أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن مطالبتها بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فيما أعلنت 73 منظمة حقوقية يمنية رفضها لأي تدويل للقضية الحقوقية حتى لا تضيع في دهاليز السياسة مع تداخلها بالمصالح السياسية للدول الخارجية. وفي الوقت الذي أكد فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في تقرير نشره أمس أن تحفظ المجتمع الدولي على طلب العدالة للضحايا في اليمن يعد أمرا مخزيا، طالبت المنظمات الحقوقية اليمنية بضرورة استمرار الدعم الدولي للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من اضاعة الوقت في تشكيل لجنة دولية واضاعة الموارد المخصصة للاغاثة في تمويل نشاطها. وقال إنه «من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن». وأضاف «لقد دعوت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرة إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن». وأوضح أن إجراء أي تحقيق دولي سيكون «مفيداً جداً في إنذار الأطراف المتورطة في النزاع الذي يراقبه المجتمع الدولي، لمساءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات». وقال إن «تحفظ المجتمع الدولي على طلب العدالة لضحايا النزاع في اليمن أمرا مخزيا، ويساهم بطرق عدة في استمرار الرعب»، في اشارة منه إلى الاستمرار في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من مختلف أطراف النزاع. وطالب الحسين جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى وقف الأعمال القتالية، والعمل بحزم باتجاه «حل يتم التفاوض بشأنه ويكون دائماً، حتى يعرف شعب اليمن السلام في نهاية المطاف».وذكر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ان المفوضية وثقت «بين مارس (آذار) 2015، ونهاية أغسطس (آب) 2017، وهي الفترة التي بدأ فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعداد التقارير حول عدد الإصابات في صفوف المدنيين، مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف و144شخصاً، وإصابة أكثر من 8 آلاف و749 آخرين».في غضون ذلك أصدرت أمس 73 منظمة حقوقية يمنية واقليمية بيانا مشتركا للمطالبة بضرورة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي لجنة يمنية مستقلة وتم تشكيلها استجابة لمطالب دولية في بداية الحرب التي اندلعت في اليمن.وقالت في بيانها «نظرا للدور الكبير والجدي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مجال التحقيق في كافة الانتهاكات التي أَضرّت بالمواطن وحقوقه، ومسّت حقه في الحياة والسلامة الجسدية والوجدان والتعبير والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية التكاملية التي لا غنى للإنسان عنها، منذ بدء أعمالها في العام 2015، فإن منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن تثمّن هذا الجهد الذي بذلته وتبذله اللجنة من خلال عملها في التحقيق الشفاف في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون تمييز، وتواجدها في كافة المحافظات».وكانت اللجنة الوطنية تشكلت بموجب القرار الجمهوري المنشئ لها كآلية تحقيق وطنية مستقلة، وفقا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/19 لعام 2011، وقراري مجلس الأمن رقم 2051 و 2014.وذكر البيان أن منظمات المجتمع المدني اليمنية تامل في استمرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأسباب كثيرة، أبرزها ان استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ممارسة نشاطها يخدم مصالح الشعب اليمني، ويشدد على مرجعيات الحل السياسي المعروفة والمتفق عليها من قبل المجتمع المدني في اليمن.وكشفت أن الدعوة إلى تشكيل (لجنة تحقيق دولية) تهدف إلى «ضياع القضية اليمنية على طاولات ودهاليز مصالح الدول الأخرى وإطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية والكوارث، والأمراض، والأوبئة وتعميق الخلافات، وتأجيل الحل السياسي لسنوات قادمة وفقدان مرجعيات الحل السياسي المعترف بها من المجتمع الدولي».وجاءت هذه المعركة الحقوقية اليمنية مع قرب انعقاد الدورة الـ36 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 11 وحتى 29 من الشهر الجاري، والذي سبقت انعقاده حملات متضادة تطالب بسرعة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مع اختلاف الاجندات والتوجهات، حيث تدعوا بعض المنظمات المحسوبة على الطرف الانقلابي في اليمن ومؤيديه الخارجيين إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بينما تدعو الكثير من المنظمات الحقوقية الأخرى إلى عدم تدويل القضية والاكتفاء بدعم واستمرار اللجنة الوطنية في ممارسة نشاطها في توثيق الانتهاكات في مختلف ارجاء اليمن!!