بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 01.05.2010

لم يجانب السيد عباس الحقيقة عندما قال: 1ـ إن تحقيق السلام وحل الدولتين مصلحة إسرائيل أولاً، وفي مصلحة الفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم تالياً. فهذا كلام صحيح، لأن إسرائيل التي ضمنت قيامها على 78% من أرض فلسطين، تتفاوض على الأجزاء الباقية من فلسطين، وتواصل الاستيطان فيها، والدليل على ذلك جاء في مقابلة السيد عباس نفسه مع وكالة الأنباء الصينية حين أعلن: أنه تلقى تعهداً أميركيا بوقف أي 'نشاطات استفزازية' من قبل إسرائيل بما يمهد لاستئناف المفاوضات. وهنا يتوجب التنبه إلى أن السيد عباس قد اكتفى بجملة: "توقف نشاطات إسرائيل الاستفزازية" متنازلاً عن شرط وقف النشاطات الاستيطانية. بل ذهب السيد عباس إلى تنبيه الرأي العام الإسرائيلي بأن الأفعال الاستفزازية ستدفع الشعب الفلسطيني لليأس، وهذا اليأس سيدفع الكثيرين للتحدث عن الدولة الواحدة. وبالتالي انهيار حل الدولتين. ومع ذلك؛ فهو يؤكد: أن ليس لدينا أي فكرة أو موقف للعودة إلى العنف أو الانتفاضة المسلحة، إنما سنستمر في مساعينا السلمية، ولكن نستعمل حقنا في المقاومة الشعبية السلمية. وهنا لو سألت أي فلسطيني: أين هي المقاومة الشعبية السلمية، وما هي، وما تأثيرها على إسرائيل، وهل توجع المستوطنين؟ لما عثرت على جواب شافٍ لا في الضفة الغربية ولا في غزة.
2ـ يقول السيد عباس: أن كافة قضايا الحل النهائي (الحدود والقدس واللاجئين والمياه والمستوطنات والأمن) ستطرح خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، في حال استئنافها. وهذا يعني: أن لا فرق بين المفاوضات غير المباشرة والمفاوضات مباشرة غير أن الثانية ستجري مع تواصل التوسع الاستيطاني، وجاءت للتغطية على الفشل الأمريكي والدولي في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، فكيف سينجح في تحقيق المطالب الكبيرة من فشل تحقيق الصغيرة؟.
3ـ أعلن السيد عباس عزمه على إدخال تغييرات في تركيبة حكومة رام الله الحالية التي يترأسها د. سلام فياض، كاشفا عن أن هذه الرغبة موجودة لديه قبل التوصية الأخيرة للمجلس الثوري لحركة فتح. ولاحظوا هنا؛ أن المجلس الثوري يوصي فقط، ولا حق للجماعة في المجلس الثوري فرض إرادتها على الفرد الرئيس صاحب الحق في أن يأخذ بالتوصية أو يرفضها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد عليه السيد عباس ما أفسد حتى توصية المجلس الثوري، حين اعتبر أن رغبته هو في تغيير تركيبة الحكومة موجودة قبل توصية المجلس الثوري، وأنه لا يخضع لأي ابتزاز، ومن حق المجلس الثوري إبداء موقفه، إنما القرار لنا، كما قال. فهل استكثر السيد عباس أن يكون التغيير الحكومي مشيئة غير مشيئته هو، أم جاء حديثه مفصحاً أن المجلس الثوري يتبنى رغبته الشخصية، التي جاءت على هيئة توصية؟. وهل هذه الطريقة في اتخاذ القرار تنسحب على مجمل العمل السياسي الفلسطيني؟