بقلم : علي الكاش ... 23.11.2009

موضوع اللاجئين العراقيين من الأوراق التي تلعبها حكومة المالكي بطريقة مثيرة للقرف رغم خطورتها وتأثيرها السلبي على حاضر ومستقبل العراق. وهناك محطات كثيرة في طريقنا تحتاج كل منها إلى توقف وتفكير عميق لنستجلي حقيقة موقف الحكومة من هذه المعضلة الإنسانية! وكشف الأصابع التي تقف وراء إستمرار الهجرة وتفاقمها لحد الآن. فهل حكومة المالكي جادة فعلا وترغب بعودة اللاجئين؟ أم هي أجندة سياسية ينفذها رئيس دولة القانون كأحد أضلاع مثلث ضلعيه الآخرين إيران وإسرائيل؟ على إعتبار أن هذه الأطراف الثلاثة ليس لهم مصلحة مطلقا في عودة اللاجئين بل العكس تماما كما سيتبين لاحقا! بل إنهم ينفذون مخططات إستراتيجية بعيدة المدى لتغيير ديموغرافية العراق من خلال خلق كونتونات هجينة إبتداءا من شمال العراق كمحطة أولى: حيث تم تحقيق نجاح منقطع النظير فيه بالتعاون ما بين الصهيونية العالمية وجمهورية الملالي والحزبين الكرديين الرئيسيين. والمحطة الثانية: في محافظتي كربلاء والنجف حيث تمكنت إيران من بسط نفوذها الكامل على جميع مرافق الحياة، وحققت نجاحا منظورا في تغيير ديموغرافيتهما. ومن المتوقع أن تكون خلال السنوات القليلة القادمة الجالية الإيرانية في المحافظتبن كالإمارات العربية أكثر من المواطنين العراقيين. كما أمست اللغة الفارسية شبه رسمية في التعاملات اليومية في الدوائر الحكومية، وكذلك التعامل بالتومان الإيراني إسوة بالعملة المحلية! وتملك الفرس مساحات واسعة من الأراضي والعقارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. والمحطة الثالثة: جنوب العراق الذي ما يزال شبحه غير واضح المعالم لحد هذه اللحظة بسبب رود الفعل المتباينة تجاه الهجمة الصفوية من ناحية والضغوط المستمرة من حكومة الملالي وعناصرها المتنفذة في الداخل على العشائر العراقية لاسيما الشيعية الرافضة للهيمنة الإيرانية.
أن تصدير الجنس الفارسي للعراق ودول الخليج كان الجزء الأول من كتاب الثورة الإيرانية بعد المقدمة( تصدير الثورة الإسلامية). والجزء الثاني يتضمن الإبتلاع الكامل للأرض كما جرى لعربستان المجيدة والجزر العربية الثلاث المغتصبة. ومن المعروف أن سياسة التغيير الديموغرافي سبق أن مارسها الشاه محمد رضا بهلوي بكل سفالة وأورثها لحكومة الملالي الذين ساروا بأمانة على نفس النهج الأعوج! فمنذ بضعة عقود عمدت حكومة الشاه على تغيير التركيبة السكانية في اقليم عربستان الذي تقطنه أكثرية عربيه من خلال تحفيز المواطنين الفرس وغير العرب على سكن الأقليم, ومازالت تلك المحاولات الآثمة مستمرة حتى الوقت الحاضر أمام سكوت عربي مهين.
ويلاحظ إن الإسلوب الفارسي المتبع في تغيير ديموغرافية العراق بملامحه العامة لا يختلف كثيرا عن تهجير الشعب الفلسطيني من دياره المقدسه. إنها مقايضة الشعوب(Swapped People) وهي تجارة أخطر بكثير من التجارة بالبشر، لأنها تستهدف إبتلاع أوطان بأكملها! أساسها تصدير فئات من الشعب الأصلي إلى بلدان أخرى ومسخ حالة الإنتماء الوطني لديهم ليبقوا على هامش الحياة الجديدة، وإستيراد فئات موالية مضمونه الربحية من شعب آخر يرتبط بدولة المشروع برابطة قومية أو دينية أو تأريخية من الناحية الشكلية ومصلحة إستراتيجية من ناحية المضمون.
كلنا نتذكر صفحة الغدر والخيانة أو ما سماه البعض بالإنتفاضة الشعبانية ـ وهي تسمية تحفظنا عليها لأسباب ناقشناها بإستفاضة في الجزء السادس من سلسلة( الدور التخريبي الإيراني في العراق 9/ أجزاء)ـ فقد رافق الأحداث أعمال عنف وتخريب إستوقفت بعض المراقبين السياسيين ولسنا بصددها فقد أشبعت بحثا. لكن ليس صدفة أن تكون أسبقية الهجوم على دوائر التجنيد والجنسية والعقارات والضرائب ومديرية جوازات السفر والأحوال الشخصية بالدرجة الأولى! فقد أستهدفت تلك المؤسسات حتى قبل تفريغ البنوك من النقود والودائع ومؤسسات الدولة الأخرى التي استباحها الرعاع! ولكن قبل تخريب تلك الدوائر وحرقها سرقت السجلات والأختام والأضابير ونماذج الهويات والجوازات وبقية مستمسكات الرعوية.
بعد إلقاء القبض على (170) ضباط من المخابرات الإيرانية خلال تلك الأحداث الذين ـ تم مقايضتهم بأسرى عراقيين قبل بدء الغزو الأمريكي البربري ـ إعترفوا بأن إستهداف دوائر الأحوال المدنية جاء بأوامر من قياداتهم العليا! ومن المؤسف أن الموضوع لم يسلط عليه الضوء بشكل كاف! فقد تصور البعض ان الغرض هو محاولة الهاربين من الخدمة العسكرية إتلاف السجلات التي تؤشر تأريخهم الأسود وتخاذلهم المخزي في معركة الشرف الكبرى ضد الهجمة الفارسية الصفراء. أو الحصول على مستمسكات تستغلها المخابرات الإيرانية لتمكين ضباطها من التسلل إلى العراق للقيام بعمليات إرهابية أو مهمات مخابراتية محددة. ولم يخطر على البال إن الموضوع أخطر من ذلك بكثير.
ما حدث عام 1991 كان صورة طبق الأصل لأحداث الغزو الأمريكي للعراق, فقد أستهدفت تلك المؤسسات مرة ثانية بنفس الطريقة لكن بشكل أعنف وأوسع فقد طال التخريب والنهب هذه المرة محافظات لم يتمكن الرعاع من سرقتها وتدميرها عام 1991 كبغداد وديالى وصلاح الدين والموصل والأنبار. ومن الطبيعي أن قوات الإحتلال لم تعر هذه المؤسسات أية إلتفاته تذكر، على إعتبار أنها تجاهلت ما هو أكثر أهمية منها كجهاز المخابرات ومديرية الأمن العامة! فلم تحرك ساكنا وهي تشهد ميليشيات أحمد الجلبي وقوات بدر تسرق أطنان من الوثائق الخطيرة وتنقلها على جناح السرعة إلى جارة السوء إيران. بل ركزت إهتمامها على وزارات النفط والدفاع والتصنيع العسكري ورئاسة الجهورية وبعض المؤسسات الأخرى. وهذا يعني بشكل لايقبل الجدل بأن هناك إتفاق مسبق وتفاهم بين إدارتي الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر حول( ما يخص مصالحي ليً، وما يخص مصالحك لك) والذي وضحه أبطحي فيما بعد بشكل صريح بأنه لولا إيران ما تمكن الشيطان الأكبر من إحتلال العراق وافغانستان.
لذلك فأن إستهداف دوائر الرعوية مرة ثانية يتكشف عن وجود مخطط إستراتيجي خطر، تحركه مخابرات دولة! وليست حركة عفوية يقودها بعض الرعاع. ومن المؤسف أن الأمر هذه المرة فسر بالإضافة إلى السببين السابقين المشار إليهما في أعلاه، برغبة الجانب الإيراني وعملائه حكام العراق الجدد بإعادة المهجرين من التبعية الإيرانية إلى العراق! لكن حتى هذا التفسير يمكن قبول جزء منه وليس كله! لأن أصحاب التبعية الإيرانية هم أنفسهم الحكام الجدد وعناصر الميليشيات التي صحبتهم من إيران للعراق. وخلال السنة الأولى من الغزو تم منحهم جميعا مستمسكات الرعوية العراقية حيث نظم ذلك بقانون حسب الدستور الفيلدماني، وإنتهى الموضوع عند هذا الحد.
إذن هناك بعد آخر للمسألة! إنها محاولة تهدف إلى الحد من ظاهرة النمو السكاني في العراق يإعتبار إن الإنسان هو القيمة العليا في الوطن، والنواة لأي نشاط إقصادي وعلمي هذا من جهة، ولإجراء تغيير في ديموغرافية العراق من جهة ثانية. وهذا أسلوب شيطاني مارسه الكيان الصهيوني مع شعبنا الفلسطيني الصامد، وحاليا يمارسه في شمال العراق بالتعاون مع حزبي الطالباني والبرزاني. وقد إستعارت إيران نفس الإسلوب لتطبقه في جنوب ووسط العراق. ونستذكر بهذا الصدد في أول دورة رئاسية لمجلس الحكم تعمد السيد عبد العزيز الحكيم إتخاذ خطوة شاذة تفصح عن تطور خطير بإلغاء قانون الأحوال الشخصية(Personal Status Law) وهي خطوة تناغم الممارسات المتخذة لتغيير ديموغرافية العراق, ولكن خلفه عدنان الباججي ألغى ماخطه سلفه الحكبم.
ومن أوئل المفكرين الذين شخصوا الهدف الإستراتيجي من وراء هذا التحرك والجهة التي تقف وراء إستهداف دوائر الأحوال الشخصية والتجنيد والجوازات هو السياسي المعروف رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق في كتابه (النار هذه المرة) فقد جاء فيه "إستهدف الإرهابيون دوائر التسجيل العقاري والأحوال الشخصية والمرور وأحرقوها، والهدف هو خلق فوضى يتعذر فيها التثبت من هوية وإنتماء الناس وملكياتهم مما يسهل على إيران مهمة تغير التركيب السكاني للمدن العراقية". إذن فقد عرف السبب وبطل العجب! ولننتقل إلى موضوع التهجير القسري للعراقيين ومن يقف ورائه.
كما إن الاسلوب الإيراني لا يختلف عن نظيره الصهيوني من حيث الخطوات المرسومة، فالخطوة الأولى هي تغير ديموغرافية المدن الواحدة تلو الأخرى من جهة وتغيير ديموغرافية الدولة ككل من جهة ثانية إلى ان يلتقي الرافدان في مصب واحد. وإن كان الكيان الصهيوني أعتمد العنصرية لتنفيذ مشروعه فأن إيران أعتمدت الطائفية والعنصرية معا. ففي أقليم عربستان أعتمدت العنصرية في تغيير ديموغرافية الأقليم الذي يسكنه عرب شيعة أقحاح من خلال دس وافدين من الفرس والقوميات غير العربية لتفريسه! وفي إقليم بلوشستان وأقاليم أخرى تقطنها أكثرية سنية أعتمدت الحكومة الإيرانية الطائفية لأحداث" تغيير ديموغرافي يهدف إلى تحويل الأكثرية السنيه إلى أقلية في الأقاليم التي يسكنوها " مثلما إتهمها الدكتور (حسين بر مستشار علي) أحد الناشطين السياسيين الإيرانيين. وهو نفس الأسلوب الذي تمارسه إيران والأحزاب الحاكمة الموالية لها لتغيير ديموغرافيه العراق في الوقت الحاضر.
يلاحظ أنه بالرغم من بشاعة وخطورة الأيام الأولى من الإحتلال الأمريكي للعراق فأن ظاهرة التهجير ونزوح العراقيين كلاجئين إلى الخارج كانت محدودة للغاية وأقتصر الأمر على المقيمين العرب مع عدد قليل من العراقيين الميسورين! وهذه ظاهرة تستحق التوقف عندها وتحليلها بشكل مستفيض! مع الأعتراف بأن بعض مراكز المدن ولا سيما بغداد شبه خلت وتوزع سكانها على الأرياف والقرى النائية أو المناطق الأكثر أمانا ـ حسب رأيهم ـ وهي حالة ليست جديدة على العراقيين ولكنها كانت ذات طابع وقتي ينتهي بمجرد تلاشي أو إنخفاض نسبة الخطرالذي يهددهم! وإستمر الحال لحين تولي إبراهيم الجعفري زمام (حكومة الشفافية) حيث بدأت ظاهرة التهجير الداخلي والخارجي معا ولاسيما بعد إندلاع شرارة العملية الإرهابية التي إستهدفت العتبات المقدسة في سامراء، وكان نجومها رجال الدين والسياسة الموالين لإيران والميليشيات التابعة لهم. كان رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري والحق يقال كان مؤمنا كل الإيمان بأصنامه ملالي إيران، وحريص كل الحرص على خدمة مشاريعهم الإستراتيجية في العراق، وأهمها تهجير المواطنين العراقيين وإستقبال أقصى ما يمكن من الفرس والتبعية الإيرانية. وكذلك تفريغ محافظات الجنوب من السنة الذين تعايشوا مع اخوانهم الشيعة الأقحاح منذ نيف وألف سنة بسلام ووئام بدون مشاكل. وهو صاحب الجملة المشهورة " لن يهدأ ليً بال حتى أرى بغداد قد أفرغت من السنه" والرجل كي لا يبخس قدره! قد حقق معظم أهدافه الشفافه وكان زعيم الحرب الأهلية مع بقية جنرالات الحرب كعبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر وجلال الدين الصغير وصدر الدين القبنجي وعلاء الأعرجي وزعماء تنظيم القاعدة الإرهابي! وقد رافق تلك الجريمة صمت رهيب بإلتزام قوات الإحتلال جانب عدم التدخل لأيقاف مسيرة نزيف الدم العراقي! ولم التدخل؟ اليس خمسة ملاييين عراقي يكفي لإشغال مساحة العراق كما نقل عن الرئيس بوش.
إستمرت عملية التهجير الداخلي والخارجي بوتائر متزايدة لعبت الحكومة العراقية دورا مميزا في تأجيجها من خلال مؤازة الميليشيات الموالية لإيران وتنظيم القاعدة الإرهابي, كل منهم يحرض على إستهداف طائفة والخسارة للعراق كله. وكان لرجال الدين الأشاوس دورا بارزا في إشعال الفتنة من خلال الخطب التحريضية والتلاعب بعقول الجهلاء والسذج من كل الطوائف. تناسوا الحمقى بأن دماء السنة والشيعة و المسيحيين و الإيزيدية و الصابئة وبقية العراقيين بنفس القيمة, وخسارة أي منهم هي خسارة فادحة للوطن لا يمكن تعويضها.
في زيارة سرية مريبة لم يعلن عنها قام وفد من كبار مسئولي مديرية الجنسية العامة والجوازات بزيارة لإيران يرأسه اللواء ياسين الياسري أزال الله ظله الباطل, ومن المثير فعلا أن تسبق الزيارة الإنتخابات القادمة! وبعد قيام بعض الأصوات العراقية الأصيلة الشريفة بتسريب مقاصد تلك الزيارة, اضطر مكتب المالكي للتعليق على الزيارة بذريعة التعرف على إحتياجات المهجرين ومحاولة حلها؟
وهنا من حقنا أن نتساءل إن كان الأمر كذلك! فلماذا اقتصرت الزيارة على العراقيين المهجرين إلى إيران دون بقية الدول؟ وإن كانت ذريعة الحكومة بأن الوفد سيزور بقية الدول لاحقا وهذا ما لم يصرحه به أحد لحد الآن! سنسأل على أي أساس بدأ الوفد بزيارة إيران؟ أليس من الأولى أن يبدأ بزيارة سوريا وعمان والقاهرة كأسبقية أولى حيث تضم مئات الألوف من العراقيين؟ أم أن المهجرين إلى إيران لهم أفضلية على بقية خلق الله؟
وهل يوجد في العالم كله وفد رسمي يأخذ معه وثائق الرعوية والأختام ويصطحب المخولين بالتوقيع ويجول بها الدول ليحل مشاكل المهجرين ويصدر لهم وثائق جديدة للرعوية؟ أليس من المنطق أن يقدم المهجرون طلبات نظامية للسفارة العراقية المعتمدة في الدول الموجودين فيها ليتم النظر فيها بشكل أصولي ويبت بشأنها وفقا للقانون؟ وهذا من صلب عمل الدوائر القنصلية العراقية.
وإذا كان مدراء الجنسية والجوازات بهذا المستوى الرفيع من الأخلاص والتفاني والإيثار ويحلون مشاكل المواطنين في عقر دارهم بشكل مباشر دون وسيط أو وساطة أو تسلسل مراجع! فلماذا لا يحلون مشاكل مواطنيهم في الداخل بنفس الطريقة والهمة؟ وهل بإمكان أي مواطن عراقي أن يلتقي أحد هؤلاء المسئولين في دوائرهم ليطرح عليهم مشاكله؟ ليجرب من يجيب بنعم ومن حقه ان يستعين بصديق ويعلمنا النتيجة ليربح الجائزة!
ولماذا لم يحاولوا هؤلاء المدراء العبيد أن يحلوا مشكلة اللاجئين العراقيين الذين أعادتهم سيدتهم بريطانيا إلى العراق، ورفضت حكومة المالكي تسلمهم بحجة عدم توفر مستمسكات الرعوية الأصلية لديهم وأرجعتهم بنفس الطائرة التي أقلتهم من لندن؟
وهل تحتاج مشاكل العراقيين إلى مستوى مدراء الجنسية والجوازات لحلها؟ أليس بإمكان الدوائر القنصلية من حلها؟ أو إيفاد موظفين بدرجة أقل لحلها طالما أن الأمر منوط بالقانون والصلاحيات وهي كما يفترض في دولة القانون محددة؟ أم سيتم التعامل بشكل كيفي ولمصلحة الأحزاب السياسية التي ينتمي لها هؤلاء المدراء وهي مكشوفة؟
وهل هناك فعلا حاجة لمثل هذا الوفد! ونحن نعلم جيدا بأن السفير العراقي في طهران محمد مجيد عباس يحمل الجنسية الإيرانية ويعمل مع المخابرات الإيرانية بشكل مكشوف! ولا يدخر جهدا لمساعدة أقرانه من ذوي التبعية الإيرانية معتبرا نفسه فوق سلطة القانون؟
وإذا كان الحكومة حريصة حقا على حلً مشاكل العراقيين في الخارج فلماذا تتاجر بقضيتتهم وتتسلى بإزعاجهم من خلال فزورة( تعدد الجوازات) التي تخلق لهم مشاكل جديدة هم في غنى عنها مع الدول التي تستضيفهم؟
وهل هناك فعلا لاجئين عراقيين في إيران؟ وهل يجوز إطلاق تسمية لاجئين عليهم؟ولماذا لجأوا؟ لإيران؟ وممن يخشون؟ أليس جميعهم من محبي آل البيت وسادتهم يحكمون العراق؟ أليست لإيران التي تسضيفهم اليد الطولى في العراق؟ وهي الآمر النهائي بعد قوات الإحتلال، ويمكنها أن تؤمن لهم الأمن والإستقرار وفرص العمل والإغتناء! أم أنهم من عناصر الميليشيات الذين أرتكبوا جرائم بحق العراقيين الأبرياء وفروا إلى أسيادهم بعد إنكشاف أمرهم؟ كما هو الحال بالنسبة لمجرمي مصرف الزوية الذين سرقوا البنك وقتلوا ثمانيه من حراسه الأبرياء وفروا لإيران بمباركة وحماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي! علاوة على العناصر الإرهابية من فيلق بدر وتنظيم القاعدة الذين يتدربون في معسكرات الملالي ليرسلوا لاحقا لإستهداف الشعب العراقي المسلم ؟
وأخيرا! هل حقا الحكومة العراقية جادة في الإهتمام باللاجئيين العراقيين وحل مشاكلهم وراغبة بعودتهم؟ هذا ما سنناقشه في الجزء القادم بعون الله.