بقلم :  ... 15.07.2013

استمراراً لسياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين أقر الكنيست الإسرائيلي قانون برافر – بيغن بالقراءة الأولى، ويأتي القانون بعد سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد العرب الفلسطينيين في الحقوق وعمليات التنمية والتطوير التي تحافظ على ضعف الخدمات في المناطق العربية وعدم الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والتضييق عليهم في كافة المجالات وعدم الاعتراف بالقرى والتجمعات السكانية العربية وحرمانها من الخدمات الأساسية، كمقدمة للاستيلاء التدريجي على أراضيهم.وصعدت سلطات الاحتلال من هجمتها على ما تبقى من أراض عربية تحت ستار تنظيم وقوننة ملكية الأراضي، وتسعى لجنة برافر من خلال اقتراح القانون لتنظيم إسكان البدو في النقب لتسهيل عمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العربية، وبعد نشر مسودة القانون في كانون الثاني (يناير) 2012، بادرت الحكومة إلى فترة استماع جماهيري برعاية الوزير بيني بيغن، التي انتهت في 1 نيسان (أبريل) 2012. هذا وقد أقر الكنيست بتاريخ 26/6/2013 قانون برافر- بيغن بقراءته الأولى، ليتم إقراره نهائياً بعد القراءتين الثانية والثالثة، ويصبح نافذاً.ويقرر القانون من يحق له تقديم ادعاء بملكية أرض وما هو الحد الأدنى من التعويض جراء مصادرة الأرض، الأمر الذي يتيح اقتلاع وتهجير عرب بدو من القرى غير المعترف بها إلى البلدات "الثابتة" التي أقيمت بشكل لا يلاءم نمط حياة البدو. ويشير مركز الميزان إلى أن مخطط برافر والسياسات الحكومية الإسرائيلية يقومان على سلب واقتلاع السكان العرب البدو في النقب من أراضيهم، كنتاج لمنهجية عنصرية تحاول التضييق على السكان العرب ودفعهم إلى ترك البلاد، وهي اليوم موجهة بشكل خاص تجاه المواطنين البدو في النقب.هذا وتشير تقديرات المؤسسات العربية في الداخل إلى أن قانون برافر يمهد لمصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير ما يزيد عن أربعين ألف عربي يقيمون في عشرات القرى التي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، مما يعني.مركز الميزان يؤكد أن قانون برافر – بيغن هو محاولة مفضوحة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي يتواصل بشكل محموم في أراضي الضفة الغربية والقدس حيث تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية وإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية التي تشكل مخافة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسط عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه وقف هذه الجرائم.مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لقانون برافر – بيغن، فإن يؤكد على أن آثاره ستكون كارثية على السكان العرب البدو وسيشكل في حال نجاحة مدخل لتكريس نظام عنصري يميز ضد العرب ويدفعهم للهجرة لتحقيق هدف عنصري آخر وهو تكريس إسرائيل كدولة يهودية على حساب السكان العرب الأصليين المسلمين والمسيحيين.وعليه فإن مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف السياسات والقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان والتعامل مع دولة الاحتلال كدولة تمييز عنصري يجب مواجهتها لوقف كافة سياسات التمييز.ويهيب مركز الميزان بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لإطلاق أكبر حملة تضامن وتصعيد نشاطات الاحتجاج لمنع تمرير قانون برافر، كما يهيب بالسكان الأصليين في الداخل إلى تكثيف نضالاتهم الجماهيرية والقانونية لوقف تمرير هذا القانون العنصري!!