بقلم :  ... 25.07.2013

عمم مركز عدالة بيانا صحفيا على وسائل الاعلام ، جاء فيه :"لا تكتفي السلطات في أن تكون القرى البدويّة غير المعترف بها في النقب هي الوحيدة في إسرائيل التي لا تصلها شبكة المياه القطريّة. فمن ضمن مساعي الضغط على البدو لإخلاء قراهم وأراضيهم، تُفرض على سكان هذه القرى أسعارا باهظة ثمنًا لمياه الشرب التي ينقلها الأهالي بأنفسهم إلى قراهم من نقاط مياه تبعد عن قراهم مسافة تصل 1.5 كيلومترا. امس، الأربعاء 24.7.2013، قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم ممثلين عن 5 قرى بدويّة غير معترف بها في النقب، يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12,000 نسمة. وطالب مركز عدالة في الالتماس بإلزام سلطة المياه بتُخفّيض أسعار المياه لهذه القُرى بشكلٍ جذري، معتبرًا فرض هذه الأسعار هو عملية كسبٍ غير مشروع".واضاف البيان: "ويوضّح الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر أن سلطة المياه تشمل في حساب سعر المياه للمستهلك في البلدات والتجمّعات السكّانية في إسرائيل تكاليف مد الأنابيب وتوصيل المياه إلى البيوت، والصيانة والبنية التحتيّة، وتجبر أهالي القرى غير المعترف بها على دفع نفس التسعيرة رغم عدم وجود أنابيب وعدم توصيل المياه إلى بيوتهم وعدم وجود أي بنية تحتية تخدمهم، وبالتالي فإن جباية أموال بموجب خدمات لا تقدم هو أمر غير قانونيّ ويجب تعديله على الفور. وجاء في الالتماس أن ما تجبيه سلطة المياه هو سعر موحّد رغم أن تزويد المياه غير موحّدة. فسكّان هذه القرى هم من يتولّون نقل المياه بأدواتهم الخاصة، صيانة الأدوات والأنابيب، ويعملون على حفر آبار للمجاري والمياه العادمة، وهي أمور لا يقوم بها بقية المواطنين الذين تصل المياه إلى بيوتهم مباشرة. ويضيف الالتماس: ليس هذا فقط، بل أن سلطة المياه لا تكترث للأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في هذه القرى التي تصل فيها نسبة الفقر إلى 80%، وتأتي أسعار المياه لتعمّق هذا الوضع الخطير".واردف البيان بالقول: "من جهتها، قالت المحاميّة زهر: أن الوضع القائم يمسّ بمبدأ المساواة ويشكّل تمييزًا صارخًا ضد سكّان هذه القرى، كما يشكّل هذا التمييز إهانةً وخرقًا لحق السكان بالكرامة. إضافةً إلى أن سلطة المياه تجبي أموال مقابل خدمات لا تقدمها، وذلك يُعتبر وبوضوح، كسبًا غير مشروع.وكانت المحكمة العليا قد رفضت في 20.2.2013، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة لربط قرية أم الحيران غير المعترف بها بشبكة المياه، علمًا بأن أقرب مصدر مياه يبعد عن بيوت القرية قرابة 8 كيلومترات. وفسرت المحكمة العليا قرارها بأن هناك شخص معين يقدّم لأهالي القرية خدمة توصيل وبيع المياه بكميات كافية"!!

بقلم :  نقولا ناصر* ... 01.12.2012

(حدود دولة التقسيم بموجب القرار 181 لسنة 1947 كان ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية والحد الأقصى للتنازلات الفلسطينية طالما يجري البحث عن تسوية سياسية بالتفاوض في إطار قرارات الأمم المتحدة)
استهل الرئيس محمود عباس خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي باستذكار قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 واصفا ذاك القرار ب"شهادة ميلاد" الدولة الفلسطينية واختتم خطابه باستذكار القرار ذاته مطالبا الدول الأعضاء بإصدار "شهادة ميلاد" دولة فلسطين.
لكن دولة قرار التقسيم لم تولد بعد بالرغم من إصدار شهادة ولادتها بينما استجابت الأمم المتحدة للطلب الفلسطيني فاصدرت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي "شهادة ميلاد" لدولة فلسطينية منقوصة غير عضو فيها لأن منظمة التحرير لم تعتمد في طلبها قرار التقسيم مرجعية لطلبها، إذ شتان بين حدود دولة التقسيم وبين حدود الدولة غير كاملة العضوية في الهيئة الأممية.
لا بل إن مشروع القرار الذي وافقت عليه (138) دولة بالاعتراف بدولة فلسطين "على أساس حدود ما قبل 1967" ينص كذلك على أن "يتقرر رسم حدودها في مفاوضات الوضع النهائي"، مما يفرغ القرار من الهدف الأساسي له المتمثل في رسم حدود دولة فلسطين المطلوبة.
وحدود دولة التقسيم بموجب القرار 181 كان ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية والحد الأقصى للتنازلات الفلسطينية طالما يجري البحث عن تسوية سياسية بالتفاوض في إطار الشرعية الدولية المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة.
وتاريخ 29 تشرين الثاني الذي اختارته منظمة التحرير لطلب التصويت على مشروع قرارها "ليس تاريخا عشوائيا. ففي ذلك اليوم المتأخر من تشرين الثاني قبل 65 سنة انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ليك سكسيس بلونغ آيلاند في نيويورك واقترعت بالموافقة على تقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني إلى دولتين: واحدة يهودية وواحدة عربية" كما كتب يوناتان تاوفال في النيويورك تايمز يوم الجمعة قبل الماضي، ومنذ عام 1977 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
إن مجرد تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود ماقبل الاحتلال الإسرائيلي لبقية فلسطين عام 1967، سواء كعضو أو غير عضو في الأمم المتحدة، من منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها عربيا ودوليا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، يمثل أول اعتراف رسمي فلسطيني بقرار التقسيم، وهو القرار الذي رفضه الشعب الفلسطيني في حينه.
ويمثل هذا الطلب وإقراره كذلك أول اعتراف رسمي فلسطيني بضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها دولة المشروع الصهيوني بالقوة المسلحة لتوسع الحدود المقررة لها بموجب قرار التقسيم خلافا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإنه يمثل أول تنازل رسمي فلسطيني عن الأراضي الفلسطينية المخصصة للدولة العربية بموجب قرار التقسيم.
وفي هذا السياق يبدو من المستهجن تماما أن لا تصدر أي مطالبة فلسطينية أو عربية بتعديل مشروع القرار كي يكون في الأقل متفقا مع قرار التقسيم رقم 181 فلا يقدم تنازلات رسمية فلسطينية مجانية إضافة إلى التنازل عما اغتصبته الحركة الصهيونية بموجب قرار التقسيم، خصوصا وأن هذا القرار كان هو القرار الوحيد الذي أشارت إليه وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 وهو الإعلان الذي استندت إليه منظمة التحرير في تبنيها ل"حل الدولتين" باعتباره "المشروع الوطني" الفلسطيني.
وقد كان القرار 181 هو المرجعية الوحيدة ل"حل الدولتين" التي جرى عليها شبه إجماع فلسطيني عام 1988، ولم تكن حدود وقف إطلاق النار عام 1949 هي مرجعية "حل الدولتين" التي توافق عليها المجلس الوطني لمنظمة التحرير آنذاك.
لذلك فإن طلب الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي لبقية فلسطين عام 1967 يعد خروجا على "إعلان الاستقلال" لسنة 1988، وانقلابا على مرجعية "حل الدولتين" كما توافق عليها المجلس الوطني آنذاك، وتنازلا عن حقوق وأراض فلسطينية أقرها القرار 181.
ولهذا السبب على الأرجح تهربت قيادة المنظمة حتى الآن من استحقاقات المصالحة الوطنية على أساس تفعيل منظمة التحرير، وهي استحقاقات تشترط إنهاء الانقسام على قاعدة الوحدة والشراكة والمقاومة الوطنية في إطار منظمة التحرير كأولوية سابقة على التوافق الوطني على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في إطار سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وأجلت قيادة المنظمة هذه الاستحقاقات إلى ما بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو فيها، كما أعلن الرئيس عباس، بينما يقتضي المنطق والمصلحة الوطنية العليا الوفاء باستحقاقات تفعيل المنظمة، عملا باتفاق القاهرة وغيره من الاتفاقات اللاحقة على المصالحة الوطنية، كشرط مسبق للتوافق الوطني على مرجعية أي توجه إلى الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يمكن فهم "تأييد" حركة "حماس" لتوجه الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة بالتأكيد على "ضرورة أن يكون هذا التحرك في إطار رؤية واستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية" كما جاء في بيان للحركة، وبتأكيد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بأن "حماس مع التوجه (إلى الأمم المتحدة) شرط عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية"، وكذلك تأييد الجبهة الشعبية لتحرير فسطين لتوجه عباس نحو الأمم المتحدة بشرط أن "يأتي ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة" تتخلى عن اتفاق أوسلو والاتفاقات الأمنية مع دولة الاحتلال.
أي أنه تأييد مشروط بشروط مفقودة. ويتضح فقدانها من مراجعة نص مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه يوم الخميس الماضي.
فمع أن مشروع القرار يستذكر القرار 181، ويستذكر المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنه لا يعتمده مرجعية ل"حل الدولتين" ومرجعية لرسم حدود دولة فلسطين المنشودة، بل يذكر بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 اللذين ينصان على انسحاب قوات الاحتلال من "أراض احتلت في النزاع الأخير" واللذين لا يرد أي ذكر لفلسطين والفلسطينيين فيهما، كأساس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال "على أساس حدود ما قبل 1967"، ويدعو إلى "تسوية سلمية" تحقق "رؤية الدولتين" ومنهما دولة فلسطين "على أساس حدود ما قبل 1967" التي "يتقرر رسم حدودها في مفاوضات الوضع النهائي"، ويعرب عن "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط" وفق مرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الرباعية الدولية.
حقا إن "الشيطان يكمن في التفاصيل" كما كتب الروائي دان براون، فذهب قوله مثلا في الغرب، وربما يحتاج المراقب لفهم التوجه الفلسطيني الراهن إلى الأمم المتحدة إلى الاقتداء يهذا الروائي الأمريكي الذي اعتاد البقاء في وضع مقلوب تكون فيه قدماه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل معللا ذلك بأن الوضع المقلوب يساعده في "تغيير الزاوية" التي يرى منها الأشياء !