بقلم : ريم عبيدات ... 05.10.2009

إلى كم من الأمن نحتاج، لتتوفر لنا شروط الحياة الإنسانية بأبسط صورها، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربي الخامس، فيما حالة من التدهور العامة يعيشها الإنسان العربي، أودت بأمنه وأمانه، سواء تلك المتعلقة بمواجهة الفقر كما التخوف من المستقبل الذي يحمل تحديات عصيبة قد يصعب مواجهتها . وما جعل الحياة كلها جسراً ومركباً وقارب موت متنقلاً ومستمراً مما حدا بالشباب العربي إلى المخاطرة بالهجرة لضمان مستقبل مشرق لديهم خارج حدود أوطانهم .
أي أمن هذا الذي يجري الحديث عنه عربياً وسط مستنقع مستحكم من الفقر بأشكاله وصوره المتباينة، والتي تجتمع لتخنق أكثر من 65 مليون عربي على الأقل، يهدد بشبح الفقر المخيم فوق سماء هذا الإقليم لعشرات الملايين الآخرين، كذلك الوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية، بخاصة مع الأرقام المتزاحمة للبطالة والتي تعد المصدر الرئيس لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وتتراوح بين 2% و22% في موريتانيا، وجلها بين الشباب الذين تبلغ بطالتهم ضعف المعدل العالمي، الأمر الذي يتطلب خلق 51 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 . وتبرز عميقة في هذا المجال بطالة النساء التي بلغت أعلى المعدلات العالمية .
أمن الإنسان العربي مشروط بتمتعه بحقوقه وتلبية حاجاته، كحقه في العمل والتعليم والصحة، والحق الأساسي بالعيش الكريم والبيئة الصحية والسلمية، وتوفر مصادر الطبيعة المختلفة وعلى رأسها المياه .
المفهوم الشامل للصحة يشمل الأبعاد التنموية كمدخلات رئيسة للأمن الحقيقي، مثل توفّر المناعة الصحية خاصة في أوضاع انتشار الأمراض . وحدث ولا حرج عن الأزمة العالمية للغذاء، وتحديات إطعام وإشباع الملايين لمن يعانون مشكلات سوء تغذية جمة .
الأمن الإنساني العربي يقف أيضاً إزاء تحديات استيعاب الحكومات والمجتمعات المدنية في البلدان العربية كل ما يبرز من أخطار، علماً أن تعميق مفهوم المواطنة هو الأرضية الصلبة لاستقبال التنوع الاجتماعي والثقافي والعرقي واستثمار ميزات التنوّع والتعدّدية .
الحلول السريعة والعميقة يمكن أن تقوم على تجفيف منابع المخاطر، كرعاية الأرض، والمياه، والهواء، والبيئة والوقاية من الأمراض، وضمان الحقوق، والحريات، والفرص الأساسية، دونما تفرقة أو تمييز . والتحرك باتجاه اقتصادات متنوعة ومنصفة تقوم على المعرفة، وتخلق فرص العمل للأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط.