بقلم : امتياز المغربي ... 02.08.2010

"خط من الدماء بدأ يخرج من أسفل باب الغرفة المقفلة، ركضت إحدى الفتيات لإعلام الإدارة بذلك، وعندما فتح الباب، صرخت المتجمعات من الفتيات، كانت هناك جثة هامدة لفتاة مزقت شرايين يدها بالزجاج، حملت الجثة، وترك أمر تنظيف الغرفة من الدماء لإحدى النزيلات".
"هربت من بيت أهلها باحثة عن الحرية، وعلمت عندما دخلت ذلك المكان المظلم، أنها ستدفع حياتها في سجن سميه بالآمن، وفي ساعات المساء ذهبت لكي تحضر كوبا من الشاي، وعندما مرت بأحد أبوب الغرف، رأت فتاة تمرر يدها على صدر فتاة أخرى، لم تتمالك نفسها، وهربت إلى غرفتها لكي تحمي نفسها مما رأت، وبعد مكوثها لمدة أربعة اشهر تعرفت على الكثير مما يحدث داخل هذا البيت، الزواج العرفي، هروب الفتيات وعودتهن بعد أيام، محاولة انتحار الفتيات، حرمان من وجبات الطعام، واستخدام الفتيات كعاملات تنظيف من اجل لقمتهن، ووضع صور تقتل فيها النساء في وسط الصحراء في الباكستان، ووووو، وأدركت أنها فقدت حريتها منذ أن خرجت من بيت أهلها".
"تمالكت نفسي عندما مررت يدها على ظهر قريبتي، وهي تقول لها كلام فيه غنج وعهر واضح، ولكنني تحكمت بأعصابي، لان هدفي كان إخراج قريبتي من هذا المستنقع، وإعادتها إلى بيت أهلها دون أن يحصل لها أي ضرر، وعندما عادت إلى بيت أهلها، وجدت معها قطع قماش تربط على اليد مكتوب عليها أسماء المشرفات في ذلك البيت، وللأسف قريبتنا لم تعد كما كانت، عادت وهي بحاجة إلى مصحة عقلية".
لعلكم تستغربون العنوان والمشاهد التي ذكرتها سابقا، ولكن حقيقة ما يجري دفعتني لكي اكتب عن فساد يسود وزارة وضعت فقط من اجل تسهيل أمور المجتمع الفلسطيني، في الماضي كنت استمع إلى الكثير من القصص حول معاملة الموظفات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية للمراجعين على أنهم مجرد خدامين أو شحاذين، وبعدها كانت قصة إحدى العائلات في طولكرم التي قطع عنها مخصصها من الشؤون لأنها تعيش على دخل صادر من مكتب النفايات وتأكل مما فيها، وغيرها من القصص الكثيرة والحقيقية.
ومن فترة بسيطة تعرضت عائلات من محافظات فلسطينية إلى غطرسة واستبداد وإقطاعية وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومركز الإيواء "محور"، وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، حيث عانت هذه الأسر من التهديد واستخدام السلطة التي منحهم إياها سيادة الرئيس محمود عباس، بطريقة سلبية، وذلك من اجل رسم صورة سلبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفك الارتباط الأسري، وإغراق الفتيات في الانحلال وإلغاء شرف العائلة والمرأة والمواطن الفلسطيني.
وزيرة الشؤون الاجتماعية امرأة تدعو إلى التحرر الشديد، وتعمل كل جهدها بان توصل الفتيات إلى مصيدة اسمها البيت الآمن وهو بيت تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن تقرأ تعويذة على رؤوس الفتيات، وهي يجب أن تقلن أن هناك اعتداء جنسي وإلا لن يكون لكن أي مكان في مركز محور، وتقوم الفتيات المغرر بهن بإطلاق هذه الأكاذيب، ويدخلن بيت العنكبوت، لكي يقعن هناك في فك الافتراس والخطيئة.
وعندما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقرير يثبت عفت وشرف إحدى الفتيات، وأنها مريضة نفسيا، أجابت الوزيرة الاعتداء الجنسي له عدة طرق، كأن الوزيرة أصبحت مطلعة على عدة الطرق.
كما قامت وزيرة الشؤون بتهديد الأهلي بإرسال الشرطة لبيتهم، وسجن بعض الأسر الفلسطينية، وإزعاج الأهالي باتصالاتها واتصالات مركز محور، وإرهاب الأهالي، باسم قوة القانون والسلطة الوطنية.
أما القائمات على مركز محور في بيت لحم، فإنهن يقمن بتحريض الفتيات ضد أهلهن، ويقمن بعرض فكرة الزواج العرفي عليهن، ويعملن جوازات سفر لكي يقمن بتهريب الفتيات إلى الخارج، والله وحده اعلم بما يترب لهن هناك، وبالنسبة لمديرة البيت الآمن فقد تركت علامة فارقة في يدها في وقت سابق، لكي تتأهل لإدارة مكان يتاجر فيه بإعراض النساء.
كما أن القائمات على مركز محور قمن بالتلاعب بأفكار الفتيات المريضات نفسيا والمثبت أن لديهن تقارير طبية بأنهن مريضات يعانين من انفصام في الشخصية، وقامت المشرفات هناك برفض التعامل مع تقارير مدير مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، وقمن بإرجاع الفتيات إلى مركز محور مجددا، بالرغم من انه قانونينا مركز محور لا يجوز أن يستقبل مرضى نفسين، وتقوم المسؤولات هناك بإصدار تقارير تفيد بان هناك اعتداءات جنسية، وأنا لا اعرف ما سبب تمسكهن الشديد بالفتيات وإيقاعهن في شرك البيت الآمن، علما أن إحدى الفتيات التي خرجت من هناك أكدت على وجود التحرش الجنسي في محور.
أما رئيسة قسم حماية الأسرة التابع للشرطة الفلسطينية، التي استخدم كل قوتها القانونية والغير قانونيه، من اجل الإيقاع بالفتيات بحجة حمايتهن، وبإذلال الأهل بحجة حماية ابنتهم منهم، وتمارس الغنج على الهواتف، لكي تستصدر من احد الأطباء تقرير طبي تثبت فيه ما تريده، وقامت إحدى العائلات برفع شكوى ضدها في شرطة رام الله، إلا أن الشكوى كان مصيرها درج المكتب.
قامت وزيرة الشؤون بتقديم اتهامات ضد عدد من الإعلاميين والشخصيات الاعتبارية في فلسطين، وبما أن كل من وزيرة الشؤون ومركز محور وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، مشتركين في نفس الجريمة، اعلم أنهن سيرفع شكوى ضدي مستخدمات سلطة القانون مرة أخرى، ولكنني كلي أمل بعدالة السيد الرئيس محمود عباس الذي يكافح الفساد، والجهات ذات الاختصاص، لكي نثبت للعلن ولكل من يحاول استخدم وتشويه صورة القانون لصالحه، أننا في بلد النزاهة والديمقراطية، وسلامة المواطن أولا وأخيرا.
كل من ذكرتهم سابقا هم عصابة هدامة تعمل من اجل اليورو، لتشتيت الأسر الفلسطينية التي قدمت بناتها وأبنائها شهداء وأسرى من اجل الكرامة والحرية، ولتشويه صورة السلطة الوطنية الفلسطينية في أعين المواطنين الفلسطينيين.