بقلم : الديار ... 03.07.2011

غزه..فلسطين :طالبت قيادات نسوية وسياسية غزية يوم الأحد3.7.011، بضرورة تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة، مؤكدة أن الانقسام سبب العديد من الضغوطات النفسية للنساء الفلسطينيات.
وبين أن الانقسام ساهم في زيادة معدلات العنف ضد المرأة، والتشتت العائلي، ودفعت العشرات منهن ضريبة الانقسام بطلاقهن من أزواجهن سواء على خلفية الانتماء السياسي، أو بسبب العنف الأسري الذي يتعرضن له.
جاء ذلك خلال يوم دراسي عقده مركز شؤون المرأة في جامعة غزة في مدينة غزة تحت عنوان 'المرأة الفلسطينية والمصالحة الوطنية'وأكدت منسقة التدريب في المركز شيرين ربيع، أن هذه اللقاءات ليست هي التجربة الأولى للمركز، فالمركز يعمل مع الجامعات منذ سنوات بهدف الارتقاء بمستوى الطلبة عن طريق الأيام الدراسية أو ورشات العمل والمنح الدراسية للطلاب.
وقالت: 'عند التحدث عن إيجابية المصالحة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للوطن، لا بد أن نتطرق بالحديث عن إيجابياته وانعكاساته على المرأة داخل الوطن، وبالتحديد المرأة الفلسطينية داخل قطاع غزة.
من جهته، أكد رئيس جامعة غزة يوسف أبو دية، دور المرأة 'الفعال في المجتمع الفلسطيني وأنها الشريك للرجل في النضال، مشيدا بمواقف المرأة الفلسطينية المشرفة في الدفاع عن قضيتها'، مركزا في الوقت نفسه على دور الجامعة في إعداد المرأة الفلسطينية الشابة القادرة على خدمة المجتمع.
من ناحيتها، أشارت المديرة التنفيذية للمركز آمال صيام إلى أن الانقسام أثر على العلاقات الاجتماعية والزوجية، حيث إن نسبة 62% من النساء الفلسطينيات بقطاع غزة أُثبتن أن حدوث المشاكل العائلية كان سببها الانقسام خاصة من الرجال الذين جلسوا عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية أو الانتماءات السياسية.
وأكدت صيام أن الانقسام أثر على المرأة في الحياة العامة بسبب ما ساد المجتمع من حالة تراجع في الحريات العامة، خاصة فما يتعلق بحرية التجمعات السلمية والتظاهرات، كما ساهم الانقسام في إضعاف التواصل بين المؤسسات النسوية في شطري الوطن الواحد.
وتحدثت عن دور المرأة النضالي ومشاركتها الفاعلة في جهود المصالحة مشيرة إلى دور المؤسسات النسوية الفاعل والنشط في جميع النشاطات والفعاليات وحملات المناصرة التي نظمتها تلك المؤسسات للمطالبة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيةوقدمت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي، ورقة بعنوان 'المصالحة الوطنية ضرورة وطنية'، أوضحت خلالها أن المصالحة كانت كالحلم، حيث إن الفصائل الفلسطينية لم تفكر بموضوع المصالحة بقدر ما كانوا يفكرون في مصلحة فصائلهم واصفة توقيع اتفاق المصالحة بالمعجزة الحقيقية.
وأطلقت الغنيمي عدة تساؤلات حول مدى جدية هذه المصالحة، و'هل بالفعل جاءت كحاجة ضرورية ووطنية أم أنها جاءت نتيجة تراجع دور القوى السياسية والمتغيرات الإقليمية، أم أن المتخاصمين أدركوا مؤخراً أن التوافق الداخلي هو المأمن الوحيد للجميع'.
وتطرقت الغنيمي إلى آثار الانقسام السياسي والجغرافي على مجمل الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها، وبشكل خاص على أجهزة القضاء والمجلس التشريعي، وأيضاً الواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي وحالة الحريات التي تراجعت بشكل كبير جراء الإجراءات الإدارية التي اتخذت في كل من غزة ورام الله، آملة بتجسيد المصالحة على أرض الواقع ونجاحها في إعادة الوضع على ما كان في السابق، وتفادي كل أشكال التعسف بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى آثار الانقسام على المستوى الاجتماعي بالنسبة للنساء، حيث إن الانقسام سبب العديد من الضغوطات النفسية للنساء الفلسطينيات، مما ساهم في زيادة معدلات العنف ضد المرأة، والتشتت العائلي، حيث دفعت العشرات منهن ضريبة الانقسام بطلاقهن من أزواجهن سواء على خلفية الانتماء السياسي، أو بسبب العنف الأسري الذي يتعرضن له.
ونوهت الغنيمى إلى أن دور النساء اقتصر على المشاركة في جهود المصالحة على عمل نخبوي لعدد من النشاطات النسويات، ولكنه لم يرتق إلى التمثيل داخل اللجان الفاعلة في المفاوضات، مؤكدة أن تحرك النساء في الضفة الغربية كان أوسع من تحركهن في غزة، نظرا لضيق حرية الحركة و حرية التعبير عن الرأي.
وفي الختام، خرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة التطبيق العاجل والفوري لما جاء في اتفاق المصالحة، والوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي ووقف استدعاء النساء للتحقيق على أساس الانتماء السياسي، وتحقيق التئام الأسر التي تضررت بسبب الانقسام، وضمان عودة الذين هجروا قسرا بفعل الانقسام إلى أماكن سكناهم مع منح حرية التنقل والسفر بين الضفة وغزة دون قيود سياسية وأمنية.