بقلم :  ... 29.10.2013

من سالم الريس.."لقمة عيش أطفالي مغموسة بالدم"، بهذه الكلمات استهل الصياد خميس سليم أبو الصادق (54 عاماً) حديثه حول ما يتعرض له من قبل قوات البحرية الإسرائيلية أثناء رحلة الصيد لتوفير قوت صغاره.) 12ساعة يقضيها الصياد داخل البحر) تبدأ مع حلول الظلام ويتخللها رحلة عذاب ومعاناة تلاحقهم خلالها قوات البحرية الإسرائيلية التي تهدد حياتهم وقوتهم، لتعكس مدى المعاناة الحقيقية التي تواجه الصيادين في بحر غزة.ويقول أبو الصادق " كل يوم نتوجه للصيد عبر مسافة لا تتجاوز ألـ 6 أميال، وبعد وقت قصير نتفاجأ بتحركات الزوارق البحرية بالقرب منا وتقوم بإطلاق النار على مسافة قريبة من المراكب دون سابق إنذار"، الأمر الذي يهدد حياتنا وخاصة أن الرصاص يتناثر حولنا بكثافة.ويضيف أبو الصادق، الذي يعمل في مهنة الصيد منذ 30 عاماً، أن الصيادين يتعرضون يومياً للإهانات من قبل جنود الاحتلال، فتارة يمنعوننا من التقدم داخل البحر، وتارة أخرى يطلبون منا خلع ملابسنا، وأخرى يجبرونا على النزول إلى المياه في عز البرد، لافتاً إلى أن ما يقوم به جنود الاحتلال يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.ويشير إلى أن معاناة الصيادين لا تقتصر على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقنا، حيث أن غلاء أسعار الوقود 100% يزيد من المعاناة، موضحاً أن الصيد كان يكلفنا في السابق 2000 شيكل فقط. أما اليوم فأصبحت رحلة الصيد تكلفنا أكثر من 6 آلاف شيكل بسبب غلاء الوقود.ويوضح أن الصيادين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية خاصة وأن مهنة الصيد أصبحت لا تجلب الأرباح فكل ما نحصل عليه القليل، بعد دفع "الهالك" بعد انتهاء الرحلة.ويبين أن إغلاق المعابر والحدود مع مصر زاد من أعباء الصياد الذي كان يعتمد على استيراد الأسماك من بحر العريش إلا أن الأحداث الجارية على الحدود حرمتنا من توسيع العمل والاقتصار فقط على المساحة القصيرة المسموح لنا بالصيد فيها.وناشد أبو الصادق مؤسسات حقوق الإنسان، التدخل لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية الصيد البحري، والسماح للصيادين بممارسة مهنة الصيد في غزة.أما الصياد الشاب محمد بكر (20 عاماً)، فلم يكتب له القدر ممارسة المهنة بعد أن قرر تركها بسبب احتجازه من قبل البحرية الإسرائيلية لمدة يومين داخل ميناء أشدود.ويقول بكر " لم يمر سوى شهر واحد على ممارستي مهنة الصيد لتكوين مستقبلي إلا أنه ما تقوم به قوات البحرية الإسرائيلية بحقنا أجبرني على ترك المهنة بعد ما تعرضه له من إهانة وإذلال على أيديهم خلال احتجازي داخل ميناء أشدود.ويضيف الشاب بكر لم أكن أتصور أن رحلة الصيد تمر بمراحل صعبة بدءاً من التجهيز، مروراً بالوقوف طوال الليل على المركب، وانتهاءً بالاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين. " بعد كل ما رأيته بعيني ما يتعرض له الصياد الغزي في البحر قررت ترك المهنة والبحث عن مهنة أخرى تحفظ وتصون لي حياتي وكرامتي".كذلك كان حال الصياد وحيد العامودي (45 عاماً) الذي يعكس مدي المعاناة التي وصل إليها الصياد بسبب الاعتداءات الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع بعد أن انتهي به الحال لبيع مركبته لعدم قدرته على توفير مستلزماتها من وقود وسولار وأدوات الصيد بسبب الغلاء الفاحش على أسعار البترول.وتعليقاً على ذلك، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير سابق له بالخصوص: واصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق نار وتخريب المعدات واعتقال الصيادين ومطاردتهم.وأضاف: تأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم في ظل تقليص مساحة الصيد المسموحة.وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، مؤكداً على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد قال في تقرير له بالخصوص أيضاً: إنه بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قد حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ 6 أميال بحرية، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.وأضاف: تمثل الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.وجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم!!