بقلم : نقولا ناصر* ... 21.06.2010

(*د. العجمي: الأنظمة الأمنية الغربية القديمة قد فشلت في حماية الخليج وكذلك المقاربات السابقة للأمن الإقليمي في الخليج العربي.)
إن سياسة حافة الحرب التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، مصحوبة بالتضخيم الأميركي لخطر "البعبع" الإيراني على الأمن الإقليمي والسلم العالمي، وزيادة حجم الحشد العسكري الأميركي ـ الغربي وتحديثه وتسريعه، وتوسيع الدرع الصاروخية الأميركية لتشمل منطقة الخليج، وتضييق خناق الحصار الدولي على إيران بتحريض من واشنطن، كل ذلك وغيره يزج المنطقة في أجواء حرب حقيقية لا تخوضها أميركا ضد إيران حتى الآن لكنها تدفع دول الخليج العربية إلى إنفاق دفاعي بالكاد يمكن التميز بينه وبين كونه ميزانيات حربية دون حرب.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي رابع أكبر مستورد للسلاح في العالم، بينما تحتل العربية السعودية المرتبة السابعة في إنفاقها العسكري متقدمة على الهند وإيطاليا. وخلال العامين المنصرمين اشترت كل من أبو ظبي والعربية السعودية ما قيمته (17) مليار دولار من الأسلحة الأميركية لكل منهما.
وطبقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره "الميزان العسكري 2010" ارتفعت ميزانية دفاع العربية السعودية من (24.9) مليار دولار عام 2001 إلى (41.2) مليارا عام 2009 بزيادة قدرها (65%)، وميزانية الإمارات العربية بنسبة (700%) من (1.9) مليارا إلى (15.47) مليار دولار في الفترة نفسها، بينما ارتفعت النسبة المئوية للميزانية الدفاعية للكويت والبحرين خلال السنوات العشر الماضية إلى (35%) و(80%) على التوالي. وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تامز في الحادي عشر من هذا الشهر أن الإمارات والسعودية تخططان لإنفاق ما مجموعه حوالي (100) مليار دولار أميركي على شراء معدات دفاعية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وكانت دول الخليج العربية قد اشترت ما قيمته (88) مليار دولار أميركي من الأسلحة منذ عام 1988 حتى عام 2007 طبقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.
وفي هذا السياق كان من المستهجن قول قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد بيترايوس في خطاب له بالبحرين العام الماضي إن سلاح الجو في الإمارات العربية المتحدة لوحده "يمكنه أن يتخلص من سلاح الجو الإيراني بكامله، في اعتقادي"، لأن المراقب في هذه الحالة لا يستطيع إلا أن يتساءل عن السبب في الحشد العسكري الأميركي في المنطقة طالما كان ميزان القوى الإقليمي يمنح دول الخليج العربية قوة ردع تغنيها عن أي مظلة أمنية أجنبية!
لكن هذا التساؤل يمكن عكسه أيضا ليسأل المراقب عن السبب الذي يدفع دول المنطقة إلى كل هذا الانفاق العسكري الذي يقول الخبراء إن نسبته إلى إجمالي ناتجها المحلي هي الأعلى في العالم طالما تحميها "المظلة الأمنية الأميركية"، أسوة بأوروبا التي تستظل بالمظلة نفسها وتتجه الآن نحو إجراء تخفيضات "مؤلمة" في ميزانياتها العسكرية.
في الرابع عشر من الشهر الجاري قالت اليونايتدبرس انترناشونال إن دول الخليج العربية "تخشى من أنه يجري جرفها الآن على نحو قاتل إلى داخل اضطراب هائل بينما يجري بصورة متزايدة جرها إلى خوض معركة سرية ضد المخابرات الإيرانية" التي يوفر لها الحشد العسكري الأميركي ذريعة لكي تنشط في هذه الدول من أجل رصد ما تحيكه الولايات المتحدة لها أكثر مما تستهدف رصد هذه الدول العربية.
فطهران تدرك جيدا بأن جيرانها العرب عبر الخليج ليسوا معنيين لا باندلاع حرب أميركية ـ إيرانية في مياههم وأجوائهم الإقليمية، ولا بأية ردود فعل عسكرية إيرانية على أي تواجد عسكري أميركي فوق أراضيهم، ولا بانفجار حرب خليجية رابعة أيا كانت أطرافها، ناهيك عن إدراك طهران بأن هذه الدول غير معنية بأي صراع عربي ـ إيراني بل معنية أكثر باحتواء أي صراع تفرضه طهران عليها بالطرق السلمية، كما يثبت سلوكها حيال الاحتلال الإيراني للجزر العربية الإماراتية الثلاث، أو حيال النفوذ الإيراني في العراق الذي نقل الحدود الإيرانية إلى الحدود الشمالية للكويت والعربية السعودية، وكما تثبت مقاومة هذه الدول للضغوط الأميركية عليها لتوريطها في حصار اقتصادي عربي على إيران، وناهيك كذلك عن كون إمكانياتها الدفاعية غير الموحدة أضعف من أن تمثل أي تهديد عسكري حقيقي لإيران.
لكن الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي الأميركي ـ الإسرائيلي على إيران يثير ردود فعل دفاعية إيرانية أهم ما فيها تهديدات طهران بالرد على أي عمل عسكري أميركي في مسرح عمليات هو عربي جوا وبحرا وبرا يقع في قلب المصالح الحيوية لدول الخليج العربية، وليس على الأراضي الإيرانية أو الأميركية. وهذا الوضع الراهن الذي يقف على عتبة الحرب يكاد يجر الدول العربية في الخليج بالضد من إرادتها إلى حافة حرب خليجية رابعة تعارضها علنا ورسميا.
فهذه هي عمليا النتيجة التي يدفع باتجاهها القرار الذي أصدره مجلس أمن الأمم المتحدة في التاسع من الشهر الجاري، بأغلبية (12) صوتا ضد صوتي تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت، بفرض حظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز إلى إيران التي تستورد حوالي ثلث احتياجاتها من المشتقات النفطية المكررة، إضافة إلى عقوبات أميركية وأوروبية من جانب واحد دون غطاء دولي، مما يشل أي خطط إيرانية لتحديث البنية التحتية للطاقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والحياة، حيث تقول الإحصائيات "الرسمية" الإيرانية إن معدل البطالة بلغ حوالي (11.9%) ومعدل التضخم (9.8%) في الأشهر القليلة الماضية بينما يعيش أكثر من عشرة ملايين إيراني في "فقر مدقع" وأكثر من ثلاثين مليونا في "فقر نسبي".
وقد استذكر أحد المعلقين المحذرين من تصعيد الضغط حد الانفجار على إيران بأن الحرب كانت قد اندلعت في المحيط الهادي عام 1941 بعد أن حظرت الولايات المتحدة إمدادات الوقود إلى اليابان، في حين تتذكر الأجيال الحالية من العرب بأن الحرب الخليجية الثانية عام 1990 ـ 1991 قد انفجرت بعد ضغوط نفطية واقتصادية ومالية على عراق كان خارجا من حرب ضروس استمرت ثماني سنوات ويعيش حصارا أميركيا استمر سنين بعدها وقبلها بسبب تأميم ثروته النفطية الوطنية على وجه التحديد، في وضع يماثل الوضع الإيراني الراهن.
في ورقة له قدمها إلى مؤتمر حول دور اليابان في الخليج العربي ونشرت في الخامس من تشرين الثاني / نوفبمبر عام 2009، تميز د. ظافر محمد العجمي أستاذ التاريخ بجامعة الكويت والكولونيل المتقاعد من سلاح الجو الكويتي والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج بجرأة الحقيقة القاطعة كحد السيف وهو يوجز الاستراتيجية العسكريةـ الأمنية الأميركية في منطقة الخليج العربي منذ عام 1971التي اعتمدت في خلاصتها على ركيزتين هما "التوازن العسكري" و"الاحتواء" للتعامل مع القوى الإقليمية أو الدولية العاملة في الإقليم المعارضة لهذه الاستراتيجية، كبديل للتدخل العسكري المباشر ـ كما حدث في الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ومما قاله د. العجمي إن: "الأنظمة الأمنية الغربية القديمة قد فشلت في حماية الخليج"، مستشهدا باحتلال إيران في عهد الشاة للجزر العربية الإماراتية الثلاث في 30/11/1971 مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب البريطاني. وبعد ست سنوات من احتلال العراق (وصفه د. العجمي ب"التحرير") وبعد عقدين من الزمن على العدوان الثلاثيني على العراق (وهو ما وصفه ب"حرب تحرير الكويت") وثلاثين سنة على الحرب العراقية الإيرانية فإن "منطقة الخليج الأوسع ما زالت في صراعات إقليمية ودولية" حيث "ركز النظام الأمني الجديد" الأميركي "فقط على توسيع الهياكل العسكرية، حيث أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قواعد عسكرية" في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و"أصبح وجود قوات" الدول الثلاث في هذه البلدان "حقيقة بديلة للتدريبات .. والمناورات العسكرية السنوية المنتظمة" مضيفا أن الكويت وبقية دول المجلس بعد عام 1991 وقعت العديد من الاتفاقيات الدفاعية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين "مخاطرة بأن يتحول الشركاء إلى متنافسين"، لتكون النتيجة أن "الحكومات الإقليمية، بهذا، تستمر في الاعتماد على الأجانب لتحقيق توازن صعب للقوى من أجل حماية سيادتها، بينما تم دمج كل دولة عضو منها تحت المظلة الأمنية الأميركية على أساس ثنائي".
وشكك د. العجمي في جدية الولايات المتحدة في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فبعد أن أشار إلى أن دول الخليج العربية قد أوضحت بأنها "تفضل حلا دبلوماسيا على أي حل عسكري" قال إن "الإدارة الأميركية، أولا، أعلنت استعدادها لتوفير مظلة دفاعية نووية" لدول الخليج العربية، "ثم تمت التوصية بأنه على دول مجلس التعاون الخليجي ان تضع استراتيجية مضادة" لتطوير برنامج نووي عربي خليجي "كطريقة لموازنة القوة المتنامية لإيران".
وبينما لاحظ بأن "هذا بدوره أرسل إشارة إلى المنطقة بأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة أو هي ليست على استعداد لمنع تقدم البرنامج النووي الإيراني مما أوضح بأن الخليج سوف يرى إيران قريبا كقوة نووية"، فإنه لم يلاحظ بأن الترجمة العملية لهذا الموقف الأميركي هي دفع المنطقة إلى سباق تسلح نووي على حساب تنمية مجتمعاتها، ربما لكي تتجنب الولايات المتحدة أي استراتيجية تستهدف تجريد المنطقة من الأسلحة النووية حفاظا على الترسانة النووية المتقدمة لحليفها الإسرائيلي. وهذه بإيجاز وصفة أميركية لتسعير الخلافات العربية الإيرانية تكون واشنطن وتل أبيب هما المستفيد الرئيسي منها.
غير أن العجمي أصاب في الخلاصة التي توصل إليها: "إن المقاربات السابقة للأمن الإقليمي في الخليج العربي قد فشلت". لكن الحل الذي اقترحه وحث فيه واشنطن على أن "تسمح .. بترتيبات جماعية .. أقوى" بين دول الخليج العربية على أساس "الشراكة" الأمنية مع واشنطن هو حل يقود فقط إلى استمرار وتفاقم الوضع الراهن الذي يجعل "الخليج فقط غير آمن بصورة متزايدة".
فمصير قوة درع شبه الجزيرة العربية ثم توسيع الدرع الصاروخية الأميركية لتشمل منطقة الخليج يؤكدان أن واشنطن لن تسمح أبدا بأي "ترتيبات عربية جماعية" ولن تقبل أي "شراكة" حقيقية في صنع القرار الأمني الإقليمي.
وإذا كانت التجربة التاريخية تستبعد أي "شراكة" أمنية أميركية ـ عربية، فإن الشراكة العربية ـ الإيرانية في نظام أمني إقليمي لا دور للأجانب من خارج المنطقة فيه يمتلك من شروط النجاح الموضوعية ما تظهره حاليا الشروط المماثلة لمشروع الشراكة السورية ـ التركية الذي يعمل الحليفان الأميركي ـ الإسرائيلي حاليا للحيلولة دون تحوله إلى نموذج لسابقة إقليمية ناجحة، لكن أي شراكة عربية ـ إيرانية كهذه سوف تظل مرتهنة لتغيير جذري في طهران يؤهلها لهذه الشراكة كما أهل التغيير في أنقرة تركيا لشراكتها المهددة مع سوريا والعرب.
ويظل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي "عربيا"، يمتد غربا عبر مصر إلى سواحل المغرب العربي على المحيط الأطلسي ويمتد شمالا عبر الأردن وسوريا والعراق حتى الحدود التركية.
غير أن تفكيك هذا التكامل الدفاعي العربي الذي تفرضه الجغرافيا السياسية إن لم تقتضيه صلة الرحم القومية ظل هدفا حيويا للاستراتيجية الأميركية ـ الإسرائيلية للفصل بين قوة الكثافة البشرية العربية المحاربة في مصر وسوريا والعراق وبين القوة الاقتصادية والمالية العربية في الخليج القادرة على تجهيز هذه القوة المقاتلة وتمويلها، وكان الاحتلال الأميركي للعراق ضربة في القلب موجهة للخلاص الأمني خليجيا وعربيا.
وفي خضم طبول الحرب الأميركية ـ الإيرانية التي تقرع بينما المدافع ما زالت صامتة لا يجد المرء لوصف السلوك الأميركي في المنطقة أفضل مما قاله الأب الروحي الهندي للاعنف في العالم المهاتما غاندي: "إن الأشياء التي تدمرنا هي: السياسة بلا مبادئ، والفرح بلا ضمير، والثروة بلا عمل، والمعرفة بلا خلق، والأعمال بلا أخلاق، والعلم بلا إنسانية، والعبادة بلا تضحية".