بقلم :  ... 25.07.2013

استطاعت الطفلة اليمنية ندى الأهدل التي لم تتجاوز الـ11 ربيعاً كسر حاجز الخوف لتعيش حلمها الطفولي بعد أن نجحت في جذب انظار العالم لقصتها التي روتها عبر فيديو نشرته على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب وناشدت خلاله العالم لإنقاذها بعد محاولات أهلها إجبارها على الزواج من ثري يمني مقيم بالسعودية يكبرها بـ 25 عاما، قبل أن تتمكن من الهرب إلى منزل عمها.وأكدت ندى في الفيديو المسجل رفضها القاطع للزواج المبكر والقهري وقالت، انها لا ترغب في العيش مع عائلتها، التي وصفتها بأنها عائلة ‘منزوعة الرحمة’، في إشارة إلى نيتهم تزويجها وهي قاصر. وتحدثت ندى في الفيديو عن البراءة المسلوبة من صغيرات يجبرن على الزواج في اليمن. وقالت ‘القتل عندي عادي ولا أعيش عندهم.. قتلوا أحلامنا وقتلوا كل شيء فينا… انا هربت وحليت مشكلتي ولكن بعض الاطفال يمكن ان يموتوا او ينتحروا’.وتساءلت الطفلة في الفيديو حول السبب الذي يدفع الأهالي إلى تزويج الأطفال في هذا السن، قائلة ‘لا أعرف لماذا يتم تزويجنا في سن صغير، أنا لست سلعة للبيع، أنا طفلة كادت تفقد براءتها نتيجة إهمال أهلها’.وذكرت أنها تود العيش مع عمها، مشددة على عدم رغبتها في العودة إلى أهلها مرة أخرى، موضحة رغبتها في تحقيق الكثير في حياتها قبل التفكير في الزواج.كما هددت ندى بالانتحار في حال تمت إعادتها إلى أهلها رغماً عنها، مشيرة في الوقت ذاته إلى تلقيها تهديدات بالقتل من قِبل عائلتها بسبب هروبها، وهو ما وصفته بقولها ‘والله القتل أرحم من الزواج في هذه السن’. ولفت الفيديو أنظار جمعيات حقوق الإنسان حول العالم وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لـ’ندى’ التي ناشدت من خلاله الضمائر الحية بالوقوف مع حالات كثيرة مثلها في اليمن. وخلال ايام قليلة وصلت المشاهدات لهذا الفيديو الى اكثر من 7 ملايين مشاهد. كما تناقلت قصتها وسائل اعلام عالمية وعبر العديد من المعلقين والمغردين ومن جنسيات مختلفة عن تعاطفهم مع ندى واعجابهم بجرأتها.وقد شاهد الفيديو والد ندى وإستمع إلى رسالتها وتأثر بها وتمكنت قناة الميادين الفضائية من جمع الطفلة مع والدها الذي تعهد بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.ويشكل موضوع تزويج القاصرات الذي تطلق عليه الصحافة اليمنية إسم ‘عرائس الموت’ ظاهرة اجتماعية متفاقمة في مجتمع قبلي إذ تشير الإحصائيات إلى 8 حالات وفاة بينهن بسبب الحمل المبكر والولادة في ظروف تفتقر في الكثير من الأحيان إلى المعايير الصحية الأساسية، وفقا لوسائل إعلام ومواقع محلية. قصة ندى المؤثرة اعادت إلى أذهان العالم قصة الطفلة نجود علي ابنة العشر سنوات وأصغر مطلقة في العالم، والتي تجرأت وطلبت الطلاق من زوج يكبرها بعشرين عاما ويسيء معاملتها، قبل نحو خمس سنوات. وبرزت الطفلة نجود كرائدة لحركة تحرر الفتيات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر لتصبح قصتها قضية تبنتها منظمات حقوقية يمنية وأجنبية كما تُرجم كتاب يحكي سيرة نجود الذاتية ‘انا نجود ابلغ العاشرة، ومطلقة’ الى اكثر من 16 لغة ونشر في اكثر من 35 بلدا. وشهد الرأي اليمني العام نقاشا حادا بين مؤيدي ومعارضي زواج القاصرات، إذ طالبت جمعيات أهلية معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال تساندها منظمات حقوقية بسن قانون يحظر الزواج من الفتاة قبل بلوغها 18 عاما. وعارض رجال دين وقبليون بالإضافة إلى برلمانيين هذا الطرح بشدة، وتمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال.وأوضح تقرير صدر حديثا عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7 بالمئة من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65 بالمئة من حالات الزواج، منها 70 بالمئة في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج بـ 15 سنة، غير أن مراقبين يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا!!

بقلم : نقولا ناصر* ... 03.12.2012

**(بما أن عملية نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" سوف تستغرق "عدة أسابيع وليس شهورا"، إذا ما اتخذ الناتو قرارا بنشرها، فإن مهلة "عدة أسابيع" فقط تفصل سورية الآن عن المواجهة المباشرة مع حلف الناتو)
من المتوقع أن يستجيب حلف شمال الأطلسي "ناتو" وقيادته الأمريكية خلال الأسبوع الجاري لطلب تركيا نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" على حدودها مع سورية، وبما أن هذه البطاريات دفاعية لاعتراض الصواريخ المهاجمة، وبما أن سورية ليست في وارد مهاجمة تركيا، لكنها بالتأكيد جاهزة للدفاع عن نفسها بالصواريخ الهجومية، فإن التفسير الوحيد للطلب التركي والموافقة المتوقعة عليه هو التمهيد للعدوان على سورية ونشر بطاريات "باتريوت" كإجراء وقائي ضد أي دفاع سوري عن النفس بالصواريخ ضد العدوان.
يوم الجمعة الماضي حذر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي وهو يخاطب الجمعية العامة للهيئة الأممية في نيويورك من أن سورية سوف تتحول إلى "دولة فاشلة" ما لم يتم التوصل إلى "حل سياسي متفاوض عليه" لأزمتها الدموية.
لكن كل الدلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجديد ولاية رئيسها باراك أوباما في الشهر الماضي مصرة على إجهاض كل الحلول السياسية للأزمة وتتجه نحو التصعيد العسكري وهي تدرك تماما أن النتيجة الحتمية للتصعيد العسكري سوف تكون بالتأكيد نسخة سورية من "الدولة الفاشلة" التي قاد إليها التدخل العسكري الأجنبي في العراق وليبيا.
وقد نقلت رويترز عن وانا لانجسكو المتحدثة باسم الناتو قولها إن بطاريات الباتريوت بعد نشرها في تركيا سوف تكون تحت سيطرة القيادة الأمريكية العليا للحلف مضيفة في مؤتمر صحفي أن "من يضغط الزر" سوف يكون القائد الأعلى للناتو الأدميرال الأمريكي جيمس جي. ستافريديس الذي يملك صلاحية تفويض هذه المسؤولية لقادة الحلف على الأرض في تركيا.
ولا يترك هذا التفسير مجالا لأي شك في أن نشر الباتريوت على الحدود التركية مع سورية سوف يضع سورية تحت التهديد المباشر للناتو بعد أن ظل الحلف يتعامل مع الأزمة السورية حتى الآن عبر عضوية تركيا فيه.
وبما أن عملية نشر بطاريات الباتريوت سوف تستغرق "عدة أسابيع وليس شهورا" إذا ما اتخذ الحلف قرارا بنشرها، كما قالت لانجسكو، فإن مهلة "عدة أسابيع" فقط تفصل سورية الآن عن المواجهة المباشرة مع حلف الناتو.
وكانت النيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس الماضي في خبرها الرئيسي على الصفحة الأولى أن إدارة أوباما "تعد لتدخل أعمق" في سورية نقلا عن استراتيجيين ومسؤولين كبار في إدارته، وقالت الصحيفة إن مثل هذه التسريبات تستهدف "تهيئة الرأي العام لما هو آت أو، على الأرجح، لما كانت واشنطن قد بدأته فعلا في السر"، مضيفة أن الإدارة وحلف الناتو "جاهزان للموافقة على طلب تركيا نشر بطاريات صواريخ باتريوت على حدودها مع سورية الأسبوع المقبل.
وبينما الحجة لنشرها هي حماية تركيا من خطر لا وجود له بهجمات صواريخ من سورية"، فإن الهدف الحقيقي هو "ردع" سلاح الجو السوري ومنعه من قصف مناطق الحدود السورية الشمالية التي يسيطر عليها "المتمردون"المدعومون من الغرب، وهو ما يمهد الطريق لإعلان منطقة حظر طيران وفرض حكومة عميلة في تلك المناطق المفترض أنها "محررة"، تكون محطة رئيسية للتدخل العسكري المباشر من الولايات المتحدة تحت مظلة حلف الناتو، علما أن تأليف حكومة كهذه معروض على جدول أعمال "مؤتمر أصدقاء سورية" الذي يستضيفه المغرب في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وكانت مذكرة رفعتها القيادة الأمريكية الوسطى وهيئة الأركان المشتركة إلى إدارة أوباما قد ذكرت "ترسانة الأسلحة الكيماوية" السورية كحجة أخرى للتدخل بقوات قدر البنتاغون عديدها ب(75) ألف جندي على ذمة النيويورك تايمز في منتصف الشهر الماضي، بعد أن هدد أوباما في آب الماضي لأول مرة علنا بالتدخل العسكري إذا تجاوزت سورية ما وصفه ب"خط أحمر" يتمثل في استعمال الأسلحة الكيماوية أو فقدان السيطرة عليها أو نقلها أو انتقالها إلى قوات غير نظامية صديقة أو معادية للحكم في سورية.
لقد صرحت المتحدثة بلسان الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أن نظام باتريوت لن يستخدم خارج الحدود التركية، وصرح السفير الأمريكي المسحوب من دمشق روبرت فورد أن "الأسلحة ليست استراتيجية، بل إنها تكتيك" مضيفا أن "الحل العسكري ليس هو الحل الأفضل لسورية ... وسورية بحاجة إلى حل سياسي".
لكن الاستعدادات الأمريكية للتدخل العسكري تجرى كما يبدو على قدم وساق، وتدرس إدارة أوباما الآن "تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة مباشرة بدلا من الاستمرار في استخدام بلدان أخرى فقط، وبخاصة قطر" لتزويدهم بها و"للعمل بطريقة وثيقة أكثر مع مقاتلي المعارضة في المناطق التي يسيطرون عليها إلى حد كبير الآن" على ذمة النيويورك تايمز.
وكانت الواشنطن بوست يوم الخميس الماضي قد ذكرت بأن هؤلاء المقاتلين حصلوا "على عدد يبلغ 40 نظاما صاروخيا يحمل على الكتف في الأسابيع الأخيرة".
وتكرر واشنطن القول إن المساعدات التي تقدمها لمقاتلي من تسميهم "المعارضة" السورية هي مساعدات "غير مميتة"، لكن مدير وكالة المخابرت المركزية الأمريكية "سي آي ايه" الذي استقال مؤخرا بسبب فضيحة جنسية ديفيد بترايوس قال أثناء جلسة مصادقة مجلس الشيوخ في الكونجرس على تعيينه إن "المعونات غير المميتة للمحاربين، ومنها معدات الاتصال، تكون قاتلة وأكثر أهمية في بعض الأحيان من المتفجرات بسبب الميزات اللوجستية التي توفرها في ميدان المعركة".
في تحقيق صحفي له نشره في موقع "كاونتربنش" الأمريكي بعد زيارة لسورية ذكر فرانكلين لامب في الثاني من الشهر الماضي أسماء 24 بلدا تتصدر قائمة تضم 36 بلدا قال إنها ترسل السلاح إلى سورية حاليا ثلثاها أعضاء في حلف الناتو وتمثل حوالي نصف الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 28 دولة.
وقد أكد لامب في تحقيقه وصول الجنود المرتزقة لشركة بلاكووتر الأمريكية التي تعمل الآن باسم "أكاديمي" إلى الحدود التركية – السورية واقتبس من أسبوعية "جينز ديفينس ويكلي" وصفها لهذه الشركة بأنها الأكبر بين "المتعاقدين الأمنيين" من القطاع الخاص مع البنتاغون، وتوقع أن يقود تدخلها في الأزمة السورية إلى "زيادة تدفق الأسلحة الأجنبية" إليها.
ولا يخفي "مقاتلو المعارضة السورية" لصالح من يقاتلون، فهم يطالبون علنا بالتدخل العسكري الأجنبي، لذلك فإن قتالهم وأي تدخل كهذا لا يمكن إلا أن تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المستفيد الرئيسي منه.
ذكر موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي في السادس والعشرين من الشهر الماضي أن "هؤلاء المقاتلين" باسم المعارضة السورية قد وجهوا "ضربة قوية" لقدرة سورية على قتال الأعداء من الخارج عندما دمروا "أهم محطة رادار للانذار الالكتروني" بناها الروس لمراقبة إقلاع وهبوط الطيران الحربي الإسرائيلي من قواعد في النقب وأقصى جنوب دولة الاحتلال، وهي واحدة من ثلاث محطات مماثلة تمثل أعين سورية للانذار المبكر، قبل أن يضيف الموقع في اليوم التالي أن فريقا مشتركا من حلف الناتو وتركيا بدأ مسحا للمواقع الصالحة لنشر بطاريات باتريوت على الحدود مع سورية، وأن هذه الخطوة وغيرها من خطوات الاستعداد للبدء في التدخل العسكري من الولايات المتحدة والناتو في سورية قد نقلت تركيز الأضواء من "غزة إلى الحرب السورية".
ويظل السؤال قائما: ما هي العلاقة بين تدمير محطة للانذار المبكر ضد العدوان الاسرائيلي وبين المعارضة و"تغيير النظام" في سورية ؟!