بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 24.02.2010

وفرت وثائق "فهمي شبانه" حول تورط قيادات سياسية في بيع الأرض الفلسطينية لليهود، وفرت مادة خصبه لأولئك الذين يحلو لهم اتهام الفلسطينيين بأنهم باعوا أرضهم لليهود، لقد جاءت وثائق "شبانه" لتأكيد إدعائهم، ولتعميم الخطيئة التي ذابت كقطعة ثلج في فم الأعداء، وفي فم الأغبياء والجهلة الذين رضوا بهذا الاتهام، وصدقوا أن الفلسطينيين يبيعون أرضهم ومقدساتهم لليهود، ولقد سبق أن أتهم الفلسطينيون بأنهم باعوا أرضهم لليهود سنة 1948. كذبة تعمدت الدعاية الصهيونية تسويقها، وترويجها، وتعميمها وكأنها حقائق، والهدف من وراء ذلك هو الطعن بعدالة القضية الفلسطينية، والتشكك في دواعي الصراع المتواصل مع العدو الصهيوني.
ما سبق من حديث لا يدعو إلى التستر على المجرمين، وعدم نشر الفضائح على أسطح المنازل المهدمة، بل على العكس من ذلك، فكل الشعب الفلسطيني مع نشر تفاصيل الفضائح، وبالأسماء، وعلى رؤوس الأشهاد، ودون خجل، وذلك للأسباب التالية:
الأول: ليعرف العالم أن الذي يبيع أرضه ليس فلسطينياً، وإنما مدسوس على الفلسطينيين.
الثاني: كي يرتدع من يفكر في خيانة الأرض وبيعها لليهود، وليعرف أنه مطارد، وأن ذريته من بعده ستظل مطارده، ودمها مطلوب للشعب.
الثالث: كي يعرف العالم أن هنالك بعض الفلسطينيين يخونون الوطن، وهم الذين يبيعون، وهم أنفسهم، أو ذريتهم، أو أقرانهم من سبق أن باعوا الأرض لليهود سنة 1948، وهم سماسرة، ولم يعودوا فلسطينيين رغم مواقعهم التنظيمية والسياسية والوظيفية.
الرابع: كي تنشط مراكز الدراسات والأبحاث الفلسطينية في تحديد نسبة الأرض التي باعها السماسرة من مجمل مساحة القدس، والضفة الغربية، لتكشف للعالم أن ما يقال عن بيع أراضٍ لليهود لا يتعدي 1% فقط، وباقي الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية قد تم اغتصابها بالقوة، وللتذكير، فإن نسبة ما كان يمتلكه اليهودي في فلسطين عشية إعلان دولتهم سنة 1948ووفق الوثائق الرسمية البريطانية لا يتعدي 6% فقط من مجمل أراضي فلسطين.
سيوظف اليهود ما تم نشره من وثائق في تسويق فكرتهم للعالم؛ بأنهم لا يعتدون على الأراضي العربية، وإنما يشترونها بالمال، لتصب وثائق "شبانه" الزيت على نار الاتهام، والتعميم الكريه بحق جميع الفلسطينيين، وهذا ما يدعو المؤسسات الرسمية الفلسطينية للرد بالأرقام، والوثائق على الاتهامات، والمحاسبة القاسية العلنية لكل متورط في بيع الأرض.