بقلم : هيفاء حيدر  ... 06.04.2010

أتخذ الموقف من القضية النسوية أبعادا" جديدة في طرح مجموعة من الأسئلة و مفاهيم تتعلق بقضية المرأة ,
من نوع ماهية الفكر النسوي المطروح الذي يدافع و ينظر للمسألة النسوية؟ ما هي مرجعياته و المنهج الذي يمتلكه و أدوات التحليل له؟
وهل على الحركة النسوية أن تناضل من أجل الغاء العنف ضد المرأة أم القضاء على هذا العنف ؟
هل الحركة النسوية تيار فكري ضد السيطرة الذكورية ؟أم أن قضية النساء باتت كما يسمى بالمعضلة ؟
تلك المشكلة المفتوحة على كل الأحتمالات و التي ستبقى موضع نقاش و اختلاف الى مرحلة غير محددة المعالم .
طالما بقي موضوع الأختلاف يشكل حجر يرتكز عليه في فهم القضية النسوية و نبقى نراوح ما بين الشك و اليقين فيما يخص مواضيع تمس حياة النساء وأدوارهن و مكانتهن مباشرة .
اذا" الرأي ما زال يحتمل أوجه عديدة .واجابات مختلفة . من التحليل حول ماهية المساواة التي ننشد , وعلاقتها بالحرية كمطلب و ركن أساسي في التحرر من طوق
الأستغلال وشرط لا بد منه لأستكمال المساواة في الحقوق ما بين الجنسين ,ان مست هذه الحقوق جوانب سياسية و اقتصادية أو غيرها , وهذا يكون عملية قد سبقتها خطوات مهمة على صعيد العلاقة و اكتساب الحقوق ما بين الرجل و المرأة كخطوة على طريق تحقيق بعض المطالب لكل منهما .انطلاقا" من أرضية التكامل و التشارك ما بين الحقوق
و الواجبات ,وحتى لا يبقى الحديث في هذا المجال خارج نطاق التأمل و كأننا نتحدث عن شيء صعب المنال والحصول عليه.
وكأن حدة الصراع يجب أن تهدأ لمصلحة المسيطر صاحب القوة , لا أن تعلو وتيرة المسيطر عليهن من النساء. في النضال من أجل الغاء السيطرة .وصولا" الى النظر لكلا الطرفين على حد سواء من التكافؤ .
لا أن ينظر الى النساء في المجتمع بأنهن يمثلن القضية الخاصة مقابل القضية العامة , أي ما زال ينظر اليهن جزء له خصوصيته في مرحلة تاريخية محددة ,يرد الى الكل حين يراد له أن ينتمي الى الكل ,ليتحول من الثابت الى المتغير اذا ما تضررت مصلحة المسيطر.و رد الى حيزه, ذاك الجزء ضيق الفضاء و الحركة و بالتالي مهمش غير
ملموس الأثر.
مما يبقي على الباب مواربا" شبه مغلق في وجه أي تغيير تنشده النساء في رحلة بحثها عن الحرية و العدالة و المساواة , ولتبقى وضعية المرأة بعيدة عن أي تغيير جوهري يذكر. تصدم بين الحين و الآخر بعدد من الأوصياء على النفس و المال و بمبدأ القوامة الذي سيبقي الخاص خاصا" لا يملك حق المساواة أو الأقتراب من العام
ولتبقى قضايا النساء اذا اقتربت من التشريع فيما يخص الأسرة و الحقوق تحت قبة مصادر الشريعة واذا ما تعلق الأمر بالقانون الجنائي فيكون كل البعد عن المصادر تلك , ليحمل القانون نفسه ازدواجية في المرجعية القانونية.
وبذلك قد يصعب الأقتراب من حيز العلاقات الأجتماعية و الأسرية وما يخص قضايا المرأة التي ما انفكت توسم امورها بالجوانب التقليدية للعلاقات ما بين الرجال و النساء , لتبقى المكانة و الدور لهن في مكانها تراوح و كأن الزمان لا يقف الأ عندما ندخل فضاء حقوق النساء .و الحصول عليها .
واقع لا بد للحركات النسوية أن تقف أمامه و أمام الأستحقاقات التي تمليها الأسئلة الرئيسة فيه.