بقلم :  ... 22.09.2013

تداعى أفراد من عائلة زيدان في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، لاجتماع طارئ ونقاش مطوّل، عقب حادثة مقتل ابنتهم "سمر منذر زيدان" خنقاً على يد والدها، ظهر السبت. وحمّل أفراد من العائلة الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان عن حركة حماس، مسؤولية ما آلت إليه الأمور، متهمين إياه بممارسة "التضليل والتشهير والحشد حتى القتل"، حيث أنه قام بتوزيع عريضة، طلب فيها من أفراد عائلته التوقيع عليها، تسببت في الوصول لجريمة القتل. وأوضحوا أن العائلة ستجتمع اليوم الأحد، لاتخاذ إجراء قانوني ضد الوزير زيدان، مؤكدين أن ابنتهم تعرضت لحملة تشويه وطعن بالشرف قادها زيدان، أدت إلى وقوع الجريمة. وبيّنوا أن "زيدان وآخرين من أفراد العائلة، قاموا بتجميع تواقيع لعدد من أفراد العائلة تحت التضليل"، مؤكدين أنه من بين الموقعين أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاماً، وآخرين تم التوقيع نيابة عنهم لغيابهم عن البلدة، ومن ثم تم توزيع العريضة التي تم التوقيع عليها على مساجد بلدة دير الغصون وقرية الجاروشية التي تنحدر منها العائلة، إضافة إلى نشرها على صفحة الوزير زيدان الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)". وتعقيبا على ما س بق اعلاه، قال النائب عبد الرحمن زيدان "لا اقر مبدأ القتل، وهذا ليس علاجا لمشكلة البنت، حيث كان المطلوب من والدها معالجة البنت نفسيا وقد نصح بذلك من قبل العائلة منذ عامين". واضاف زيدان " ليس لنا علاقة شخصية ولا عائلية بهذا الشخص (والد الفتاة)، ولا ندعوه لمناسباتنا ولا نزوره ولم نجلس معه لا قبل الحدث ولا بعده". وحول اتهامه بالتحريض بالقتل قال زيدان " الاتهام مردود، وليس له اساس من الصحة لعدم اقرارنا بفكرة القتل اصلا، وعدم وجود اي تواصل مع هذا الشخص منذ فترة طويلة". وفي تفاصيل ما قبل حادثة القتل، أوضح أفراد من العائلة، أن ابنتهم "المطلقة"، تعرضت لحملة تشويه، حيث أن أحد الأشخاص من ضاحية شويكة شمال طولكرم، اقتحم منزل المغدوره عنوة وهو ثمل في وقت سابق، وقام الجيران والأقارب بإخراجه وأشبعوه ضرباً، وتبع الحادثة حملة تشويه وطعن في شرف ابنتهم. وعلى إثر هذه الحادثة، بادر الوزير زيدان إلى جمع تواقيع من أفراد العائلة[انظر الصوره المرفقه]، كوسيلة للضغط على والد الفتاة لما اسموه "العدول عن أفعال مشينة وسلوك متكرر يخالف شرع الله والعادات والأخلاق الحميدة، وعدم وفائه بإصلاح أسرته وتقويم سلوكها"، وأن العائلة تتبرء منه ومن أي التزامات عشائرية أو قانونية وحتى عرقية اتجاهه واتجاه تصرفاته. وطالب أفراد من العائلة المواطنين الكف بالحديث عن ابنتهم والطعن بشرفها. هذا، وتعتقل الشرطة الفلسطينية والد الفتاة الذي ارتكب جريمة القتل، كما أن الشاب الذي اقتحم المنزل، في وقت سابق، تم التحفظ عليه لدى الشرطة بأمر من مسير أعمال محافظ طولكرم. والجدير ذكره، أن جثة الفتاة تم تحويلها للتشريح بأمر من النيابة العامة، حيث تم إبلاغ العائلة أن تسليمها لهم سيكون ما بين 24 إلى 48 ساعة القادمة....جريمة قتل لا شرف فيها وعلى القضاء الفلسطيني ان يحاسب المحرضين على جريمة القتل هذه وغيرها من جرائم!!

بقلم : عبد الباري عطوان  ... 29.12.2012

هدّد الرئيس محمود عباس بحلّ السلطة ودعوة 'صديقه' بنيامين نتنياهو الى المقاطعة (مقر السلطة في رام الله) للجلوس على كرسيه فيها، وتسلم المفاتيح بالكامل، اذا لم يتم استئناف المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية في الثلث الاخير من الشهر المقبل.
هذه هي المرة العاشرة التي يهدد فيها الرئيس عباس بحلّ السلطة، دون ان ينفذ هذه التهديدات، او حتى جزء منها، ولهذا لن يعيرها نتنياهو او اي طفل فلسطيني اي اهتمام.
المؤلم ان هذه التهديدات بحل السلطة، وتسليم مفاتيحها لنتنياهو، الذي من المؤكد انه يملك نسخا عنها، تأتي للضغط عليه لاستئناف المفاوضات، وليس بسبب عدوانه على قطاع غزة، او اقامة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية لخنق مدينة القدس المحتلة وعزل شمال الضفة عن جنوبها.
سيخرج علينا احد المتحدثين باسم الرئيس عباس غدا باتهامنا بالجهل السياسي، وعدم دعم 'المشروع الوطني' الفلسطيني، لأننا لا نقدر ان هذه التصريحات والتهديدات التي نشرت في صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية هدفها التأثير على الرأي العام الاسرائيلي، وممارسة ضغوط على نتنياهو، ومساعدة خصومه في الاحزاب الاخرى 'المعتدلة'.
نصاب بحالة من القرف عندما نقرأ مثل هذه التبريرات الساذجة التي تكشف عن اميّة سياسية، ومحاولة بائسة لخداع الرأي العام الفلسطيني وتضليله، واستجداء تعاطف الاسرائيليين بطريقة مهينة.
' ' '
في مقابلة مماثلة، وقبل بضعة اسابيع، مارس الرئيس عباس الهوان نفسه، وقدم تنازلات لم يحلم بها الاسرائيليون، عندما اعلن عن عدم رغبته في العودة الى مدينة صفد مسقط رأسه والمحتلة عام 1948، في اشارة واضحة تؤكد على اسقاطه لحق العودة، الجوهر الاساسي للقضية الفلسطينية، ولم يلق هذا التنازل الكبير غير الازدراء من قبل نتنياهو وافيغدور ليبرمان، وطرح عطاءات بإقامة 3000 وحدة سكنية في المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ووقف تحويل الاموال العائدة للسلطة من الضرائب المقتطعة على الواردات الى اراضيها.
هذا التذاكي من قبل السلطة ورجالاتها (وهم يعدّون على الاصابع) لم يغير في الخريطة السياسية الاسرائيلية مليمترا واحدا، بل دفع الاسرائيليين للتطرف وانتخاب اكثر الاحزاب تشددا وعنصرية لتولي القيادة، بينما تراجعت بشكل متسارع شعبية الاحزاب الاخرى الاقل تشددا، ولا نقول الاكثر اعتدالا، لأنهم متفقون، في معظمهم، على ابتلاع اراضينا ونهب ثرواتنا، وبقاء المستوطنات على ارضنا وتعزيزها.
الرئيس عباس، الذي يقول دائما ان السلطة الفلسطينية هي عنوان 'المشروع الوطني' الذي يسعى للحفاظ عليه، ما كان عليه ان يقول انه سيسلم مفاتيح هذه السلطة لنتنياهو، وانما لرئيس فلسطيني آخر يتولى حمل الراية من بعده، ويقود المواجهة مع نتنياهو على ارضية المقاومة بأشكالها كافة، فهذه سلطة اقامتها انتفاضة شريفة، سقط خلالها آلاف الشهداء.
فمن يريد تسليم مفاتيح السلطة لنتنياهو لا يجدد تعهده بمنع انفجار انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، بل عليه ان يؤكد انه باق في الميدان، وسيكون على رأسها سيرا على خطى الرئيس الشهيد ياسر عرفات وكل شهداء الثورة الفلسطينية، لا ان ينسحب بهذه السهولة ويتخلى عن المسؤولية.
نتفق مع قرار حلّ السلطة لأنها باتت عبئا على المشروع الوطني ، ولكننا نختلف مع الرئيس على مرحلة ما بعد الحلّ.
شخصيا شعرت بغصّة وانا اقرأ مقابلة الرئيس عباس للصحيفة الاسرائيلية، وهي ليست المرة الاولى على اي حال، خاصة عندما قال ان اسرائيل، وليست السلطة، هي التي خفضت مستوى التنسيق الامني مع اجهزة الامن الفلسطينية، وعادت قوات الامن الاسرائيلية الى اقتحام المدن الفلسطينية، بما فيها 'العاصمة' رام الله دون اي تنسيق.
' ' '
التنسيق الأمني 'المعيب' بين قوات أمن السلطة ونظيرتها الاسرائيلية سقط بفضل صواريخ 'فجر 5' و'K75' التي اطلقها رجال المقاومة من قطاع غزة الى المستوطنات المحيطة بغلاف القدس المحتلة، وهي الصواريخ التي هزّت تل ابيب ودفعت اربعة ملايين اسرائيلي الى الهروب الى الخنادق مثل الجرذان المذعورة. فالتنسيق جاء لمنع وصول الصواريخ ،وبالتالي اطلاقها من الضفة الغربية.
وضع الرئيس عباس يدعو الى الشفقة، فالرجل بات مهمشا، وسلطته مفلسة، ومشروعه السياسي في اقامة دولة مستقلة على خُمس الارض التاريخية الفلسطينية جرى اختصاره في اعتراف هشّ، وبأغلبية محدودة، من قبل الامم المتحدة في دولة ورقيّة 'مراقبة'.
لا اعرف لماذا يريد الرئيس عباس الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية لكي يسلّم مفاتيح السلطة الى نتنياهو او غيره، وهو الذي يقول ان نتنياهو والتحالف اليميني المتطرف الذي يتزعمه سيفوز في هذه الانتخابات، فليقدم على هذه الخطوة الآن اختصارا للوقت، وتقليصا للمعاناة، معاناته هو على الأقل.
ختاما نقول للرئيس عباس ان يكفّ عن إطلاق التهديدات التي يعرف مقدما انه لا يستطيع تنفيذها، وان يعترف بأن خياراته التفاوضية فشلت في الوصول الى حلّ الدولتين، وان يعتذر للشعب الفلسطيني عن هذا الفشل، ويترك له حرية اختيار البدائل ويرحل الى منفى آمن بكل كرامة، قبل ان يطالبه الشعب بالرحيل مثل زعامات عربية اخرى ، وهو أمرّ لا نتمناه له.