بقلم :  ... 29.11.2013

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس حالة استنفار أمني قصوى إثر ارتفاع وتيرة الاغتيالات السياسية بشكل شبه يومي في صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى أغلبها بواسطة الدراجات النارية.وشملت الإجراءات الأمنية الانتشار الواسع لقوات عسكرية وأمنية في أغلب الشوارع واستحداث نقاط تفتيش السيارات وحاملي الاسلحة وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم اقرارها على أعلى المستويات في الدولة.وذكرت مصادر إعلامية ان اجتماعا استثنائيا عقد برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وضمّ حكومة الوفاق الوطني واللجنة الأمنية العليا ولجنة الشؤون العسكرية ورؤساء أجهزة المخابرات، لتدارس مجمل الأوضاع الأمنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية التي اجتاحت البلاد. وأقرت اللجنة الأمنية العليا منع حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء بشكل نهائي خلال الفترة من 1- 15كانون أول (ديسمبر) وتم تكليف قوات الأمن بالقيام بحملات تفتيش واسعة خلال هذه الفترة للكشف عن مرتكبي حالات.’ووقفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن في اجتماعها الاستثنائي ليل الأربعاء الخميس أمام حوادث الاغتيالات التي وقعت مؤخراً والتي تم استخدام الدراجات النارية فيها للقيام بعمليات الاغتيال، سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المدن الرئيسة الأخرى.وناشدت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لمساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة. وهددت اللجنة الأمنية العليا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء.الى ذلك لقي مدير جهاز الأمن القومي في محافظة حضرموت عبدالله بن الشيبة مصرعه أمس برصاص مسلحين مجهولين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في كمين نُصب له بأحد المديريات الغربية لوادي حضرموت.وذكر شهود عيان أن المسلحين شنوا هجوما بقذائف آر بي جي على سيارة بن الشيبة وأطلقوا عليها وابل من الرصاص حتى أجهزوا عليه مع مرافقيه الثلاثة، ثم لاذوا بالفرار من مكان الحادث. واوضحت أن هذه الحادثة وقعت على الرغم من أن مدن محافظة حضرموت تشهد انتشارا كبيرا لقوات الجيش والأمن. وهدد مجلس النواب اليمني أمس بسحب الثقة من الحكومة الانتقالية، بسبب عجزها عن احتواء الوضع الأمني ووضع حد لحالات الاغتيالات المتواصلة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل قرابة سنتين، وسقوط العشرات من القتلى من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، خاصة وأن أغلب عمليات الاغتيالات كانت تنفذ بواسطة الدراجات النارية وعبر أشخاص محترفين للقنص، حيث لم تخطئ أي حادثة اغتيال للهدف. وذكر مصدر برلماني لـ’القدس العربي’ أن مجلس النواب ناقش أمس قضية سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني ولكنه تراجع عن التصويت لصالح ذلك واكتفى المجلس بقرار مخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تشكيل الحكومة، إما بتغييرها أو إجراء تعديلات عليها.وتواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطاً كبيرة، في مقدمتها الضغوط الأمنية والاقتصادية والتي تهددها بالإقالة في حال استمر الوضع على هذا النحو من التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكذا عدم الاستقرار الاقتصادي وتواتر الحديث عن تعرض خزينة الدولة للعجز المالي قريبا مع قرب انتهاء العام المالي الجاري.في غضون ذلك اتهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر عناصر النظام اليمني السابق بالوقوف وراء الاضطراب السياسي في البلاد وقال ‘يعتقد بعض عناصر النظام السابق أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء’. وقال إن ‘المعرقلين يعملون على تقويض العملية الانتقالية وزعزعة الاستقرار في اليمن.’وقلل من أهمية الحصانة التي منحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه مقابل تنازله عن السلطة وقال بنعمر للصحافيين عقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إن ‘معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يرون أنه لا يمكن للمعرقلين ـ للتسوية السياسية ـ أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه’.’وأضاف من المهم التأكيد على أن ‘القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان’، في إشارة إلى الحصانة الممنوحة لصالح واركان نظامه. وأضاف ‘أُطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي لتشويه سمعته والإساءة إليه وذلك عبر تضليل الرأي العام في أن ولايته تنتهي في شباط/فبراير 2014، ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية’.وأكد جمال بنعمر ان انتهاء العملية الانتقالية في اليمن مرتبط بتنفيذ المهام في الانتقال السياسي، وان اتفاق نقل السلطة نص على أن ولاية الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد، وأن هادي سيبقى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وليست مرتبطة بزمن العامين.من جهة أخرى أعلنت الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن مكون الحراك لم ولن ينسحب من مؤتمر الحوار الوطني. ودعت من أعلنوا الانسحاب استشعار مسؤوليتهم الوطنية والسياسية والعودة للمشاركة في المؤتمر .وقالت الهيئة في بيان رسمي ‘لم ولن ننسحب من مؤتمر الحوار الوطني مهما بلغت التضحيات وحتى لا نترك قضية الجنوب لرغبات شخص أو مجموعة أشخاص أرادوا أن تتحول هذه القضية إلى مجرد ورقة للاستثمار وتحقيق مكاسب شخصية غير آبهين بتحقيق أهدافها’.وعبرت الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي السلمي، عن احترامها لقرار من انسحبوا من مؤتمر الحوار الوطني ‘كحق شخصي’، متمنية أن ينتصر ‘حسهم السياسي وذكائهم في مراجعة مواقفهم بما يخدم القضية الجنوبية ‘، في إشارة الى إعلان القيادي الجنوبي محمد علي أحمد انسحابه من مؤتمر الحوار ومجموعة من المؤيدين لموقفه. وقال رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي السلمي ياسين مكاوي ‘إن مؤتمر الحوار الوطني يعتبر الفرصة الوحيدة لحل القضية الجنوبية، وإن فشل المؤتمر سيشكل خسارة كبرى لنا نحن الجنوبيون’.!!