بقلم : ريم البحيصي ... 06.12.2010

غزة-6-12-2010 عقد مركز شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة وشركاؤها- الشركاء في برنامج أهداف الألفية MDG-F يوم دراسي حول " قرار مجلس الأمن 1325 والحالة الفلسطينية"، وذلك ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في قاعة فندق الكومودور في مدينة غزة، وحضر اللقاء العديد من ممثلي/ات المؤسسات الدولية والأهلية والنسوية وأكاديميون/ات ومختصون/ات.
وقالت آمال صيام المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة في كلمة الافتتاح "أن قرار 1325 المرأة والأمن والسلام يعتبر خطاً فاصلاً بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن باعتباره أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن تدعو إلى احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في صنع السلام وإنهاء الصراع وإعادة الإعمار وزيادة مشاركتها وتمثيلها في كافة مستويات صنع القرار".
وأضافت صيام خلال اللقاء "أنه إذا كان هذا القرار يكتسب أهمية الإنسانية بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، فان له بالغ الأهمية للمرأة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني باعتبار أننا لا نزال تحت الاحتلال ونعيش صراعنا الدائم معه ولازلنا نعاني قسوة صراعنا الداخلي".
وأعربت صيام عن قلقها الشديد إزاء تجاه ما وصلت إليه أوضاع النساء الفلسطينيات من تردي وتراجع ووضعية النساء في مناطق الصراعات في العالم خاصة بعد مرور عشر سنوات على إصدار القرار الأممي 1325 في تشرين أكتوبر لعام .2000
وأوضحت صيام انه في الوقت الذي دعا فيه القرار إلى حماية النساء والفتيات في مناطق النزاع ووضع حد لإفلات المسؤولين عن جرائم الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية لازال المجتمع الفلسطيني يعيش ويلات الاحتلال ولازالت النساء تُستهدف وجمعينا لا ننسى ما حل بالنساء والرجال في الحرب الأخيرة على غزة ولازلنا نشهد تراجع في مشاركة المرأة السياسية وغياب المرأة في عملية المفاوضات وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
وحملت صيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الاحتلال والحصار والإغلاق، وعدم وقوفها الجاد والعادل إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ودعت طرفي النزاع الداخلي إلى المصالحة والوحدة الوطنية لما لانقسامه من اثر كبير على تدهور أوضاعنا كنساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً والى ضرورة العمل على تفعيل مشاركة المرأة في كافة المستويات.
وبشان القرار 1325 أكدت صيام على العمل الجاد بين المؤسسات النسوية الأهلية لتجسيد القرار وتطبيقه بالدعم من النساء، والاستناد إلى قاعدة جماهيرية نسوية وتطبيق عبر قاعدة جماهيرية ووطنية حتى لا يبقى هذا القرار حبر على ورق.
من جانبه أوضح محمد أبو عساكر مدير برنامج أهداف الألفية MDG-F أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 صدر عن جلسة المجلس رقم 4213 المنعقدة في 2000-10-31 ويدعو القرار الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى تمكين المرأة على الصعيد العالمي من أداء دور أوسع في إرساء وصنع السلام والى المشاركة في منع الصراعات الدولية المسلحة والى مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال أبو عساكر "أن إمكانيات الاستفادة من القرار واسعة ومتنوعة الأشكال وذات آفاق مفتوحة بالنسبة للحالة الفلسطينية فعلى الصعيد التنظيمي فبسبب كون القرار قرارا دوليا صادر عن مجلس الأمن، فانه يلزم على موقعي القرار الالتزام به، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على مرسوم يدعم فيه مشاركة فلسطينية في إطار الهيئة الدولية للنساء".
أما على الصعيد السياسي بالنسبة للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي فيجب الاطلاع ومراجعة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة للجمعية العامة حو سير العمل بالقرار، في حال عدم وجود فقرة خاصة بفلسطين يجب أن يخاطب الأمين العام بإرسال بعثة وفود لانجاز التقرير من ارض الواقع وتعميم المخاطبات وإثارة الضجيج الإعلامي للقصور في متابعة القرار وتنفيذه، وإصدار تقرير سنوي عن حالة المرأة الفلسطينية في ظل القرار 1325 ورصد الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية وتوثيق الاعتداءات على المرأة (القتل، الاعتقال، تدمير البيوت).
وعلى الصعيد النسوي أضاف أبو عساكر "أن من أهم تطبيقات القرار1325 المطالبة بالإفراج عن الأسيرات، والتوجه إلى المهجرات من بيوتهن بسبب الجدار والبيوت المهجرة ببرامج مساعدة وإرشاد نفسي للتخفيف من آثار ضياع وفقدان الأمان والاستقرار، وكذلك توثيق جميع حالات الهدم والتهجير والعزل لغايات التقارير الوطنية ولرفع القضايا القانونية، إضافة إلى العمل على تأهيل وفد نسائي على المفاوضات السياسية ومواضيعها وتقنيات ومهارات التفاوض.
وأما على صعيد الصراع الداخلي فأوضح أبو عساكر انه يجب بناء الشخصية الحوارية والديمقراطية للأمهات، ومهارات مواجهة الأزمات وإدارتها مشيرا الى ان هناك اهمية لوجود واعظات في المجتمع الفلسطيني لما لهن من حظوة وتأثير على القاعدة النسائية، إضافة إلى تأهيل وتدريب الشرطة النسائية.
وفي ذات السياق أوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان أن القرار يهدف إلي توفير الحماية للنساء في زمن النزاعات المسلحة من ناحية أولي، وإشراك المرأة وتعزيز دورها في حفظ السلم والأمن وتعزيز دورها في صنع القرارات المتعلقة بمنع الصراعات وحلها من ناحية ثانية، معتبرا ًقرار مجلس الأمن رقم 1325 هو أول قرار لمجلس الأمن يتصدى لأثر النزاعات المسلحة على النساء على وجه التحديد.
وحول الآليات التي عرضها القرار قال نشوان " من أهم الآليات التي عرضها القرار:إشراك النساء في جميع آليات تنفيذ اتفاقيات السلام، مراعاة احتياجات النساء بعد انتهاء الصراع، اتخاذ التدابير لاحترام حقوق النساء في حالات النزاعات المسلحة، التقيد بأحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين، زيادة إشراك في جميع مستويات القرار في عمليات الصراع وإحلال السلام".
وبالنسبة للقرار 1325 ونساء فلسطين فأكد نشوان على أن واقع النساء في فلسطين – كحال الشعب الفلسطيني- ينطوي علي ثلاثة أبعاد من حيث المسؤولية القانونية وهما مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولية السلطة الفلسطينية، حالة الانقسام،
بالنسبة لمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي قال نشوان" بناء علي ما تقدم نساء فلسطين جزء لا يتجزأ من الصراع العربي الإسرائيلي، من هنا تكمن أهمية استثمار قرار في إطار هذا الصراع، لتوفير الحماية للنساء بموجب القرار، من هنا يمثل القرار أداة قانونية فعالة في مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال المنظمة لحقوق المرأة، خاصة وأن القرار يلزم دولة الاحتلال أو الأطراف المتنازعة باحترام القانون الدولي الإنساني، والذي تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بحماية المرأة، يضاف لذلك أن دولة الاحتلال لا تستطيع تحوير هذا القرار للتحرر من التزاماتها، كما تعاملت مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. فدولة الاحتلال وقعت علي الاتفاقية لكنها تسوق العديد من الحجج الواهية بعدم انطباقها علي الأراضي المحتلة. لكنها لا تستطيع فعل ذات الشيء مع قرار مجلس الأمن".
وأضاف نشوان " وحول مسؤولية السلطة الوطنية صحيح أن السلطة لم توقع علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها ألزمت دستوريا نفسها من طرف واحد بها. هذا عدا عن توقيع رئيس السلطة علي اتفاقية سيداو.
إن قرار مجلس الأمن في بعده الثاني أداة قانونية في تعزيز المساواة والمشاركة الفاعلة للنساء في حل النزاعات وصنع السلام، فالقرار يحمي مصالح نساء فلسطين في إطار الصراع مع دولة الاحتلال من ناحية، ومصالحهن في إطار المجتمع من ناحية أخرى".
وتابع نشوان "تعتبر حالة الانقسام نتاج لنزاع مسلح بين الحزبين الأكبر (حركة فتح وحركة حماس). سواء كان هذا إنهاء هذا النزاع قريب أو بعيد المدى، فان مشاركة النساء في تحقيق المصالحة واجبة وضرورية وملحة. فهنا مطلوب إعمال القرار بمشاركة النساء في حوارات المصالحة واللجان المنبثقة عنها".
وحول العراقيل التي تواجه تنفيذ القرار قال نشوان "حماية دولة الاحتلال من أية إجراءات جدية في مواجهة ما يرتكبه من جرائوالم وانتهاكات بحقع النساء الفلسطينيات، الادعاء بأن أية إجراءات قانونية أو سياسية ضد الكيان الصهيوني ، ستؤثر سلبا علي مسار ما يسمي بالمفاوضات السلمية، قلة الخبرة والاهتمام في استخدام القرار في مواجهة انتهاكات الاحتلال، فلا زالت يطغى مرجعية العمل الاستناد إلي القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، بالنسبة إلى السلطة الوطنية أهمها، عدم وجود خطة وطنية لترجمة القرار لواقع عملي، البنية الذكورية للسلطة الوطنية وللأحزاب السياسية، قلة الوعي بمضمون وأهمية القرار،عدم وضع القرار علي سلم الأولويات من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية كمرجعية لحماية النساء وتعزيز مشاركتهن في صنع السلام.
وعلى ذات الصعيد عرضت هداية شمعون منسقة برنامج الأبحاث في مركز شؤون المرأة دراسة بحثية حديثة صدرت في فبراير 2010 بعنوان " قرار مجلس الأمن الدولي رقم"من إعداد الباحثة د.نادرة كيفوركيان žمديرة برنامج الدراسات النسوية- مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا.
وقالت شمعون "أجريت الدراسة في عدة مناطق من غزة, والضفة الغربية, وفي فلسطين ال 48 و تؤكد هذه الدراسة رفضنا كنسويات فلسطينيات للتجزئة الجغرافية المفروضة علينا، و هدفت هذه الدراسة إلى رسم سياسات وخطط واستراتيجيات".
وأضافت شمعون "اتفق جميع المشاركين/ات ان القرار 1325 مهم جدا للنساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية والقدس ومناطق 48، ويعتقد معظمهم أن القرار ذو أهمية فريدة من نوعها للمرأة في فلسطين، حيث تعاني المرأة ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني. كومات في فلسطين والأراضي المحتلة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 ، وتحديد الثغرات في هذه السياسات، بالإضافة إلى العقبات التي تعترض تنفيذ القرار".
وأوضحت شمعون بأن الدراسة أشارت لوجود 3 خطابات من جملة الأدوات البحثية المستخدمة وتتمثل في:الخطاب الأول:هو خطاب الناشطين/ات الذين يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه. فالمؤيدون لهذا القرار هم إلى حد كبير النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي يعتقدن أن محتوياته تتلاءم مع الثقافة الفلسطينية والحركة النسوية الفلسطينية، ونظراً لمعنى المواطنة المعقد للمرأة الفلسطينية التي تعيش في مناطق 48 تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ، فإدراجها في المفاوضات يشكل تضارب مصالح قومية وتاريخية. على هذا النحو ، فهن أقل احتمالا أن يفسرن القرار من خلال عدسة نسوية ليبرالية تدعم مشاركة المرأة في الحكومة، وأكثر احتمالا أن ينظرن إلى القرار كوسيلة لتعزيز تحليل النوع الاجتماعي الراديكالي للصراع.
الخطاب الثاني :مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم ، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه. كما أنهم/ن يعتقدن أن مشاركة الأمم المتحدة أمر مهم للرصد والتنفيذ والضغط على الدول للامتثال.
الخطاب الثالث:مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة.
وتابعت شمعون "خرجت الدراسة ب35 توصية أهمها :1. تطبيق مبدأ الكوتا(الحصص النسبية) لتعزيز إشراك المرأة في مجلس الوزراء الفلسطيني ، والسفارات والقنصليات والمجلس التشريعي والمجالس المحلية ، والشركات ، والأحزاب السياسية ، وغيرها من مواقع صنع القرار.
2. ينبغي على السلطة الفلسطينية إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني.
3. ينبغي على السلطة الفلسطينية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات ، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة ، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، وللجدار العازل على صحة المرأة النفسية والجسدية ، والوضع الاقتصادي ، وفرص الحصول على التعليم. كما وينبغي إنشاء "هيئات الثانوية على مستوى المحافظات ، لضمان (تبني) رؤية موحدة ومتكاملة وأولويات متفق عليها" (نزال ، 2009) ، واستراتيجية واضحة للحكومة أو لتعاون المجتمع المدني من أجل نشر الوعي حول القرار ضمن سياقات مختلفة .
4. ينبغي على وزارات التربية والتعليم في فلسطين تجديد المناهج التعليمية على أساس نوع الجنس لمعالجة الصور النمطية السلبية عن المرأة ، ومناقشة كيف يؤثر الصراع على الرجال والنساء بشكل مختلف.
5. ينبغي على الإعلام الفلسطيني والإسرائيلي جلب المزيد من الاهتمام للناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام وتسوية الصراعات. اذ أن زيادة وجود المرأة في وسائل الإعلام يمكن أن يبني سلاما داخليا عن طريق تشجيع كتاباتها وأفكارها من خلال المقابلات والحوار.
واستعرضت د.مريم زقوت مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر تجربة الجمعية مع قرار 1325 قالت"من خلال دراستي للقرار والظروف المحيطة بمجتمعنا مكنني ذلك من المساهمة في تشكيل شبكات محلية تتبنى القرار وتدريب مجموعات نسوية والكوادر في المؤسسات النسوية على مفهوم القرار، وتوعية الإعلاميات بهذا القرار، تبني أيام دراسية ومؤتمرات لمناهجة العنف ضد المرأة، تشكيل حشود نسوية، توسيع شبكة وصال من عشر مؤسسات إلى عشرين مؤسسة، المشاركة في تقرير جولدستون (لجنة تقصي الحقائق) حول نساء غزة والحرب، الالتقاء مع ممثل الرباعية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".
وأضافت"إيماني بقضيتي العادلة وحقي في العيش في دولة مستقلة كباقي نساء العالم يعطيني بقوة وثقة للعمل على أية قرارات تساند النساء في فلسطين وفي العالم اجمع، ومن هنا أرى أهمية دعم مؤسسات الأمم المتحدة لدراسات وأبحاث تعكس واقع النساء في فلسطين والعمل على تشجيع المبادرات النسوية التي تتحدث عن دور المرأة في السلم الأهلي وتبني الاتفاقيات الدولية".