازان لا ينسقان معا إلا في الأمور التي تخص الأمن القومي الكردي".
وأضاف الباحث الكردي بأنه "عندما تشكل فرع مديرية المخابرات العراقية في دهوك بعد الاحتلال فان الباراستن نقل إليه نصف كوادره أي يمكن القول إن جهاز المخابرات العراقي في دهوك وغيرها في المحافظات الكردية هي فرع من فروع جهاز الباراستن (التابع لمخابرات البرزاني). وهذا الجهاز كما ذكرنا لديه تنسيق مع جميع أجهزة ومخابرات الدول الإقليمية والعالمية، حيث يعطي المعلومات إلى كل من إيران وتركيا وإسرائيل والسي آي إيه وغيرهم."

إن بايدن عندما ألغى زيارة كانت مقررة له إلى كردستان العراقية بحجة العاصفة الرملية التي كانت أسوأ جدا في بغداد منها في المصايف العراقية الشمالية، ليتزامن ذلك مع طلب المالكي منه التوسط مع الأكراد ويتزامن كذلك مع "الدستور الكردي" الجديد، فإن تفسير إلغاء الزيارة لا يكون احتجاجا منه على ما يفعله الحزبان الكرديان -- اللذان ينفردان عن حلفائهم في "العملية السياسية" بالمجاهرة الرسمية بمعارضة انسحاب قوات الاحتلال الأميركي لكنهما يتفقان معهم في وجود مصلحة واضحة لهم جميعا في استمرار الفتنة الطائفية بين عرب العراق -- بقدر ما يكون التفسير هو إعطاء ضوء أخضر لهم لمواصلة ما يفعلون، وصفعة للمالكي "صديقهم" – كما وصف المالكي نفسه في مقابلة أخيرة مع الوول ستريت جورنال -- ربما عقابا له على التجرؤ على معارضة "آراء" بايدن في المصالحة الوطنية، خصوصا وأن قادة الحزبين بدستورهم الانفصالي المقترح إنما كانوا يتساوقون مع خطة بايدن التي تبناها خلال حملته الانتخابية لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم ترتبط فدراليا في أحسن الأحوال أو كونفدراليا، وهي خطة لم يصدر عنه حتى الآن ما يشير رسميا إلى أنه تخلى عنها بالرغم من التقارير الإعلامية الأميركية عن أنه قد فعل ذلك، مما يجعل اختيار الرئيس باراك أوباما له مشرفا على العراق اختيارا سيئا مثيرا للشكوك يتناقض مع حرص أوباما المعلن على وحدة أراضي العراق الإقليمية.