بقلم : د.عبد الستار قاسم ... 31.12.2010

هناك من هو مبتهج بتعليق عضوية دحلان في اللجنة المركزية لحركة فتح، وهناك من يرى في الأمر فرصة لتأكيد حرص السلطة الفلسطينية على تصحيح الأمور، وهناك من يرفض هذا التعليق ويتوعد، الخ. وهناك من هو متفائل بإدانة دحلان، وهناك من يقول إنه سيعاقب وسيحاسب، ويرى أن السلطة الفلسطينية ستشهد موجة من الحساب تبشر بحسن سيرها وبتلافي أخطاء الماضي.
أنا لا أعلم بالضبط ما الذي أثار أبو مازن أو أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ضد دحلان، وأسمع إشاعات كثيرة كما يسمع غيري، بل ربما أسمع من عناصر قريبة من "الطوشة" أكثر مما يسمع غيري. لكنني أعلم أن أعمالا غير طيبة ومشينة في كثير من الأحيان حدثت على الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج عبر السنوات، ونجا فاعلوها من العقاب والحساب، وحصلوا مع الزمن على مواقع أعلى من المواقع التي كانوا فيها. وفي عهد السلطة الفلسطينية، حصلت فضائح كثيرة ومكشوفة على الناس حتى بتنا نعرف أبو الجوالات، وأبو النسوان، وأبو الطحين، وأبو الإسمنت، وأبو الطبيخ، وأبو الخدامات، وصاحب أولمرت، وعميل الشين بيت، الخ، لكن أحدا لم يصل إلى عود المشنقة أو إلى الحكم عشرين عاما بالأشغال الشاقة في محاجر جماعين ويطا.
كل هؤلاء أصحاب الفضائح من أصحاب السلطان، ورجال السلطان، وأعوان السلطان، بل هم وكلاء السلطان الخارجي. بعضهم وكيل صنعته الصهيونية، وبعضهم الآخر وكيل صنعه الأمريكيون، وبعضهم وكيل للوكيل الأصلي، أو منافق يبحث عن وكالة أو رضا وكيل، أو وكيل الوكيل. هؤلاء مصنوعون صناعة وليسوا قيادات أصيلة، أو في الإنكليزية مفبركون فبركة ولا يعاقبهم إلا من فبركهم، ولا يقيلهم إلا الذي يمولهم، ولا يستبدلهم إلا الذي يرى بديلا غيرهم، ولا يعاقبهم إلا الذي يحمل عصا متعهم. وهم في النهاية شركاء في جريمة ضد الوطن والشعب، وهذه هي الوظيفة التي وجدوا من أجلها. ولهذا لم أكن أتوقع عقابا لأحد، أو تحقيقا جادا مع أحد.
أكرر بأنني لا أعلم بالضبط مشكلة دحلان، لكنني أعلم أن دحلان يملك الكثير من المعلومات حول مختلف القيادات الفلسطينية، ويملك أسرارا كبيرة وخطيرة، ويعرف الكثير عما خفي من الأمور، وله علم بالمستور والمعلن والمفضوح. وكما جرى عليه عهد التاريخ، المجرم يخشى التحقيق مع من يعرف عن جريمته، والمتورط يبتعد عمن يعلم عن تورطه، والخائن يتوارى عما يمكن أن يكشف عن خيانته. من المحتمل أن دحلان قد صنع شيئا ضد من يتهمونه، لكنهم لن يحققوا معه بجد لأنهم يعلمون أن الثمن الذي يدفعونه من خلال التحقيق أعلى بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعوه بدون تحقيق.
ولهذا سيكون التحقيق شكليا، وسيبقى طي الكتمان، ولن يطول زمنيا، وسيتم نسيان الأمر، وربما من خلال ذرائع توصف بالوطنية والحرص على المصلحة العامة.