بقلم :  ... 07.02.2013

تقرير:اغتيل في تونس أمس المحامي والسياسي شكري بلعيد إثر تلقيه 4 رصاصات أمام منزله بالعاصمة التونسية، لتدخل لبلاد في منعرج وصفته شخصيات سياسية ومدنية بالخطر جداً . ووسط تنديد تونسي ودولي واسع، خرجت مظاهرات في مدن تونسيه عدة للتنديد بالاغتيال وتحميل الحكومة المؤقتة مسؤولية الحادث .وشهدت عديد الجهات بالبلاد احتقانا شعبيا ترجمه انقطاع الدروس وخروج المواطنين في مسيرات حاشدة، كما شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة الداخلية رفع المحتجون خلالها شعارات تطالب في مجملها بإسقاط النظام وحل الحكومة وطالبوا برحيل علي العريض وزير الداخلية وحرقت عديد المقرات لحزب النهضة بمختلف الجهات التي رفعت شعار “خبز وماء والغنوشي لا” .وقال زياد الطاهري رفيق شكري بالعيد المنسّق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين وشاهد على حادثة الاغتيال حيث كان يقود سيارة الشهيد بالعيد في تصريح للصحافه إن “الأشخاص الذين نفذوا الاغتيال كانوا مرابطين أمام المنزل لمدة قصيرة، ورغم قرب مركز الأمن من مسرح الجريمة، إلا أن رجال الأمن لم يصلوا إلا بعد وقت فاق الـ 20 دقيقة، كما أكد أن المجرمين فروا إثر تنفيذ جريمتهم بالاستعانة بدراجة نارية عادية” .وكشفت زوجة شكري بالعيد تفاصيل الجريمة وقالت “سمعت صوت الرصاص وأنا في البيت بينما غادر زوجي المنزل متجهاً إلى مقر عمله، لم اتصور أبداً أن تكون الرصاصات موجهة إليه ولكن صدمت بعد أن تلقيت مكالمة هاتفية من سائقه بخبر تلقيه للرصاصات وفرار مقترف الجريمة” .وهُرع عشرات الآلاف في العاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن الغضب من ثاني حادثة اغتيال سياسي بهذا الحجم عرفتها تونس منذ اغتيال الشهيد فرحات حشاد زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1952 زمن الاستعمار الفرنسي .وأقام المتظاهرون متاريس في شارع بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، ومنعوا الشرطة من التقدم وهاجموها بالحجارة قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع .وصرح حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة بأن اغتيال شكري بالعيد جريمة سياسية واغتيال لتونس مؤكداً أن السلطات ستتعقب المجرم الذي قام بالاغتيال، وهو ما دعا إليه عدد من رؤساء الأحزاب .ورداً على جريمة الاغتيال، دعت أربعة أحزاب معارضة هي “الجمهوري” و”المسار” و”العمال” و”نداء تونس” إلى إضراب عام اليوم الخميس وإلى تعليق عضوية الأحزاب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي .وحمّل النائب بالمجلس التأسيسي سمير بالطيب مسؤولية اغتيال شكري بالعيد إلى زعيم “النهضة” راشد الغنوشي مباشرة، وطالب من خلال تصريح لإذاعة محلية بمحاسبته والتحقيق معه قضائياً .وأكد القيادي فى حركة نداء تونس لزهر العكرمي أنه “هناك قائمة للاغتيالات والتصفيات الجسدية لاستكمال الانتقال الديمقراطي المزعوم” .كما قرر المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت إلغاء زيارته إلى مصر والعودة الى تونس على إثر عملية اغتيال بالعيد .وقال الباجي قائد السبسي رئيس حركة “نداء تونس” ورئيس الحكومة السابق بأن “اغتيال المناضل شكري بالعيد جريمة سياسية خطرة، وسابقة في الحياة السياسية التونسية تأخذنا إلى المجهول، وأكيد أن الجهة أو الجهات التي ارتكبتها قصدت خلط الأوراق” .وأشار إلى أن المطلوب من السياسيين والإعلاميين التريث في إصدار الأحكام وتبادل الاتهامات فوضع البلد هش، والمفروض أن تتحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤوليتها في الكشف عن ملابسات الجريمة لأن الغموض لا يخدم إلا مصلحة القتلة” .وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة إن “الاغتيال الذي تعرض له الحقوقي شكري بالعيد ضربة كبيرة لتونس ولأمنها، وإنذار خطر لتبعات قد لا يحمد عقباها” . ودعا الغنوشي الشعب التونسي إلى عدم الانسياق نحو التمرد والتصعيد، وأشار إلى أن من يقف وراء هذه الجريمة النكراء يريد الدخول بالبلاد في نفق مظلم وحرب أهلية وسفك للدماء” . ونبهت رئاسة الجمهورية في بيان إلى “مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف، وهي تدعو الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى، كما طلبت من السلطات العمومية كافة أن تولي المسألة كل الاهتمام الذي تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل” . واعتبرت رئاسة الجمهورية من خلال البيان أن “اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله وخاصة الاغتيال مرفوض قطعياً في ظلّ قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامي الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن”!!