بقلم : عطا مناع  ... 19.11.2010

لا زال جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم 2000 قيد الاعتقال لدى جهاز المخابرات العامة، ولا زالت قضية اعتقال قنواتي مغلقة لدرجة أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين لم تدل بدلوها في هذه القضية بحجة عطلة العيد، لكن الأكيد أن قنواتي قيد الاعتقال أو الاحتجاز بسبب نشر خبر عبر راديو بيت لحم 2000 يتعلق بخلافات بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان.
بصرف عن النظر عن سبب الاعتقال الذي يتعلق بحرية النشر والتعبير خاصة كما تقول المصادر أن قنواتي اعتمد مصادر رفيعة وموثوقة في نشر الخبر السابق الذكر الذي تم اعتقاله على أساسة رغم نشر النفي، والملفت أن التحرك النقابي وبالتحديد لنقابة الصحفيين الفلسطينيين معدوماً وكأننا بصدد قضية لا علاقة لنا بها كصحفيين فلسطينيين وكأعلام محلي علية بالضرورة أن يتوقف أمام ظاهرة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من غير المقبول التذرع بعطلة العيد والحديث عن قضية اعتقال جورج قنواتي بالهمس خاصة أننا بصدد دولة القانون التي نادى بها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، ومن غير المقبول أيضا أن لا تحاول نقابة الصحفيين زيارة قنوات المعتقل من ما يقارب الأسبوع لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة بيت لحم.
لقد نقل القنواتي الخبر ولم يصنعه وهذه حقيقة ثابتة، وهذا الخبر مطروح في وسائل الإعلام، ولو افترضنا أن القنواتي نقلا خبراً غير دقيقاً فأكد أننا نعيش دولة القانون كما يشاع وكما يحاولون إقناعنا، والقضية واضحة ولا تحتاج لفحص وتمحيص إلا إذا أمنا ان واقعنا يخضع للكيل بمكيالين.
لا زال القنواتي قيد الاعتقال في ظل الصمت المطبق من قبل كل الجهات التي يفترض انها تحركت على وجهة السرعة، هذا الصمت وعدم إصدار بيان كحد ادني وهو ما عودتنا علية النقابة عندما يتعرض صحفي للاعتقال في قطاع غزة حيث نقوم الدنيا ولا تقعد وهذا يعطينا مؤشرا خطيرا في التعاطي مع ظاهرة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين المتزايدة دون أن يتم تحرك نقابي لاجتثاثها من جذورها.
لقد حاولت ثاني أيام العيد زيارة الزميل قنواتي ولم افلح،وتحدثت مع الزملاء في راديو بيت لحم 2000 للوقوف على ما جرى فقالوا لي أن احد رجال المخابرات جاء إلى مبنى الراديو واصطحب جورج معه ولا توجد لديهم أية معلومات.
قال لي الزملاء أن قنواتي معتقل على ذمة الرئيس عباس الذي غضب من نشر الخير، وقال أخر أنة محتجز على ذمة اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة وان هناك محاولات لإنهاء القضية، وقال لي ثالث أننا نتابع الموضوع وهناك وعد بالإفراج عن قنواتي، لكن الحقيقة أن قنواتي لا زال قيد الاعتقال ، والحقيقة الأخرى أن نقابة الصحفيين لم تبادر لزيارة القنواتي للوقوف على حقيقة الوضع ولإعلان التضامن معه، والحقيقة الثالثة أننا حاولنا زيارة القنواتي في سجنه فنجح البعض وفشل البعض الأخر.
تستطع السلطة الفلسطينية اعتقال الصحفيين في إطار القانون فقط، هذا إذا أرادوا لنا أن نتعاطى مع شعار دولة القانون، ومن حق الصحفيين والإعلاميين رفض الاعتقال على خلفية النشر والتعبير، لكن أن يتم اعتقال الصحفيين والإعلاميين ونلتزم بالتحرك الخجول فهذا يتنافي مع اصول العمل النقابي الذي يفرض على قادة نقابتنا التحرك على وجهة السرعة رغم عطلة العيد كما يشاع.
في المحصلة لازال الإعلامي جورج قنواتي قيد الاعتقال، ولا زال التحرك التضامني الرافض لاعتقال الصحفيين الفلسطينيين معدوماً، وفي المحصلة سيتم إطلاق سراح قنواتي ولكنني في هذا الإطار استذكر انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأخيرة عندما وقف احد الزملاء المعارضين لإلية الانتخابات مخاطبة السيد توفيق الطيراوي قائلا.... لن تفرضوا علينا جهازا امنيا جديداً.