بقلم : علي الكاش ... 27.04.2013

( لتكن إنتفاضة الأنبار فوق أي إعتبار)
لم يأتِ المالكي بشئ جديد في خطابه بعد مجزرة الحويجة، بكل صلافة ووقاحة لم يبرأ نفسه من المجزرة، بل على العكس من ذلك كرر نفس الإسطوانه المشروخة بتحميل الجريمة لتنظيم القاعدة وازلام النظام السابق والتكفيريين وهي إدعاءات وأكاذيب سأم الجميع من سماعها. لقد توقع البعض إن المالكي سيوضح ملابسات الأحداث بشكل مفصل ومقنع، وفي الأخير يقدم إعتذاره عن الجريمة التي إرتكبتها قواته بحق المعتصمين في الحويجة. وفات هؤلاء إن سياسة الإعتذار غير واردة في قاموس الحاكم بأمر خامنئي. إن سياسة الإعتذار قبل كل شيء هي ممارسة إصلاحية وأخلاقية يتحلى بها الزعماء الوطنيون والشرفاء والساهرون على مصلحة شعوبهم فقط، وهي ليست من شيم العملاء والجواسيس ونجوم الفساد السياسي والأخلاقي. سياسة الإعتذار لا تليق بالمالكي ولا يليق هو بها. فبدلا من الإعتذار ظهر متوعدا مهددا بالقول" لو إشتعلت الفتنة فليتهيأ مشعلوها بحرق أصابعهم". طالما هو الذي شعل الفتنة أليس الأولى به أن يطفئها بدلا من أن يصب البنزين عليها؟ أليس إصبعه هو الذي سيحرق والأصابع البنفسجية التي جاءت به للسلطة؟
في كلمته الجوفاء وصف المالكي ما جرى في الحويجة بأنه فتنة. وهذا صحيح! لكن من الذي وراءها سواه ووزيره الامعي سعدون الدليمي وقائد القوات البرية وقيادة قوات سوات القذرة، وهي قوة من المأبونين وسماسرة البغاء وأولاد السفاح ولائهم الأول والأخير للخامنئي بشرف عليها الجنرال سليماني بنفسه. في اللقاء التلفازي سلط محمد تميم وزير التربية المستقيل الضوء على الدقائق الأخيرة التي سبقت المجزرة، والمساعي الكبيرة التي بذلها لتهدئة خواطر الجانبين. ولكنها إصطدمت بعقبات عجيبة منها الرياضة اليومية لوزير الدفاع مرة، وهجوعه في المنام مرة، وعدم ردٌه على الإتصالات الهاتفية لنظيره الوزير لأسباب مجهولة، لكن يفهم بأن الغرض منها التصعيد.
أن يكون البلد في أزمة حقيقية تكلف حياة المئات من أبناء الشعب، وتنذر بتداعيات خطيرة تهدد إستقرار البلد ومستقبله. وخلق فتنة طائفية لا يعرف سوى الله نتائجها المقبلة. يترك الوزير هذه الأمور جانبا ويتوسد الوسادة الخالية تاركا العنان لأحلامه الوردية في مثل هذا الظرف العصيب! مثل هذا الوزير أما مخبول أو إنه ذي نزعة دموية لا يختلف عمن نراهم في أفلام مصاصي الدماء. لا يمكن ان تصفه بميت الضمير أو مستهتر أو مجرم أو إبن حرام لأن هذه الصفات تبدو متواضعة أمام جريمته النكراء في قتل المدنيين العزل.
ذكر الوزير تميم "بدأت بالتدخل لإنهاء الأزمة يوم 22 الساعة 2 ظهرا اتصلت بالمالكي للتدخل بعد أن توجه الامر للتصعيد وقال لي أمامك ساعات قليلة قبل دخول الجيش للساحة. وتوجهت إلى كركوك ووصلت الى كركوك الساعة 2030 مساء والتقيت بالقادة العسكريين في مقر اللواء(47) وقبل التوجه لساحة الاعتصام إتصلت بوزير الدفاع وأبلغني بأن الحلٌ يتم خلال يوم أو يومين". مضيفا " إتصلت بوزير الدفاع بعدها إلا إني لم أحصل على جواب. لأنه وحسب مابلغت إنه في ساعته الرياضية! ووصلت الى الساحة الساعة 2330 مساء يوم 22 واتصلت بوزير الدفاع وتلفونه كان مغلقا وبدأت الأمور تتأزم، وإتصلت بالمطلك وأبلغته بضرورة التوجه لبيت سعدون الدليمي وتحدثت مع الدليمي من تلفون المطلك وتم الإتفاق على خروج المعتصمين والبدء بالتفتيش، ووافق المعتصمون على التفتيش بإشرافي". إذن يستخلص من كلام الوزير تميم بأن المشكلة حُلت بتحقيق شروط المالكي! ولكن الحكومة لم يرق لها الحل سلميا. لأن أوامر الجنرال سليماني تنص على إستخدام القوة لإنهاء الإعتصامات وليس عن طريق الحوار. وسليماني موجود في العراق مع بداية الأزمة وهو الذي يديرها برفقة ضباط من فيلق القدس، فما فائدة حضوره إذا حلت المشكلة سلميا؟
من ينكر الدور الإيراني في المعارك الدائرة بين الثوار وقطعان الحكومة نذكره بتصريح العميد ناصر شعباني لجريدة (اخبار روز) بتأريخ 26 نيسان الجاري الذي جاء فيه بأن"الحرس الثوري الايراني نفذ في الاسبوع الماضي أول عملية امنية له في العراق بالاشتراك مع الجيش العراقي منذ اعلان الثورة الاسلامية والاطاحة بنظام الشاه في ايران، وإن هذه العملية لن تكون الاخيرة، بل انها قد تكون بداية لتعاون امني عسكري ايراني عراقي" وأضاف بأن " مبررات هذه العملية الامنية هي المصالح المشتركة بين البلدين الجارين ، في ظل التحديات الاقليمية التي تواجه دول الهلال الشيعي"وقد إستهدفت العملية الامنية التي استهدفت ساحة يتجمع فيها المئات من المتمردين الوهابيين في احدى مدن كركوك" (يقصد الحويجة). لذا فإن الحرس الثوري الإيراني يقاتل الآن في العراق وسوريا لدعم عملائه الأسد والمالكي.
كانا شرطا المالكي في البداية هي تفتيش ساحة الإعتصام للبحث عن السلاح وتسليم المتهمين بقتل جندي وجرح آخرين فقط في إشتباك سابق، وقد وافق عليها المعتصمون. ولكن ما أن علم المالكي بتلك الموافقة حتى إعتبرها تنازلا لحماقته، فوضع شرطا آخرا وهو سحب الخيم من الساحة ولا نفهم مدى أهمية سحب الخيم من الساحة؟ وهل هذا الشرط السخيف يستحق الدماء الغزيرة التي سالت وتسيل الآن وستسيل مستقبلا من دماء العراقيين؟ لقد نجحت وساطة الوزير تميم مع المعتصمين لأنه أدرى بشعاب الحويجة من غيره. وقدموا له تنازلات لم يقدموها لغيره لأنهم ابناء عمومته من جهة ولإبطال ذريعة الحكومة في الهجوم على المعتصمين من جهة اخرى.
كانت نية الحكومة والجنرال سليماني إفشال مسعى وزير التربية وإلا ما تأثير المهلة التي طالب بها المعتصمون(8 ساعات) فقط لتتشاور مع أصحاب الخيم لسحبها من ساحة الإعتصام؟ والأغرب هو موقف مجلس النوام الذي صحا من غفوته ليناقش احداث الحويجة بحضور لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان في البرلمان. كما يقول المثل العراقي " بعد أن وقع الفأس على الرأس". وما الذي جنيناه من هذه اللجان سابقا حتى نرتجي منها لاحقا؟ هل نأمل من هادي العامري وحسن السنيد وأزلامهم من المارقين خيرا؟ ثم كيف تتم مناقشة الأحداث دون إستضافة القائم بإصدار اوامر الهجوم على الساحة؟ أليس من المفروض أن يحضر قادة القطعان المسلحة من نوري المالكي وسعدون الدليمي وعلي غيدان قائد القوات البرية وقائد قوات سوات لتكون الجلسة حقيقية ومعلنة أمام الشعب وليس الضحك على الذقون؟
من المعروف إن الوزير الصفوي سعدون الدليمي الذي ثبت بإنه أحد المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية الفاسدة، وهي أفسد صفقة سلاح في هذا العصر كان من المفروض أن تطيح برأسه الفارغ. ومع هذا فإنه بقي في منصبه كوزير دفاع وكالة، لغاية في قلب المالكي الداكن. وقد تبينت الغاية بوضوح في مجزرة الحويجة، فقد إحتفظ به المالكي لمثل هذا اليوم الأسود على الحكومة. لقد إتصل به وزير التربية عشرات المرات ولم يردٌ على إتصالاته في ظرف يحتم على كل من ينضب قطرة عرق شريفة ان يلازم الهاتف ولا يبرحه، إن لم يكن موجودا قرب الميدان، طالما إن أرواح المئات من الناس تتوقف على تلك المخابرة. عشرات الإتصالات دون ردُ من وزير الدفاع!
في مثل هذه الأزمات يفترض أن تكون كل حواس القائد في حالة طواريء. إنها حياة البشر التي كرم الله تعالى بها عباده ولا يجوز التهاون معها بهذا الإستهتار والرعونية. لو تقلد خنزير وزارة للدفاع لكان أفضل وأرحم من هذا الوزير. النوم في الاوقات الحرجة للقائد العسكري يتناسب طرديا مع مستوى المسؤولية الأخلاقية والشرف العسكري. كلما زاد الأول تبعه الثاني. الحقيقة راعني فعلا أن يطلب منه رئيس عشيرته الإستقالة وإلا تبرأ منه! عجبي لحد الأن لم تتبرأ منه عشيرته! ماذا تنتظر؟ أليس هو القائل للمالكي إعطني الأمر لكي" أهدم الفلوجة على رؤوسهم" أي على رؤوس أهله وعشيرته! ألم يكف هذا يا شيخ للبراءة من هذا الوغد؟
على أي حال بعد إن صحا وزير الدفاع من مهجعه مغادرا أحلامه الدموية وعرف بما جرى من وقائع سود، شكر شياطينه على حسن صنيعهم، مؤديا صلاة الشكر لإبليس على دعمه ومؤازرته لخططه الجهنمية، وتفرغ بعدها للتفكير في خطة جديدة يضحك بها على ذقون العراقيين فأوعز لبعض قطعانه بترك اسلحتهم في ساحة الإعتصامات والإدعاء بأنها تعود للمعتصمين! وصدر بيان من وزارة الدفاع يذكر بأن قواتها عثرت في ساحة الإعتصام على 45 قطعة سلاح ورشاشات متوسطة وقنابل وآلات حادة.
عندما نقارن بين عدد هذه الأسلحة وعدد القتلى من القوات التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة وهم ثلاثة قتلى وتسعة جرحى ستكون النتيجة غير منطقية وفق التحليل العسكري. فأي فرد له معرفة بسيطة في مباديء الهجوم أو حتى المنطق، سيعرف أن الأمر مفبرك ويعبر عن جهل مطبق بالعلوم العسكرية في وزارة الدفاع. لو إفترضنا إن كل تسعة من المعتصمين أصابوا جنديا واحدا ببنادقهم لكان عدد القتلى خمسة وليس ثلاثة. علما إن الرشاشة المتوسطة الواحدة لها كثافة نارية بقوة سرية والإشتباك كان قريبا مما يساعد على دقة التصويب. بمعنى لو جرت معركة بين عميان لكانت الخسائر أكبر. مع العلم إن رجال العشائر في الحويجة وبقية العشائر العراقية معروفون بكفاءتهم العالية بإستخدام السلاح.
لكن قبل التي واللتيا لنستمع إلى رأي الجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة أحداث الحويجة التي ضمت نواب من مختلف الكتل الحاكمة(عمار طعمة وسليم الجبوري ووصال سليم وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ومظهر الجنابي ومها الدوري الى جانب ممثلين عن مفوضية حقوق الانسان هما بشرى العبيدي وقولو سنجاري). ماذا تقول اللجنة؟
أعلن النائب مظهر الجنابي بأن" هناك تقصيرا للحكومة ممثلة بوزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وقائد القوات البرية علي غيدان وقائد عمليات دجلة عبد الامير الزيدي ازاء ما حصل في الحويجة، وهم يتحملون مسؤولية تلك الاحداث. وقد توفرت قناعة تامة توصلت اليها اللجنة بأن الحكومة واجهزتها العسكرية وخصوصا قائد عمليات دجلة وقائد القوات البرية هما من وقع عليهما التقصير باعتبارهما من أصدرا الأوامر بإستهداف المعتصمين ".
وحول الإصابات التي إدعتها وزارة الدفاع حول قتلاها وجرحاها، ذكر بأن" اشر لدينا بأنه لا توجد اية اصابة في صفوف قوات الجيش او قوات /سوات/ بعد اقتحامها لساحة اعتصام الحويجة! إن الإصابات وعمليات القتل كانت في صفوف المعتصمين فقط ".
وحل إدعاء الوزارة بالعثور على أسلحة داخل ساحة الإعتصام ذكر بأنه "لا توجد اية قطعة سلاح في ساحة الاعتصام، والدليل انه لا توجد اية اصابة في صفوف الجيش او قوات /سوات/ وانما الاصابات وعمليات القتل كانت في صفوف المعتصمين ".
إذن كذبت الحكومة على الشعب بكل ما جاء في بيان وزارة الدفاع! ونقول لرئيس الوزراء من هو الإرهابي قواتك أم المعتصمين؟
السؤال الأخير موجه إلى عشائر الجنوب والفرات الأوسط التي تؤيد المالكي ودعمت قائمة الإئتلاف الشيعي في إنتخابات مجالس المحافظات وجعلته يفوز: ما رأيكم بتقرير اللجنة البرلمانية حول أحداث الحويجة؟ هل أنتم مع الحق أم الباطل؟ وهل الحكومة التي تقتل شعبها وتكذب عليه تستحق أن تحكمه؟ وهل هذه الحكومة الدموية تستحق دعمكم المفرط لها؟ أيها الساكتون عن الحق إلى أين تريدون السير بالعراق؟