بقلم :  علي الكاش ... 02.10.2009

يقظة الشعوب بشأن مصيرها ومستقبلها لا تتم بفرك المصباح السحري وإنتظار ظهورالجني لتحقيق الأماني والتطلعات الوطنية وإنما بالعمل المضني والسعي الدؤب لتحقيقها والإدراك الحقيقي لأهميتها, ولاشك أن القيادة السياسية في أي بلد تتحمل المسئولية المباشرة في تحقيق مطالب الشعب وأهدافه نحو التنمية والرفاهية والتقدم, وعندما تكون القيادة منتخبة بشكل صحيح بعيدا عن مسارات الأعوجاج من تحايل وتزوير، عنئذ يتشاطر الناخب والمنتخب المسئولية، والتجارب الديمقراطية في العالم تؤكد هذه الحقيقة مع الأخذ بنظر الإعتبار التباين بين نماذج الديمقراطية المحترفة كما هو الحال في الدول الأوربية ونماذج الديمقراطية الفتية التي تشهدها دول العالم الثالث.
في العراق المحتل كانت الديمقراطية المزعومة المستوردة من بلاد العم سام وفق المواصفات الدخيلة على المجتمع العراقي أشبه بالجمرة الخبيثة دمرت كل من لامسها, بل جعلت الشعب العراقي يشمئز من الديمقراطية بقدر إشمئزازه من الشفافية, ذلك الشعار الذي رفعته حكومة الجعفري ونشفت به دماء الشعب العراقي بطائفيها المفرطة. التجارب الإنتخابية التي جرت في العراق سواء التجربة الإنتخابية الأولى عام 2005 التي أصرت المرجعية على أجرائها لتحقيق مكاسب سياسية وطائفية رغم أن إدارة الإحتلال كان لها رأي مغاير كما بينها المندوب السامي الأمريكي بول بريمر في مذكراته في العراق. أو تلك التي جرت لتمرير الدستور المفخخ الذي صاغته يد الخبير اليهودي نوح فيلدمان وكان مصدر تشتيت وخلاف. وكذلك الإنتخابات الأخيرة حول مجالس المحافظات التي كانت محط شبهات كثيرة, ولكن الإعترافات التي تلتها من قبل بعض المسئولين أكدت الشكوك من حيث زيفها والتلاعب بنتائجها لصالح المالكي وحزبه.
نتائج الإنتخابات السابقة كانت محبطة ومخيبة للآمال، سلسلة من الخيبات اطفأت وهج الثقة في قلوبنا مثما تطفيء الشمعة بنفحة هواء، لم يبق منها سوى دخان مزعج مقزز أزكم أنوفنا. ومهما كان حجم التزييف والإحتيال الذي رافق العملية الإنتخابية الأولى إبتداءا من الحملة الدعائية المضللة التي قامت على القسم التالي(والله العظيم لنخدعنكم شر خديعة) فإستدرجت الجهلة والسذج من الناس لتطويهم تحت جناح الوهم الديمقراطي، ومباركة المرجعية الإنتهازية التي آزرت قوات الإحتلال بكل رباط الخيل للحفاظ على مصالحها المالية والإعتبارية ودعم التوجهات الطائفية بأسباغ رضا آل البيت الكرام على كل من ينتخب قائمتهم، وإستخدام آل البيت كواجهة ذات ربحية أكيدة في سوق الإنتخابات الراكدة. إنتهاءا بعمليات الفرز التي رقعت بأضافة مئات الآلاف من الأصوات الوهمية القادمة عبر الحدود الإيرانية لجنوب العراق يقابلها مئات لآلاف من الأصوات التي عبرت الحدود من تركيا وإيران وسوريا إلى إقليم كردستان, يضاف إلى ذلك كله عدم نزاهة المفوضية أوحياديتها، خصوصا العناصر التي أفرزت الأصوات والمرتبطة جميعها بالأحزاب العميلة القادمة على ظهور الدبابات الأمريكية والبغال الإيرانية، ويذكرنا هذا التلاعب بمقولة ستالين الشهيرة" السؤال المهم ليس من يحق له الانتخاب؟ بل من الذي سيتولى مهمة فرز الاصوات؟". وكان التلاعب في نتائج الإنتخابات خارج حدود المسئولية الوطنية وسلطان القضاء كما سيتبين.
لقد شهدنا جميعا المسرحية البليدة لإستجواب فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضية العليا للإنتخابات من قبل البرلمان حول الفساد المالي والإداري الزاخر في المفوضية! علاوة على حالات التلاعب والتزوير ولاسيما في إنتخابات مجالس المحافظات, ولم تلق دعوات البرلمان آذن صاغية من الحيدري الذي هزأ بها بكل قوة وصلافة، بل أنه أنكر تسلمه مذكرة من البرلمان أو الحكومة, ولنتصور هكذا برلمان هزيل يعجز عن إستجواب مسئول حكومي فاسد ومفسد متوسلا لحضوره فيأبى! وهناك العديد من المسرحيات الرخيصة التي شهدها مسرح العرائس (البرلمان) خلال السنوات الماضية، أبرزها ما ذكره رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة خلال إنتخابات المحافظات الماضية بأن المفوضية العليا للإنتخابات تتحمل مسئولية قبول أوراق مزورة من مرشحي الإنتخابات وبنسبة 60% والأكثرظرافة تصريحه بأن المفوضية العليا"* لم تدقق في شهادات المرشحين وقد قام بعضهم بتقديم شهادات بأسماء مطاعم ومحلات وكراجات كانوا يعملون فيها على أساس إنها جامعات ودور ثقافة". ولنستمع إلى شهادات بعض النواب الذين طعنوا بالإنتخابات الأخيرة، مع التأكيد بأننا نرتأي دائما أن تكون مصادرنا من أشباه رجالات البرلمان والحكومة المنصبة من قبل إدارة الإحتلال، وليس من المصادر المستقلة وحتى المحايدة لدسر أفواه طبول الحكومة من الإعلاميين والعائشين في وهم الديمقراطية بالحقائق من مصادرها الرسمية.
النائب جابر خليفة من حزب الفضيلة تحدث عن العديد من القضايا التي تدعو للشك في نزاهة المفوضية مطالبا بإستجواها لكشف الحقائق" من بين أهم هذه القضايا النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية، والتي كان بها إختلاف كبير عن أرقام النتائج النهائية" خلال إنتخابات مجالس المحافظات. النائبة صفية السهيل أدلت بدلوها في هذا الجانب مؤكدة وجود جهات عديدة سجلت مآخذ جدية على إداء المفوضية منها" السماح بالتدخل المباشر من قبل موظفة أممية بإنتخابات مجالس المحافظات" ونوهت السهيل عن فشل البرلمان في إستيضاح المفوضية عن تلك الخروقات فقد إنتعلت المفوضية البرلمان كعادتها.
ومع هذا فللشعب دائما حصته من الكارثة مهما بلغ مستوى الزيف والتلاعب بأصواته فلا يمكن تبرئة أي عراقي صوت لصالح النعاج السياسية في الزريبة الخضراء التي أبتلينا بها من الجرائم التي جرت خلال السنوات الأربع الماضية، فكل من لوث أصبغه بالحبر البنفسجي أثناء العملية الإنتخابية، قد لوث أصبعه أيضا بدماء العراقيين الأبرياء وساهم بطريقة غير مباشرة في جريمة إغتيال شعب ووطن. مثلما لا يحمي القانون المغفلين فإن نتيجة التصويت- وما أفرزته من برلمان وحكومة هما من أفشل ما موجود في العالم كله- لا تبرأ السذج والجهلة والطائفيين والعنصريين من المسئولية الجزئية بسبب المشاركة في التصويت. رحم الله أحمد شوقي كأنه يصف حالنا:
*لا يلام الذئب فـــــــي عدوانه*** ان يكن الراعي عــــدو الغنم
نعم تلك هي الحقيقة مهما كانت مؤلمة ومخزية في الوقت ذاته! لقد كان التصويت لحفنة من الغرباء الذين لا ينتمون للوطن بصلة أكثر من شعرة معاوية، جريمة بحق الشعب العراقي نفسه، فقد ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد قبل أن أن تقوم الأحزاب المنتخبة بسلخ جلده, ضيع نفسه قبل أن يضيعه الحاكمون, وخسر حاضره ومستقبله قبل أن يربحه المغرضون. بصراحة نقول أن المسئولين عن وجود برلمان فاشل, وحكومات قطاع طرق, ودستور يتبع أسلوب النعامة يرفع رأسه عند الأمان ويخفيه عند الشعور بالخوف مظهرا مؤخرته للآخرين. ذلك كله من نتاج الإحتلالين الإمريكي والصفوي للعراق ومباركة المرجعية الراشدة للإحتلال والسير في ركبه ونفيذ خططه ومنها الإنتخابات المبكرة وما تلاها من دستور مفخخ, وكذلك جمهورالمصوتين المضللين الذين إنطلت عليهم خدعة تزكية آل البيت الأبرياء من جرائم الأحتلال والحكومة المنصبة وميليشياتها المجرمة، أو الذين ساروا خلف مجموعة من المهرجين بحجة الدفاع عن أهل السنة.
هذا هو لب المشكل الفلسفي في جوهر الديمقراطية, الجهل والأمية وقلة الوعي والسذاجة والإنقياد كالأغنام لحظيرة الدعايات التي يروج لها رجال الدين والسياسة. الديمقراطية ليست التوجه إلى صناديق الإقتراع ورمي ورقة التصويت كالأعمى دون إدراك جدوى ومسئولية ومغبة ذلك الفعل، أنك تنتخب قادة لك ولغيرك, تمارس عملية إختيار نواب يمثلونك وحكومة تمسك بزمام رقبتك بأمكانها أن ترفعها كالثريا بشموخ أو تضعها تحت المداس وتسحقها، أوتدفعها كالنعجة إلى المسلخ . حكومة تتألف من أناس مثلي ومثلك وليس من أنبياء ورسل، حكومة تسيرك بمشيئتها وليس بمشيئة الرب. أحزاب تبحث عن مصالحها قبل مصلحتك, أن تطلب الأمر تركتك بيد القدر وتولي هاربة حيث الأمان. وهذا ما يستدعي التروي والحذر واليقظة، والوعي كل الوعي بما تفعل! وإلا تريث وإستكن وتجنب المشاركة, فلا خير في دخول حلبة الصراع ما لم تكن مستعدا للمنازلة, وإلا أنقلبت النتيجة لصالح خصمك.
إقرأ تأريخ الشعوب بتمعن وقلب صفحات الأمم على مهل وركزعلى تجارب الآخرين في الإنتخابات لتعرف موقعك! ومتى عرفت موقعك ستعرف كيف تختار مواقع الآخرين. أنها أشبه بعملية تحريك البيادق على رقعة الشطرنج، كل حركة يجب أن تكون محسوبة بدقة ومدروسة بعمق. وان معرفة الناخبين للمرشحين لا بد ان تكون معرفة متكاملة عبر القوائم المفتوحة و ليست المغلقة، التصويت ليس سحبة يانصيب لاتعرف ما سيكون حظك, أنه مصير أمة ومصير شعب ومصير أجيال قادمة! لقد وقع العديد من الناخبين في مطبات القوائم المغلقة، فأحدهم أقسم بأن لا ينتخب أحمد الجلبي ولكنه من حيث لا يدري إنتخب القائمة التي تتضمن الجلبي وهكذا دواليك! فلابد أن تجري المفاضلة بين المرشحين خارج بوتقة الطائفية والعنصرية فقد شهدنا جميعا ما أفرزته الإنتخابات السابقة من سموم جرعها العراقيون بنسب متفاوته على يد النخبة الدخيلة المنتخبة, فإنطبق علينا قول الرصافي:
من أين يرجى للعراق تقـــــدم وسبيل ممتلكيه غيـر سبيلـه
لا خير في وطن يكون السيف عند جبانه والمال عند بخيله
والرأي عند طريده والعلم عند جهوله والحكم عنـد دخيلــه
سيحاول الحكام الحاليون المحافظة على كراسيهم مهما كلف ذلك الأمر، فالمناصب حسب معتقدهم تشريف وليس تكليف وأخذ وليس عطاء, وإستغلال فرص وليس واجب وطني يستوجب الحرص، إنهم يريدون من العراقيين المشاركة في الإنتخابات لأثبات شرعية حكمهم ليس إلا وبعدها يسمونوهم العذاب تحت ذريعة حكومة منتخبة كما يجرى حاليا.
إن الانتخابات النزيهة تستلزم عدة ضوابط تلازم القانون الذي ينظمها وتوزع مسئوليتها على عدة جهات إبتداءا من الجهة المشرعة المتمثلة بالبرلمان مرورا بالمفوضية العليا إلى دور الحكومة ووسائل الإعلام ثم قوائم المرشحين وأخيرا المواطنين وهم الفيصل الحاسم في أية إنتخابات قادمة.
**دور البرلمان
يفترض ان يمارس البرلمان دوره الرقابي على عملية الإنتخابات بكل مراحلها بأعتباره السلطة التشريعية وهي تمثل الشعب مصدر السلطات, ولكن من المؤسف ان البرلمان نفسه مترهل بالفساد المالي والإداري مما جعل حركته بطيئة وغير محسوسة في كثير من الأحيان. وهذا الأمر مكن الحكومة من السيطرة تماما على البرلمان في طرفة تأريخية لم يشهدها العالم الدكتاتوري وليس الديمقراطي فحسب! فعندما حاول البرلمان إستجابة بقية الوزراء بعد تراجيديا وزير التجارة الفلاحي هدد نوري المالكي البرلمان بكشف ملفات الفساد في البرلمان, فتراجع البرلمان متذللا مثل فأر وجد أمامه قطة, بل بلغت السخرية بالسلطة التشريعية ذروتها من قبل الحكومة بعد أن منع المالكي وزرائه من الإستجابة لإستضافة البرلمان! وأي برلمان في العالم ما كان يقبل على نفسه تلك الإهانة ولأقال الحكومة فورا, لكنه زمن العهر البرلماني في العراق! لنستذكر عندما إستبد الرئيس الفرنسي السابق مكماهون في أمر ما فدخل عليه رئيس الوزراء(غامبته) قائلا " الأمر للأمة وليس لك، لك الخيار أما الإعتدال أو الإعتزال". لكن برلماننا العتيد لا هو إعتدل ولا هو إعتزل, طالما يرفل أعضائه بالخير فطز بالشعب وحقوقه وآماله، إنه ضمير مستتر تقديره يوم الإنتخابات!
بالرغم من قرب موعد الإنتخابات التي حددها البرلمان بيوم السادس عشر من كانون الثاني عام 2010 لإنتخاب البرلمان والحكومة الجديدة، وإنطلاق الإئتلافات بين الأحزاب السياسية بتشكيلات جديدة، لكن البرلمان مازال عاجزا عن إقرار قانون الإنتخابات, ومن المؤكد أن هذا الأمر مبيت له كمحاولة لإبقاء المفوضية الحالية على علاتها بحجة ضيق الوقت, علاوة على ضمان أبقاء العمل بصيغة القوائم المغلقة لنفس السبب مما يؤمن للكتل السياسية تمرير بعض أسماء المرشحين الذين عليهم علامات إسفهام كثيرة فيما يتعلق بشخصياتهم أو تأريخهم الأسود أو فشلهم في إداء المهام التي أوكلت لهم خلال الفترة الإنتخابية الحالية؟ وقد كشف النائب كريم محسن من حزب الفضيلة هذه الحقيقة بقوله أن تأخر إقرار القانون سيؤدي إلى إخفاق المفوضية في عملها فهي تعاني من عدم توفر الإمكانات التي تؤهلها" لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام القائمة المفتوحة في حال عدم إقرار قانون الإنتخابات الجديدة"موضحا بأنه في حال عدم إقرار القانون فهذا يعني" أن المفوضية بعد اول إسبوع من تشرين الأول المقبل لن تستطيع إجراء الإنتخابات وفق القائمة المفتوحة ما يؤدي إلى ضعف المشاركة في الإنتخابات لأن القائمة المغلقة غير مرغوب فيها لدى الناخب العراقي". أما زميله البرلماني احمد المسعودي فيؤكد من جانبه بأن بعض الكتل السياسية تعمل على تعطيل عمل البرلمان(العاطل أصلا) من خلال عدم إقرار قانون الإنتخابات بغية إعتماد القوائم المغلقة التي تؤمن لها حظ أكبر في الفوز في الإنتخابات مؤكدا أن تلك الكتل تهدف إلى" إستهلاك الوقت المتبقي من الفصل التشريعي الأخير دون إقرار القوانين المهمة من قبل مجلس النواب وخاصة قانون الإنتخابات لإعتماد القانون السابق الذي يعتمد القائمة المغلقة التي تصب في مصلحتهم الشخصية". وهو ما أكده أيضا النائب علي الميالي بقوله ان نفس الكتل الشيطانية المنفذة في البرلمان( يقصد بالطبع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة والحزبين الكرديين الرئيسيين) تقف بالضد من تشريع قانون الإنتخابات لأنه يفرض عليها أن تكشف"مصادر تمويلها في الإنتخابات، الأمر الذي يؤكد إرادتها بالابقاء على قانون الإنتخابات القديم للبقاء في السلطة سواء الحكومة او البرلمان" وأكمل زميله النائب كريم اليعقوبي العبارة المشتطة بقوله "التي تحصل على التمويل إما من أموال الدولة أو من الخارج!!!"
ويتفق مع هذا الطرح المفكر (شاكر كتاب) حيث ذكر بأن إعتماد القوائم المغلقة سيؤدي إلى إنتخاب الأميين والطائفيين والعنصريين كما حدث خلال الإنتخابات السابقة ودفع الشعب العراقي ثمن غفلته تلك. وأكد كتاب في معرض كلامه بأن القوائم المفتوحة هي وحدها التي تضمن تصويت الناخب وفقا لإملاءات ضميره ووعيه ومسئوليه الوطنية" لذا ليس غريبا أن نرى الطائفيين والفاشلين في السياسة وهم يدافعون بكل ما يملكون عن القائمة المغلقة، فهم يعرفون جيدا إن الشعب العراقي سيرفضهم بل سيلفظهم كالبصاق" ويرى شاكر كتاب أن هؤلاء " يتذرعون لما يسمى بمفوضية الانتخابات ويبررون لها عدم قدرتها على تنظيم الإنتخابات على أساس القائمة المفتوحة، وليس غريبا أن تضطر هذه المفوضية إلى إعتماد القانون القديم للإنتخابات ما لم يقر مجلس النواب الحالي القانون الجديد".
سنتناول في الحلقة الثانية بعون الله بقية الأطراف المؤثرة في العملية الإنتخابية تماشيا مع قول الشاعر إبراهيم طوقان:
ما جحدنا أفضالكم غير إنـا لـم تزل في نفوســنا أمنـية
في أيدينا بقية من بــلاد فاستريحوا كـي لا تطير البقية
والله من وراء القصد.. ثم الشعب والوطن.