الأسرى الفلسطينيون بين المعاناة والصمود!!
بقلم : هيثم محمد أبو الغزلان* ... 08.12.2011
تختصر قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عذابات الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تُبرز إلى العلن أيضاً الهمجية الإسرائيلية التي لا تقيم للأعراف الإنسانية وزناً، بل وتضرب بها عرض الحائط.
ومن الواجب تسليط الضوء على قضية أولئك الذين يعانون الأمَّرين جراء ممارسات سلطات الاحتلال سواء عند الاعتقال وما يرافقه من تكسير للأبواب، وضرب وترويع للأطفال والنساء، أو خلال فترة التحقيق، أو خلال وجود الأسير في المعتقل، وما يرافق ذلك أيضاً من ممارسات ليس أقلها: حرمان المعتقل من العلاج، وقلة الطعام، بالإضافة إلى العزل...
ولكن، وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن ذلك لم يثنه عن الاستمرار في المقاومة والصمود الرائع. وإن المعارك التي يخوضها المعتقلون الفلسطينيون هي عنوان جديد من عناوين الحرية والبطولة التي ستزهر فجر الحرية، ولذلك فإن قضية المعتقلين، وعذاباتهم، تبقى جرحاً مفتوحاً لن يغلقه إلا زوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية كلها...
وبدأ كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني إضرابا مفتوحاً عن الطعام فجر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من أيلول 2011، في صرخة تحد عالية الصوت والإرادة في وجه سياسات الاحتلال وأجهزته الفاشية وفي مقدمتها إدارة مصلحة السجون، وفي مسعى لإنهاء العزل الانفرادي، ووقف سياسة الإهانة والإذلال، ومن اجل وقف سياسة المنع التعسُفي لزيارات الأسرى من قبل ذويهم.
وحتى يتحقق التحرير لا بد من العمل للإفراج بكل الوسائل الممكنة عن هؤلاء المعتقلين. فمن المعروف أن إسرائيل لم تفرج عن ألوف المعتقلين إلا بعد اختطاف واحتجاز جنود صهاينة. وهذا يعني ان استخدام القوة والضغط على هذا العدو هو الذي يؤتي أكله، ولنا بتجارب المقاومة الفلسطينية سابقاً عدة تجارب استطاعت من خلالها الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين، وكذلك تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان التي فرضت على العدو أقسى الشروط إذلالاً له وخضع لها.
وفي هذا يقول الكاتب والأديب الفلسطيني رشاد أبو شاور: "هنا برز مفهوم القوّة الفلسطيني، الذي دفع ثمنه، وبرهن على نجاعته، ألوف الأسيرات والأسرى: أن إرادتنا أعلى من جدران سجونكم.. أقوى من التجويع، من الحرمان من زيارات الأهل، من سياسة العزل الانفرادي الرهيبة التي ننتصر عليها باستلهام مسيرة شعبنا، تضحياته.. بطولاته، وسقيه بلا توقف شجرة الأمل بالحرية الآتية لفلسطين.. حتما. هذا الإيمان هو سلاحنا السري والعلني الذي نهزم مخططاتكم به يوميا، ونتغلّب عليكم به".
ووثقت الأخت عائشة عودة، وهي أسيرة محررة في كتاب صدر عن المؤسسة العربية عام 2004، بعنوان: (أحلام بالحرية)، تجربتها مع الاعتقال.. ولا يسع الانسان إلا الانحناء احتراما لها وهي تروي بذاءات ونذالات وحقارات المحققين الصهاينة، ومحاولاتهم تحطيم عزيمتها من خلال التركيز على (شرف) المرأة الشرقية.. بالشتائم الوسخة، والتعرية الجسدية،.. والتهديد بالاغتصاب.. وانتصرت عليهم، وكتبت ما يمكن اعتباره وثيقة تقدم المرأة الفلسطينية كأجمل وأشجع وأنبل ما تكون.. والمحتل الصهيوني كأحط محتل عرفته البشرية عبر كل عصورها.
فئات يطاولها الاعتقال
تطال الاعتقالات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مختلف الأعمار، فهذه القوات لا تميز بين صبي أو امرأة أو شيخ أو عجوز. وتعتبر منظمة (هاموكيد) الصهيونية على لسان المحامي تامار بيليغ، أن الاعتقال الإداري يشكل جزءاً من الترسانة «القانونية» التي وُضعت لسحق الفلسطينيين.
وتؤكد المنظمة الصهيونية نفسها، أنه من أصل 954 فلسطينياً يخضعون للتوقيف الإداري، يوجد 544 موقوفاً «بطريقة غير قانونية» في معتقل أنصار 3 في صحراء النقب لمدة ثلاثة أشهر في المتوسط.
كما يوجد 200 طفل أعمارهم أقل من 18 عاماً، وأكثر من 50 أسيراً أعمارهم تزيد عن 50 عاماً، وحوالي 20 معتقلاً معتقلون منذ 25 عاماً.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من (800) ألف فلسطيني قد اعتقلوا أو تم توقيفهم منذ العام 1967، بكافة المناطق الفلسطينية المحتلة. واليوم يقبع في السجون الإسرائيلية ما يقارب أحد عشر ألفا ومائة وتسعة أسرى؛ منهم حوالى (800) من قطاع غزة، و(500) من القدس والأراضي المحتلة عام 1948، والباقي من الضفة الغربية المحتلة، كما يبلغ عدد المعتقلين من الأطفال حوالى (400)، و (33) معتقلة، و (16) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي، وبضع مئات من الأسرى العرب الذين التحقوا بصفوف المقاومة في فلسطين.
ووفق تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني فإن من بين المعتقلين منذ العام 1967، يوجد قرابة 12 ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال، ولم تقتصر الاعتقالات على الأحياء فقط، وإنما شملت الأموات، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز عشرات الجثامين لشهداء وشهيدات استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ولمئات الجثامين لشهداء استشهدوا في السنوات التي سبقتها.
ووفق الإحصاء الفلسطيني فإنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر / أيلول 2000، سُجلت أكثر من 70 ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة 8 آلاف طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقين، وأكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال، و850 مواطنة منهن أربع أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن خلال انتفاضة الأقصى، وجميعهن تحررن من الأسر...
كما استشهد منذ العام 1967 أكثر من 200 أسيرا داخل السجون، نتيجة التعذيب و الإهمال الطبي والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، أو إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، من هؤلاء الشهداء 70 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب و51 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي و 74 معتقلاً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون...
الأوضاع الصحية
كثيراً ما تحذر الجمعيات الحقوقية من استمرار تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين في معتقلات الاحتلال.
جاء في عدد من التقارير الصادرة عنها أنه يوجد حالات مرضية صعبة وطارئة تحتاج للعلاج خارج المعتقل، بالإضافة إلى أن عدداً من الأسرى مهددون بالشلل وفقدان أعضائهم نتيجة الإهمال الصحي الكبير الذي تضاعف مؤخراً.
وغالباً ما يحتج المعتقلون على الهمجية الإسرائيلية، بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف الاعتقال المميتة، والتي يتعرض فيها المعتقلون إلى التعذيب المنهجي والحرمان من أبسط الأمور الحياتية.
ومؤخراً بدأت إدارة مصلحة السجون الصهيونية "الشاباس" بشكل فعلي في تطبيق خطة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في ظروف حياتهم داخل السجون الصهيونية.
وتتضمن الخطة التي تحدثت عنها صحيفة "معاريف" الصهيونية، وقف التعليم الأكاديمي للأسرى ومنعهم من تقديم امتحانات الثانوية، بالإضافة إلى تقليص عدد القنوات التي يمكن متابعتها عبر التلفزيون، وتحديد نوعية الطعام الذي يصل للأسرى.
وقرر "الشاباس" تقليص عدد القنوات التلفزيونية التي يمكن للأسرى مشاهدتها إلى عشر قنوات، وهي: أربع قنوات إسرائيلية الأولى والثانية والعاشرة وقناة 33، إلى جانب قناتين باللغة الروسية، وأربع قنوات باللغة العربية منها قناة روتانا.
وقامت مصلحة السجون الصهيونية خلال الأشهر الماضية بتشديد حملتها ضد الهواتف المحمولة في السجون، وقامت بشن حملات تفتيش ليلي والعبث بأغراض الأسرى والتشويش عليهم.
«شرعنة التعذيب»...
لم يكتف قادة الكيان الإسرائيلي بأساليب التعذيب القائمة، والتي يخجل منها الإنسان والإنسانية، وتخجل منها كل دولة تحترم نفسها. فقد شرَّعت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية استخدام ما أسمته أساليب الضغط الجسدي ضد المعتقلين تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة)، واتخذت أشكال تصعيد ذات أبعاد قانونية ضد الأسرى (كقانون شاليط) والمصادقة عليه وقرار منع المحامين من زيارة الأسرى، والعمل بموجب أحكام الطوارىء والتمديد للأسير بلا محاكمة بحجة "المقاتل غير شرعي" والإداري، والعمل بقرار الابعاد 1650 والذي بموجبه تم ابعاد عدد من الأسرى إلى قطاع غزة وغيرها.
ومن أبرز هذه القرارات المتخذة في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ أصدرت ما تسمى بمحكمة العدل العليا قراراً بتاريخ (16/04/2002)، يقضي بتعذيب المعتقل محمد عيسى حمدان من قرية بيت سيرا/ رام الله.
2 ـ أصدرت المحكمة قراراً بتاريخ (17/11/1996)، يجيز استمرار تعذيب المعتقل خضر ذيب مبارك، من سكان حلحول في مدينة الخليل.
3 ـ أصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا قراراً بتاريخ (13/01/1998)، يجيز لجهاز المخابرات الإسرائيلية مواصلة تعذيب المعتقل عبد الرحمن إسماعيل غنيمات، من صوريف في مدينة الخليل.
أبرز أساليب التعذيب
يمارس الإسرائيليون أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين. وكانت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية قد أكدت في تقرير لها أن الشاباك يستخدم أكثر من 105 وسيلة للتعذيب، ومن هذه الأساليب المتبعة بشكل منهجي:
ـ تغطية الوجه والرأس بكيس قذر...
ـ حرمان المعتقل من النوم لفترات طويلة...
ـ استخدام الشبح: وذلك بجعل المعتقل يقف أو يجلس في أوضاع مؤلمة للغاية ولفترة طويلة مقيد اليدين.
ـ الضرب المبرح: «الصفع، والركل، والخنق، والضرب على الأماكن الحساسة، والحرق بأعقاب السجائر...».
ـ حرمان المعتقل من الطعام إلا بما يبقيه حياً...
ـ إحداث حالة من الضجيج العالية، وغالباً ما تكون موسيقى صاخبة.
ـ وضع المعتقل في زنزانة ضيقة لا يستطيع فيها النوم، أو الجلوس، أو الوقوف بشكل مريح.
ـ يهدد رجال المخابرات المعتقل بالاغتصاب أو بالاعتداء عليه، أو على زوجته وذويه.
ـ اعتقال بعض الأقارب للضغط عليه، وغالباً ما يتم اعتقال أحد الوالدين أو الإخوة...
ـ ويستخدم المجرمون الصهاينة أسلوب الهز العنيف للمعتقل، بحيث يتم هزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتجاج في الدماغ...
ـ تعريض المعتقل إلى موجات باردة شتاء، وحارة صيفاً أو كلاهما معاً...
ـ ولا يكفي قوات الاحتلال استخدامها لهذه الأساليب الإرهابية القذرة وغير الإنسانية في تعاطيها مع المعتقلين، سواء التعذيب الجسدي، أو الضغط النفسي والحرمان من النوم بل تستخدم أيضاً أساليب الخداع والاحتيال في محاولة للحصول على معلومات توقع المعتقل، كي تفرض عليه التعامل معها، وهذا ما يعرف بأسلوب «العصافير»، الذين تزرعهم المخابرات الصهيونية بين المعتقلين كي يسجلوا اعترافاتهم، أو يستدرجوهم للحديث عن أعمال المقاومة.
ـ عزل المعتقل: ويعتبر عزل المعتقل عقاباً من أقسى أنواع العقاب الذي تلجأ إليه سلطات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين فتضعهم في زنزانات معتمة ضيقة، ولفترات طويلة من الزمن، ولا تسمح للمعتقل المعزول بالالتقاء مع المعتقلين الآخرين كي يؤثر ذلك على وضعه النفسي والصحي.
وقد يؤدي ذلك إلى استشهاد المعتقل، كما حصل مع المعتقل إبراهيم الراعي الذي تم تصفيته في (11/04/2002)، بعد عزله تسعة شهور متواصلة.
ولقد باتت سياسة العزل نهجاً منظماً، تقبل به ما تسمى بالسلطات القضائية الصهيونية، وتقوم السلطات التنفيذية بتطبيقه بكل «أمانة»، وتضع له ما تسميه بالإجراءات والقوانين الخاصة به.
وقد افتتحت سلطات الاحتلال أقساماً خاصة بعزل المعتقلين:
1 ـ عزل سجن نفحة الصحراوي، افتتح العام .1980
2 ـ عزل الرملة «نيتسان»، افتتح العام 1989.
3 ـ عزل السبع «أهالي كيدار»، افتتح العام 1992.
وتتذرع السلطات الصهيونية بذرائع شتى لتبرير عزل المعتقلين، منها:
خطورة وجودهم على المعتقلين الآخرين، أو أنهم قاموا بعمليات قوية ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة.
ويعتبر المعتقلون أن الأسباب الحقيقية للعزل، هي:
ـ محاولة عزل المعتقل ذي التجربة الغنية، وصاحب المكانة القيادية حتى لا يؤثر في المعتقلين الآخرين، أو بسبب خطورته حسب ما تزعم السلطات الصهيونية.
ـ عزل المعتقلين ضعاف النفوس حتى يسهل الإيقاع بهم، وتجنيدهم للعمل مع المخابرات الصهيونية.
ـ عزل المعتقلين، ووضعهم بين السجناء الجنائيين والعملاء كي يتم تشويه سمعتهم والإساءة لهم كي يخضعوا لما يريدونه منهم.
لدعم قضية الأسرى
أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية على ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لتحرير الأسرى أو على الأقل مساندتهم لتحسين شروط حياتهم وودعمهم عبر:
- العمل على تدويل قضية الأسرى من خلال الاهتمام الاعلامي الكافي ليتعرف العالم على طبيعة وحجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون وأهاليهم خارجها، ومهمة الإعلام بوسائله المختلفة من أهم الأشكال للوصول لهذا الهدف.
- تدويل قضية الأسرى يحتاج إلى جهود جماعية "فلسطينية وعربية وجاليات في دول غربية وأجنبية، وهذا الأمر يحتاج لعقد المزيد من المؤتمرات الخاصة بالأسرى في عواصم عربية وغربية وفي دول متنفذة بالقرار للتعريف بهذه القضية، فمن خلال هذا الجهد يتم تشكيل رأي عام ضاغط يساهم في الضغط على المؤسسات الدولية المعنية بهدف التخفيف عن الأسرى والعمل الجدي على إطلاق سراحهم.
- السفارات العربية والفلسطينية والدول الصديقة في الخارج عليها واجب التحرك وخاصة في الموضوع الاعلامي أسوة بالسفارة الاسرائيلية وذلك من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى، فمن الضروري التعريف بهذه القضية في الساحة الدولية لاستمالة الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية.
- وضع خطة إستراتيجية، تعتمد على التكامل والتراكم واستخدام كافة أشكال العمل الاعلامي، باعتبارها قضية فلسطينية عربية إسلامية مقدسة، وواجب على كافة وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمطبوعة والالكترونية) منحها المساحات الكافية وتفعيلها ومساندتها بما يوازي حجم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- تخصيص مساحات كافية لقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في وسائل الاعلام المختلفة عبر الاعلام العربي وتسليط الضوء أكثر على هذه القضية الإنسانية والقومية، وتعزيز ثقافة الاعتقال وتاريخ الحركة الوطنية الأسيرة وكل ما تحمل من تضحيات وشهداء ومآثر وتراث.
- التفعيل الاعلامي "المشاهد والمقروء والمسموع" من أجل التعريف بمعاناة الأسرى وأهاليهم وإبرازها على مستوى الساحات جميعاً "المحلية والإقليمية والدولية".
- العمل على تحفيز المؤسسات والشخصيات الاعلامية وكتاب النص التلفزيوني والسينمائي وتكريم الصحفيين والإعلاميين والفنانين، والقيام بمهرجانات ومسابقات تعنى بهذه القضية، ومنح الجوائز للمبدعين في هذا المجال من اجل تحقيق الحضور الفني والاعلامي بما يخدم هذه القضية الأخلاقية.
- العمل على زيادة إنتاج الأعمال الفنية المجسدة لمعاناة الأسرى عبر الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية المختلفة، وهنالك انتقاد موجه للكتاب لافتقار هذه الأعمال وعدم اهتمامها ولو الرمزي بهذا الجانب.
- توثيق تجربة الحركة الوطنية الأسيرة بأعمال إعلامية مختلفة وتقديم شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى تبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الدولية التي تحفظ حق الأسير وتحمي حياته وممتلكاته.
- إنشاء فضائية عربية للأسرى - على غرار صوت الأسرى الاذاعي في قطاع غزة - تعنى بهذه القضية وتقدم برامج شاملة عن معاناة الأسرى وأهاليهم، وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وتقدم برامج باللغة الانجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي لتغيير الصورة النمطية السلبية التي يطلقها الاحتلال بهدف تشويه صورة النضال الفلسطيني والعربي ضد الاحتلال، والعمل على افراد مساحات كافية لبرامج الأسرى في الفضائيات العربية للتعريف بقضية الأسرى ومعاناة أهاليهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم.
- انشاء لجنة عربية اعلامية كحلقة وصل بين الجهود لعدم بعثرتها، وتكامل عمل وسائل الاعلام بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية، والعمل على احتضان كل تلك الوسائل ومندوبيها ووضع استراتيجية اعلامية متكاملة تخدم الأسرى وذويهم.
- أهمية ابراز الجانب الانساني والاجتماعي والحديث عن مخلفات الاعتقال وتبعاته على الأسرى والزوجة والأطفال، والبعد عن العمل التقليدي بالتركيز فقط على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون..
- إنشاء موقع الكتروني خاص بالأسرى وباللغتين العربية والانجليزية ولغات أخرى ليحاكي أكبر قدر ممكن من المهتمين والمتضامنين، وليكشف انتهاكات الاحتلال المخالفة للاتفاقيات الدولية والمخالفة لحقوق الانسان والديموقراطية وليعرف العالم أن ما يروجه الاحتلال أن اسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ما هي الا كذبة انطلت على العالم من خلال ماكنة اعلام صهيونية قوية مدعومة من تحالف مع الاحتلال تحت أكثر من اعتبار وأكثر من ضغط، وليكن هذه الموقع مرجعاً للباحثين والمؤسسات الحقوقية والمنظمات ومجموعات الضغط الدولية، ومرجعاً يستند اليه كل من هو معني بهذه القضية الانسانية من حيث الأرقام والأسماء والمعلومات والبيانات الخاصة بالأسرى، الدراسات والأبحاث، ويشرف على الموقع طواقم متخصصة وكفاءات متميزة، خاصة وانه لا يوجد موقع الكتروني واحد يمكن أن يشكل مرجعية تقوم بدور تدويلي ويخاطب الآخرين بلغتهم ليكون مرجعاً للمتابعين والباحثين والمهتمين ويحتوي على معلومات رسمية وكاملة ذات علاقة بكافة ملفات قضية الأسرى.
- إدراج قضية الأسرى ضمن المنهاج التعليمي وفي الجامعات وخطب المساجد بالشكل والكيف والكم الذي يؤدي الرسالة الانسانية والدينية وبما يخدم هذه القضية.
- القيام بحملات متضامنة عبر وسائل الاعلام العربية وغير العربية للتعريف بقضايا الأسرى على غرار الحملة التي قام بها مركز الأسرى للدراسات عبر موقعه وبالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة تحت عنوان "حملة الوفاء والتضامن مع طلائع الحركة الوطنية الأسيرة" من الذين أمضوا أكثر من ربع قرن من الزمان في سجون الاحتلال، والقيام بورش عمل ومحاضرات وندوات سياسية وقانونية، تعريفاً بهذه القضية من النواحي كلها، والتأكيد على أن قضيته جزء من قضايا الصراع القائم.
- عدم التعامل مع قضية الأسرى بشكل موسمي كيوم الأسير الفلسطيني بل ابقاء الفعاليات حية ومقسمة على مدار العام.
- أن يتم استغلال الصور التي أظهرها جنود الاحتلال والمجندات مثل رقص الجندي حول أسيرة مقيدة ومعصبة العينين، وتعامل المجندات مع الأسرى عبر الحواجز وغيرها للتعريف بحقيقة الجندي الاسرائيلي المتطرف والتي أبرزته اسرائيل باطلا للعالم على انه الجندى الأكثر أخلاق فى العالم.
- الوحدة الوطنية والتكامل الاعلامي الوطني والتوحد خلف قضية الأسرى في غاية الأهمية.
- ضرورة دعم ومساندة وسائل الاعلام المتخصصة بقضايا الاسرى كالمواقع الالكترونية التطوعية التي تحتاج إلى تحديث ولغات، وكذلك دعم إذاعة الأسرى التي انطلقت من غزة والتي هى بمثابة حلقة وصل حقيقية بين الأسرى وذويهم في ظل منع الزيارات منذ سنوات.
•كاتب فلسطيني
www.deyaralnagab.com
|