بقلم : عطا مناع  ... 03.04.2010

حتى نضع النقطة على الحرف وتسمية الأشياء بمسمياتها في ظل الفوضى السياسية التي تعصف بالساحة الفلسطينية وتصاعد ظاهرة الكرم الغير حاتمي للساسة الفلسطينيين بتنازلهم عن حق الشعب الفلسطيني في وطنه والعودة إلى أرضة التي هجر منها عام 1849 ومحاولة إنقاذ المشروع التسووي بالإعلان عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية التي لا نعرف حتى اللحظة حدودها.
جاء في قرارا 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 -12 -1948 "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.
هذه الفقرة واحدة من 15 عشر بنداً أكدت حقوق الفلسطينيين في حركة الحركة والتنقل والوصول إلى الأماكن المقدس في القدس المحتلة، لكن دولة الاحتلال عملت على إحداث وقائع ومتغيرات على الأرض تحول دون تطبيق القرار الاممي الذي يؤكد وبشكل واضح على عوده اللاجئين الفلسطينيين الراغبين إلى ديارهم والعيش فيها بسلام، مما لا يعطي أي فلسطيني الحق التنازل عن حقنا نحن اللاجئين في العودة إلى أراضينا التي هجر أجدادنا منها بقوة السلاح وارتكاب المذابح والصمت الدولي والعربي.
إن حق العودة قضية فلسطينية وطنية لا تخضع لمبادرات أو اجتهادات شخصية، هي قضية تمس السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني الذي تمثلة منظمة التحرير الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والكفاحية، هذه قاعدة واضحة تؤكد عدم تمثيل السلطة الفلسطينية للشعب الفلسطيني لان اتفاقية أوسلو التي شبعت موتاً أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية التي وجدت لإحقاق الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة.
وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لصحيفة هآرتس العبرية التي قال فيها بالحرف الواحد وفي ردة على سؤال حول اللاجئين وإذا ما كانت السلطة تأخذ بالحسبان لاستيعابهم في أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية" نحن نعد البنية التحتية لاستيعابهم بالعيش داخل الدولة الفلسطينية".
لم يكن تصريح الدكتور فياض الأول ولن يكون الأخير، فقبلة كنت مبادرة جنيف وبعدها ما مناشدة الدكتور سري نسيبة مناشدة اللاجئين الفلسطينيين التخلي عن حق العودة من اجل القدس، كل تلك التصريحات تأتي بمعزل على المزاج الشعبي الفلسطيني وتطلعات اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم حتى لو بعد مئة عام، وهي تصريحات ومبادرات تمس عصب القضية الفلسطينية الوطني والأخلاقي والإنساني، لأنة ليس من حق شخص أو مجموعة مس هذه القضية الحساسة والمقدسة عند شعبنا.
قد يكون حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين حلم بعيد الأمد وصعب التحقيق ولكننا من حقنا أن نحلم ولا يحق لأي كان العبث بحلمنا، ومخطئ من يعتقد ان الطريق لنهاية الصراع مع دولة الاحتلال يتم بالتنازل عن حق العودة وتوطين من شردوا عن أراضيهم وعانوا وجع التيه يتم في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تنتهك يوميا من دولة الاحتلال، تلك الأراضي التي قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المستوطنات الإسرائيلية باقية ومن حقنا أن نزرعها، وقال أيضا أنة لن تكون فد شرقية بعد عشرة اشهر، إذن لماذا المزيد من التنازلات المجانية؟؟؟؟ هذا لا يعني التنازلات الغير مجانية فحق العودة شأن وطنيُ فلسطيني يتلاقى فيه الفردي والجماعي.
من حقي وحق كل لأجيء فلسطيني أن يعود، هذا ما كفلتة له الشرعية الفلسطينية والدولية، وبالتحديد شرعية منظمة التحرير التي وجدت بهدف العودة وليس التسوية وإقامة دولة المبكي ماوس كما اسماها السيد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، فالدولة مهما كان شكلها ومضمونها لا تتناقض مع عودة اللاجئين والقدس وكل الحقوق الفلسطينية الثابتة، وهذا يحتاج لصراع طويل ومرير مع الدولة المحتلة التي سترضخ في يوم من الأيام للحقوق الثابتة التي ينادي فيها الشعب الفلسطيني لان التاريخ اثبت أنة مع الشعوب المقهورة والمحتلة، وان الأنظمة العنصرية وأنظمة الابرتهايد إلى زوال فالعالم وبالتحديد شعبنا يسير إلى أمام، وهذه المرحلة السوداوية ستزول والأجيال الفلسطينية القادمة تمتلك القدرة على تحقيق أهدافنا أمواتا وإحياء.
ان المؤسسات التي تنشط من اجل حق العودة تتحمل المسئولية الكبرى في مقاومة الهجمة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون، وللأسف الشديد فقد تحولت العديد من المؤسسات والأجسام التي تنادي بحق العودة إلى ظل للسياسات القائمة وفقدت قدرتها على الدفاع وكشف الحقائق ووضعها على الطاولة، وهي مؤسسات تورطت غاصت في وحل التمويل بملايين الدولارات التي لا تغطي الا مرتباتهم وسفرياتهم وبعض النشاطات الموسمية المتعلقة بذكرى النكبة، لهذا اطرح السؤال الصريح والواضح وأتمنى أن أتلقى إجابة شافية ووافية.
أين اللجان الشعبية في مخيمات الأرض المحتلة؟؟ وأين المراكز المدافعة عن حقوق اللاجئين وعلى رأسها مركز بديل؟؟ وأين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؟؟ وأين العشرات من المؤسسات التي تنشط في أوساط اللاجئين؟؟ ألا تستحق قضية اللاجئين الفلسطينيين وقفة جماعية للدفاع عنها؟؟؟؟ ألا يتوجب على تلك الأجسام نفض غبار الكهوف والاستفاقة من نومها وإحداث فعل ديمقراطي يدافع عن قضية اللاجئين؟؟؟؟
إن المصيبة في المعرفة والمصيبة الأكبر في عدم المعرفة، وقد تكون الظروف مواتية لتحرك واسع من كل أطياف وفعاليات اللاجئين بالتعاون مع الفعاليات الوطنية لنفض الأجسام المتكلسة وإحداث تغيير وبالتحديد في أوساط لجان الخدمات التي آن الأوان لضخ الدم الجديد فيها وفك أسرها من سيطرة المتنفذين الذين حصروا نشاطاتهم في تقديم الخدمات الموسمية للمخيمات، وبما ا ن أهل مكة ادري بشعابها لا بد من الصحوة والفعل الديمقراطي المساند من منظمة التحرير وفصائلها والشخصيات الوطنية في الدفاع عن قضية حق العودة.
قد يفرض الواجب واحترام الذات ومن ضحوا من اجل القضية الفلسطينية طيلة عقود مضت يفرض علينا المجاهرة دون وجل وهذا هو اضعف الإيمان، يا سيدي من حقنا حقنا ان نعود، يا سيدي أنت لا تمثلنا، ولست ناطقاً باسم ضحايانا، قضيتنا حية ما دمنا، يا سيدي أنت لا تعرف، المخيم هو المحطة هكذا تعلمنا وعلمنا، المخيم ليس بدائم، يا سيدي لن يعود المهجرين ألا إلى قراهم ومدنهم، نحن لا نستعجل العودة، يا سيدب تعال إلى مخيم عايدة وانظر إلى المفتاح وشاهد كيف سلم الختيار المفتاح إلى الحفيد، أنة المشهد الذي يطوف بك حيث ملايين اللاجئين في الأرض المحتلة والشتات الذي رفعوا شعار العودة وليس التوطين ولو بعدة مائة عام.