بقلم :  نقولا ناصر* ... 07.05.2012

(في إطار "التوأمة" العراقية مع الولايات المتحدة وإيران يوجد التفسير لما يبدو في الظاهر دورا إقليميا عراقيا يوحي بتعاف خادع لم يتحقق بعد من آثار الغزو والاحتلال الأميركي)
هل يريد العرب، دولا وشعبا، للعراق أن يتعافى ليخرج من "العصر الحجري" الذي هدد وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول نظيره العراقي طارق عزيز، عافاه الله وفك أسره، بإعادة العراق إليه لتنفذ بلاده تهديده بالغزو عام 2003 ، وهل يريدون أن يعود العراق إلى دوره العربي والاقليمي بعد التخلص من آثار الاحتلال الذي أعقب ذلك الغزو ؟
وإذا كان الجواب الشعبي إيجابا بالقطع، فإن دول الجامعة العربية، حتى تلك التي شاركت مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، سرا أو علنا، في غزو عام 2003، قد قالت "نعم"، وإن قالها بعضهم على مضض وبعضهم الآخر كالبالغ سكينا، عندما أضفوا شرعية الجامعة العربية على النظام السياسي المنبثق عن الاحتلال الأميركي فحضروا قمة بغداد أواخر آذار / مارس الماضي.
ثم سلموا الرئاسة السنوية الدورية للجامعة للعراق ورئيسه العراقي غير العربي، جلال طالباني، الذي انضم مؤخرا إلى منافسه على قيادة كرد العراق، مسعود برزاني، في التلويح، أو بتعبير أدق في التهديد، بالانفصال عن العراق وعن العرب معا بطريقة "ديموقراطية" - - تتعامي عن تقسيم "إقليم" كردستان العراق إلى إقطاعيتين لكل منهما عصيتين على أي تغيير أو إصلاح قد ينهي رئاستهما "الأبدية" - - بالاستفتاء على "تقرير المصير"، للاتحاد "الفدرالي" مع العراق أو الانفصال عنه، متشجعين بغزل عربي وتركي، نكاية على وجه التحديد ب"دور" عراقي ناشئ لا يبدو أنه يتطور في الاتجاه الذي حول جامعة الدول العربية إلى جناح جنوبي لحلف "الناتو" تحت القيادة الأميركية.
ومن يعارضون دورا وتعافيا للعراق في غير ذلك الاتجاه يتفقون، أو في الأقل يتقاطعون في مصالحهم، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي لخص موقفها وزير أمنها السابق آفي ديختر عندما قال: "يظل هدفنا الاستراتيجي هو منع العراق من العودة إلى دوره العربي والإقليمي. فالعراق يجب أن يظل مقسما ومعزولا عن بيئته الاقليمية".
ويتفق معها أيضا العرب والأتراك الذين يلعبون اليوم بنار "تقرير المصير" الكردي التي ستحرق إن اندلعت الأكراد أنفسهم في المقام الأول لأن "دعم ... تأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق تسيطر على النفط في كركوك وكردستان" يظل هدفا استراتيجيا إسرائيليا كما قال ديختر في محاضرة له في معهد الأمن القومي الإسرائيلي في الرابع من أيلول / سبتمبر عام 2008، مضيفا أن "خيارنا الاستراتيجي الآن هو إبقاء العراق متشظيا" بعد "سحقه كقوة عسكرية وبلد موحد".
وهذه هي الاستراتيجية ذاتها التي اقترحها ثعلب وزارة الخارجية الأسبق هنري كيسنجر بعد غزو عام 2003 وأيده فيها نائب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الذي فشل في انتزاع موافقة الكونغرس على تقسيم العراق إلى ثلاث دول كردية وشيعية وسنية.
وهذه الاستراتيجية الإسرائيلية – الأميركية تظل مقياسا عربيا سليما للحكم على أي دور حقيقي أو مأمول أو موهوم للعراق في الوقت الراهن، وكذلك للحكم على المواقف العربية من أي دور كهذا سلبا أم إيجابا وسط الحديث المتواتر هذه الأيام عن استعادة العراق لدوره العربي والإقليمي، وهو حديث يبلغ حد الشطط حين يستشهد باستضافته أواخر الشهر الجاري للمباحثات بين إيران وبين دول (5+1) حول الملف النووي الإيراني، بحجة تنفيذ العراق لقرار تكرر في القمم العربية بالسعي إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، كدليل على استعادة العراق حتى لدور عالمي له، بعد اعتراف قمة بغداد بدوره العربي والإقليمي.
ولا يختلف اثنان على أن قيام العراق، أو اي بلد آخر، بدور إقليمي أو عالمي يفترض مسبقا أن يكون مالكا لسيادته وقراره المستقل ومؤهلا ذاتيا، عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، للقيام بدور كهذا. ولا يختلف اثنان كذلك على ان العراق في حاله الراهن يفتقد المؤهلات الذاتية للقيام بأي دور خارج حدوده، فهو بالكاد يحافظ على وحدة أراضيه الإقليمية، وبالرغم من وجود سلطة مركزية له في بغداد فإنها لا تزال سلطة بلا دولة، بعد أن عجزت هذه السلطة حتى الآن عن بناء مؤسسات الدولة العراقية التي دمرها الاحتلال، وهي سلطة لا تطال سلطتها مساحات شاسعة منه، لا بل إنها بالكاد تحكم سيطرتها على العاصمة العراقية التي تتخذ منها مقرا لها، وبالرغم من وصول عديد قواتها المسلحة والأمنية إلى حوالي المليون، فإنها لا تزال باعتراف الجميع دون سيطرة في الجو بينما سيطرتها على الحدود الوطنية رمزية.
إن بقاء العراق تحت وصاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي وصاية توكل حماية الأموال العراقية المودعة في البنوك الأميركية للولايات المتحدة، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الأخيرة وبين العراق الموقعة عام 2008 التي وصفها مدير "مركز الاعلام العراقي" بواشنطن نزار حيدر ب"التوأمة" بين البلدين، والتي ارتهنت إعادة بناء الجيش العراقي "الجديد" للتسليح والتدريب الأميركي، وارتهنت كذلك "تطوير" إنتاج وتصدير ثروة العراق الاستراتيجية من النفط والغاز وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة فيه ل"المشورة" الأميركية، كما أكدت اجتماعات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في واشنطن أواخر الشهر الماضي، وغير ذلك من الحقائق مثل تأسيس مكتب التعاون الأمني الأميركي مع العراق في بغداد مؤخرا برئاسة اللفتنانت جنرال روبرت كاسلن، مرتبطة بالقيادة المركزية الأميركية، سوف تنسق مساهمة عراقية مع سبعة عشر دولة أخرى في مناورات التدريب التي ستجري في الأردن هذا الشهر، إنما هي حقائق يغيبها التركيز الإعلامي العربي والأميركي والإسرائيلي على "توأمة" عراقية مماثلة مع إيران.
وفي إطار هذه "التوأمة" العراقية مع الولايات المتحدة وإيران يوجد التفسير لما يبدو في الظاهر دورا إقليميا عراقيا يوحي بتعاف خادع لم يتحقق بعد من آثار الغزو والاحتلال الأميركي.
أليست مفارقة لافتة للنظر أن تكون الولايات المتحدة وإيران متفقتين على استضافة بغداد للقمة العربية ثم للمباحثات بين إيران وبين دول (5+1) حول الملف النووي الإيراني باعتبارهما أهم حدثين يستشهد بهما على عودة العراق لممارسة دور إقليمي ودولي ؟
وإذا كانت مشاركة إيران والولايات المتحدة في المباحثات المرتقبة في بغداد حول الملف النووي الايراني كافية في حد ذاتها لاثبات اتفاقهما على دور عراقي في عقدها واستضافتها، فإن اتفاقهما على عقد القمة العربية فيها ربما يكون بحاجة إلى تذكير وتوضيح.
فالمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ونائبه رضا رحيمي، أثناء استقبالهم مؤخرا رئيس وزراء الحكومة المنبثقة عن الاحتلال الأميركي في العراق نوري المالكي، هللوا جميعهم لانعقاد القمة العربية في بغداد، وأعربوا عن سرورهم بها كتعبير عن نفوذ العراق المتزايد في المنطقة وفي العالم العربي كافة كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" عن خامنئي القول.
وأميركيا، تلقى طالباني رسالة تهنئة بانعقاد القمة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي هاتف أيضا المالكي مهنئا بها، مشيدا ب"دور العراق الايجابي في المنطقة" حسب بيان لحكومة المالكي.
إن افتقاد العراق لمقومات السيادة واستقلالية القرار الوطني يقود إلى الاستنتاج المنطقي بأن أي دور يقوم به لا بد وأن يكون حتما إما دورا أميركيا أو دورا إيرانيا أو دورا لكليهما معا، بالرغم من ترويج "التوأمين" الأميركي والإيراني ل"الدور العراقي" وإشادتهما به.
على سبيل المثال، كان أوباما يوم الثلاثاء الماضي في كابول ليوقع مع الرئيس حامد كرزاي اتفاقا للشراكة، أو "التوأمة"، الاستراتيجية مع أفغانستان، لا يختلف كثيرا عن اتفاق الاطار الاستراتيجي مع العراق، ليذكر بأن العراق قد أصبح يلعب دور القدوة والنموذج للعلاقات الأميركية مع الدول التي تحتلها الولايات المتحدة.
وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن، كمثال آخر، ذكرت تقارير الأخبار الأميركية أن المالكي قبل طلبا من أوباما للعب دور "قناة اتصال" بين بلاده وبين إيران، وكان هذه هو الجانب الذي لم تغطه وسائل الاعلام في زيارة المالكي الأخيرة لطهران عشية استضافة بغداد لمباحثات الملف النووي الإيراني.
لقد ترك تدمير الاحتلال الأميركي للدولة العراقية وجيشها الوطني "فراغا" لم يملأه العراقيون بعد، وفشلت "العملية السياسية" الأميركية في بناء بديل لهما، وعجزت سلطة الاحتلال وقواته عن ملئ الفراغ. إن اعتراف زير خارجية المالكي، هوشيار زيباري، بحقيقة أن إيران وتركيا اليوم هما أكبر لاعبين ومتنافسين في العراق، يؤكد أن الصراع الإيراني – التركي – العربي الخليجي لملئ هذا الفراغ تحت مظلة "التوأمة" العراقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا يترك للعراق أي دور عربي أو إقليمي مستقل يلعبه.
ففي الأول من الشهر الجاري جاء في عنوان تقرير إخباري لصحيفة "زمان اليوم" التركية باللغة الانكليزية إن "العراق على شفا التفكك"، واقتبس تقريرها من النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي قوله إن "الوضع السياسي الراهن في العراق مثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة، ولذلك، على ذمة الصحيفة، تعمل منظمة التعاون الاسلامي الآن على إحياء اتفاق مكة الذي رعته لسنة 2006 من أجل حل الأزمة الحالية المستعصية بين "شركاء العملية السياسية"، بطلب من المالكي نفسه كما قال أمين عام المنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو. والصراع بين إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية في العراق تحت مظلة "التوأمة" العراقية مع الولايات المتحدة لا يساهم في حل هذه الأزمة بل يجعلها تستفحل.
وفي هذا السياق، فإن "الدعم العراقي" الذي تتحدث عنه دمشق في الأزمة السورية الراهنة يظل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجهها كما انفجرت القنبلة التركية، وتظل ضمانتها لاستمرار هذا الدعم موجودة في طهران، لا في بغداد.