بقلم : مؤسسة السراج ... 2.3.08

بيان للصحافة...
بمبادرة لجنة التوجيه والتخطيط للدفاع عن حقوق عرب النقب-مؤسسة السراج تم عقد جلسة طارئه مساء يوم الخميس الموافق 28.2.2008 في بيت سلمان الغنامي بقرية ام متنان حول موضوع اقامة وعمل لجنة غولدبرغ الحكوميه التي ستقدم توصيات للحكومة بشأن موضوع ملكية الاراضي في النقب.
وقد جائت هذه الجلسة بعد ان تم الاطلاع على وثيقة سرية بأسم المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، قام حسين الرفايعه بتقديمها للجنة غولدبرغ وفيها تنازلات خطيره عن ملكية اراضي عرب النقب.
دعي وشارك في الجلسة اكثر من 60 شخصية من النقب ،هذه الشخصيات ضمت رؤساء واعضاء لجان محلية في القرى غير المعترف بها ، اصحاب اراضي وممثلي عدة مؤسسات في النقب .
ادار الاجتماع وافتتحه سلمان الغنامي حيث قام بتوزيع نسخ من هذه الوثيقة على الحضور وتلا ماجاء فيها من خطورة وقال:
هذه الوثيقة تضم 19 صفحة تتضمن اقتراحات جدا خطيرة منها :
1. تتضمن فقرة واضحه وبارزه وهي ان المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب يمثل جميع سكان القرى غير المعترف بها في النقب في موضوع الاراضي ، وهذا غير صحيح ومناقض تماما لبند رقم 3 لدستور المجلس الاقليمي حين تأسيسه سنة 1997 حيث ينص حرفيا : (يعمل المجلس على تنمية وتطوير القرى على ارضها دون اي اشتراط او ربط بتسويه الاراضي).
2. تتضمن الوثيقة موافقة اصحاب الاراضي للتنازل عن %40 من ملكيتهم لاراضيهم التي يسكنون عليها مقابل تعويضات مالية( مغريه)،واما بالنسبة للاراضي الملك التي صودرت في حينه وليست بحيازة اصحابها ،فتقترح الوثيقة بتعويضهم باراضي بديله وتعويضات ماليه مغريه.
3. تقترح الوثيقة ايضا انه من مجمل ال60% مما يتبقى من اراضي يسكنون عليها اصحابها فقط 30% منها للمسكن الحالي والمستقبلي واما الباقي فهو للمصلحة العامة، اي بمعنى أخر ان ما تقترحه هذه الوثيقة هو التنازل عن 78% من الملكية الخاصة لصاحب الارض.
واضاف سلمان الغنامي :ان هذه الوثيقة هي اخطر وثيقه في تاريخ النقب من ناحية انها تؤكد على انها تمثل سكان القرى واصحاب الاراضي وهذا غير صحيح تماما ، لأن القاصي والداني يعلم ان لا تمثيل في موضوع ملكية الارض لاي جهة كانت في فلسطين كلها وليس في النقب فقط لها الصلاحية بالتنازل عن سنتمتر واحد، والخطير ايضا في هذه الوثيقة هو أن من كتبها ليس عربيا ، بدلالة ان الوثيقة تتضمن فقرة ( انقاذ اراضي الدولة -יחולצו קרקעות המדינה).واكد سلمان الغنامي انه ومنذ البدية لاقتراح الحكومة بأقامة هذه اللجنة كان واضح للجميع ومن خلال التصريحات الرسمية لوزير الاسكان حينه مئير شطريت ومن خلال قرار الحكومة نفسه ان هذه اللجنة ستفحص (تسوية ادعاء ملكية اراضي النقب بالتعويض باراضي بديله وبالاموال (פיצוי פינוי).
وطالب سلمان الغنامي من المجتمعين تنبيه وتحذير الناس من اتباع سياسة التطبيل خلف مؤسسات وشخصيات تخدع الناس من منهم بالعمد ومن منهم بالحول السياسي حيث استشهد بالدعوة لمؤتمر رهط الاخير(الدفاع عن الارض والمسكن) في رهط بتاريخ 20.1.2008 والذي دعى له عضو الكنيست طلب الصانع وحسين الرفايعه بغطاء لجنة المتابعة ، حشدو الناس بادعاء المقاطعة للجنة، كذلك كانت هذه فحوى الخطابات من على المنصة وانتهاءا بقرارات المؤتمر بمقاطعة اللجنة الحكومية المعينة، واخذو التطبيل والتصفيق الحار، ولكن ما لم يعلمه الناس البؤساء البسطاء انه في:
1.1.2008 يبعث النائب طلب الصانع ببرقية لوزير الاسكان ورئيس الحكومة ويطالبهم فيها بضم ممثلين عن القرى غير المعترف بها الى تركيبة اللجنة والا سيغير موقفه من اللجنة.(اخبار النقب 1.1.2008 العدد 475). (اي ان موقف طلب الصانع مع اقامة اللجنة).
16.1.2008 وفي استجواب في الكنيست للنائب طلب الصانع لوزير البناء والاسكان زئيف بويم حول عدم وجود تمثيل للقرى غير المعترف بها داخل اللجنة الحكومية ، الوزير يرد على الاستجواب انه اتفق مع حسين الرفايعه على اقامة لجنة شعبية اسماها (מועצת חכמים) تتشاور معها اللجنة الحكومية. (استجواب من يوم 16.1.2008 رقم 214).(اي ان موقف طلب الصانع وحسين الرفايعه مع اقامة اللجنة)
22.1.2008 يبرق الشيخ النائب ابراهيم عبد الله صرصور الى وزير البناء والاسكان زئيب بويم يطالبه فيها بضم القاضي المتقاعد عبد الرحمن الزعبي و حسين الرفايعه الى عضوية اللجنة الحكومية.( اي ان الشيخ النائب ابراهيم عبد الله صرصور مع اقامة اللجنة)
7.2.2008 يدلي حسين الرفايعه بشهادته امام اللجنة ويقدم لها الوثيقة الخطيرة باسماء اصحاب الاراضي دون اذن او تمثيل منهم.( اي ان حسين الرفايعه كما اسلفنا، مع اقامة اللجنة وتعامل ويتعامل معها يوميا وضرب بقرارات مؤتمر رهط عرض الحائط).
وتسائل سلمان الغنامي : الا يحق لنا ان نسألكم هل هذا كله هو : غباء؟شيطنه؟استخفاف بعقول الناس؟حول سياسي؟ ام ماذا؟
بعد ذلك فتح النقاش التالي :
الشيخ عطيه الاعسم -رئيس اللجنة المحلية لقرية ابو تلول ومركز لجنة الاربعين في النقب والذي اكد وبصفته اول رئيس للمجلس الاقليمي على ثوابت المجلس واهمها عدم تمثيل اصحاب الاراضي في موضوع الملكية على الارض ، واضاف ان اجدادنا وابائنا صمدوا وحافظوا على الارض منذ العهد العثماني والانتداب البريطاني وحتى قيام دولة اسرائيل الى اليوم وانه يجب علينا المحافظة عليها لانها وقف اسلامي ويجب عدم التفريط بأي شبر منها.
د.عواد ابو فريح –مؤسسة الارض والانسان : اكد في كلمته ان الارض هي بمثابة الام وان من يفرط بالارض يعتبر كمن فرط في امه، واضاف انه سيبادر مع الجميع لعقد مؤتمر الاسبوع القادم يتم فيه دعوة اصحاب الاراضي للتوقيع على وثيقة تاريخية تضحد وتؤكد الملكية العربية لاصحاب الارض عليها وان لا مساومة على الارض وان لا يجوز لاي جهة كانت الحق في التمثيل في موضوع ملكية الاراضي.
سلمان ابوعبيد : اكد على الانتباه ان الوثيقة المقدمة للجنة الحكومية تتنازل عن املاك الغائبين ،وان هذه الاملاك امانة في اعناق كل مسلم في هذه الديار ويجب الدفاع عنها.
جبر ابوكف : رئيس اللجنة المحلية لقرية ام بطين اكد في كلمته ايضا وكرئيس سابق للمجلس الاقليمي على ثوابت المجلس واهمها عدم تمثيل اصحاب الاراضي في موضوع الملكية على الارض، واضاف انه في فترة رئاسته للمجلس رفض مشروع الوساطة على الارض للاري سوسكند ، واردف جبر ابو كف ان الارض هي ارث من جيل الى جيل ولا يحق لاي كان التنازل عنها تحت اي ظرف ، واستهجن جبر ابو كف موقف قيادة الجماهير القطرية العربية ممثلتا بلجنة المتابعة واعضاء الكنيست العرب والحركات الاسلامية على عدم اتخاذ موقف واضح من موضوع اللجنة الحكومية قبل اقامتها،واضاف قائلا: انه وقبل سنة من اليوم قمنا ببعث رسائل للقيادة العربية واكدنا فيها بالمستندات الرسمية خطورة اقامة هذه اللجنة وطلبنا دراسة المواد واتخاذ موقف محدد، وحذرناهم في حينه ان هنالك هيئات في النقب تسير في هذا التيار الخطير لسياسة سلب الاراضي وهذه الهيئات والشخصيات تتخذ من لجنة المتابعة بالتضليل غطاءا لها، وللاسف حتى اليوم لم نتلقى اي رد على هذه الرسائل.
القاضي علي القرعان وفي كلمته اكد على قدسية الارض وعدم المساس بها ووجه نداء لرئيس الحكومة بوقف عمل اللجنة لانها ستفرض حلا لن يكون مقبول على عرب الجنوب ولن ينجح فرض الحل وسيجلب الكارثة الكبرى عليهم،واضاف ان ما هو خطير في الموضوع هو تلاقي اهداف الصهيونية العالمية مع مؤسسات وشخصيات في النقب للقضاء بشكل نهائي على ملكية العرب لاراضيهم.
بعد ذلك تم سماع جميع الاخوة الحضور كل بدوره والذين جميعهم اكدو على ان لا مساومة على الارض وان الارض هي ملك خاص وفقط لصاحبها الحق بالتصرف بها حسب ديننا الحنيف وعاداتنا العربية الوطنية وتم توثيق كل ذلك بالصوت والصورة.
وفي ختام الاجتماع تلى سلمان الغنامي القرارات التالية باجماع الحضور:
1. يتم التوجه لحسين الرفايعه والطلب منه التراجع عن الوثيقة التي قدمها للجنة الحكومية. وألا فالمجال مفتوح لمقاضاته ومن معه حول الوثيقة حسب قوانين الدولة اوالقانون العشائري البدوي.
2. توعية الجمهور لما يدور حولهم من خطوره وعدم التطبيل لاي مؤتمرات او فعاليات الا بعد التاكد من اهدافها.
3. دعوة خطباء المساجد للتوعية حول الموضوع.
4. حمله اعلاميه محليه وقطريه.
5. تم جمع تواقيع جميع المشاركين في الاجتماع على رسالة رفض وثيقة حسين الرفايعه وعدم التعامل بها موجهه الى كل من: رئيس اللجنة الحكومية ،وزير البناء والاسكان ،لجنة المتابعة للشؤون العربية،اعضاء الكنيست،مراقب الدولة،رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب،اللجان المحلية في القرى غير المعترف بها.
للاستفسار :
سلمان الغنامي – 5266291-050
29.02.2008
تنويه: ديار النقب تنشر بيان السراج كما وردها و سننشر رد المجلس الاقليمي اذا وردنا, وفحوى البيانات مسؤولية من ارسلوها وصاغوها وليست مسؤولية ديار النقب!!