بقلم : ريم عبيدات ... 28.09.2009

مرة أخرى نجتمع في بيروت على هامش التحضير لمنتدى المستقبل، لكن هذه المرة حول “الاصلاح الاقتصادي” ودور القطاع الخاص في منطقتنا، مع التركيز على دراسة آثار الأزمة الاقتصادية على منطقتنا.
وقد بدا واضحاً ازدحام أجندة المجتمع العربي اقتصاديا، وانعكاسات قضية الإصلاح الاقتصادي، بأولويات التنمية المتنوعة، كما والملف الاجتماعي المتضخم عربياً وشرق أوسطي.
ويبدو واضحاً اهتمام حكومات المنطقة ومجتمعها المدني، للتعامل مع قضية الاصلاح الاقتصادي كمحور مركزي للنهوض بالإنسان نحو إنتاج معرفي متقدم، قائم على الاستقرار الاجتماعي المبني على الأمن الانساني.
الحديث عن أي مستقبل للمنطقة بعيد عن الواقع والجدية ما لم يتم رصد مناطق الخطر الراشحة من كافة تفاصيل التنمية الإنسانية، وفي ظل التزايد المستمر لأعداد الفقراء الذي يتزايدون يومياً بصورة تفوق حتى خيال المتواليات الهندسية. أما الرعب الصارخ من أركان البطالة الشرسة، والمتحولة إلى غيمة سوداء تغلف حياتنا. كما تشكل المنبع والمصب لمجمل أزمات المنطقة، مثل تنامي العنف في المنطقة بكافة أشكاله وأنواعه، بحيث تحول 7% من سكان العالم لإنتاج أكثر من 40% من عنف العالم.
وحدث ولا حرج عن تفكك الهياكل الاجتماعية المختلفة، ومدى الخطر المحدق بالأسرة، وسوية الأفراد كنتائج لهشاشة النظم الاقتصادية في المنطقة.
كما وعدد من التفاصيل الاجتماعية التي تصل إلى درجة غير مسبوقة من الخطر من تفاصيل الطلاق والعنوسة والتفكك الأسري. وليس أخيرا تفشي أشكال جديدة من الدعارة والمهن المستخطرة التي تتسع يوميا لتطل فئات اجتماعية ودول جديدة لم يكن واردا انضمامها الى نادي العنف الاجتماعي ولو بالحلم كالأطفال مثلا، وذلك بجانب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات.
وقد بدا واضحا تعطش ممثلي المجتمع المدني لسيادة منهج وقيم الشفافية والمساءلة الحقيقية مع حكومات المنطقة، وكافة السلطات الإدارية الفاعلة، إذ بدت قضية بناء الثقة، عبر تعميق المساءلة، وتجفيف منابع الفساد، وظواهر سوء توزيع الدخل، وضعف العدالة المؤسسية والمجتمعية والسياسية والاقتصادية. وتدني أوضاع التعليم، وضعف المساهمة المعرفية، كما وضعف بنية البحث العلمي لدرجة البكاء. وشحوب منابع الإبداع والابتكار بكافة صوره المعرفية، تشكل أساساً لمجمل إخفاقات التنمية التي طرحها المشاركون كقضية سيادية تستحق الكثير من العناية مطالبات مختلفة لمنح المزيد من أفاق الحرية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة لخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع ثقافة المشاريع الصغيرة وفتحها بعدالة أمام الشباب. الرقم الأصعب في المنطقة والأكثر تأثرا بكافة الاختلالات وإخفاقات التنمية.