عززت القوات العراقية المتمثلة بوحدات من الجيش والحشد تواجدها على طول الحدود مع إقليم كردستان، وفق ما أفاد مصدر عسكري عراقي.وأضاف المصدر: «وردتنا أوامر عسكرية باتخاذ تدابير الحيطة والحذر ورفع جاهزية قواتنا تحسباً لأي عمل عسكري أو اشتباك مع قوات البيشمركه الكردية».وبين المصدر أن «حالة الإنذار تلك جاءت بعد إعلان الحكومة الكردية شمول المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي».ولم يستبعد أن «تنتهي عملية تحرير الحويجة بتحرير كامل محافظة كركوك وإعادتها إلى السلطة المركزية بعد هيمنة الحكومة الكردية عليها، حيث تحاول الأخيرة ضمها إلى الإقليم وإعلان دولتهم».وأشار المصدر العسكري إلى أن «الهدف من تأخير تحرير الحويجة كان بهدف أن تتفرغ القوات العراقية لمحافظة كركوك بعد تحريرها محافظة نينوى وإعادتها إلى السلطة المركزية».وأوضح أن «عدد القوات العراقية من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب إضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، أصبح بإمكانه انتزاع كركوك من سيطرة حكومة الإقليم بالخيار العسكري إذا أصرت الأخيرة على ضم المدينة للإقليم»، مبيناً أن «قوات الجيش العراقي أصبحت جاهزة لأي عمل عسكري آخر داخل حدود الدولة العراقية».وحسب المصدر «هناك احتقان شديد مع طول الحدود والمناطق المتاخمة لحدود كردستان، وهناك خطة تفضي بإرجاع قوات الإقليم إلى ماكانت عليه قبل عام 2003»وبين أن «قوات إقليم كردستان انتهزت عملية غزو العراق وانهيار الجيش العراقي واحتلالهم للكثير من المدن والبلدات العراقية خارج حدود الإقليم، التي تم الاتفاق عليها مع حكومة النظام السابق».ولفت المصدر إلى أن «القوات ذاتها استفادت ايضاً من انهيار الجيش في حزيران/يونيو 2014، وقد قامت بأخذ الأسلحة والسيارات العسكرية من القوات العراقية أثناء هروبهم باتجاه الإقليم».وتابع: «كانت ولاتزال هذه المشكلة نقطة خلاف جوهرية بين حكومتي بغداد والإقليم، وقد طلبت الحكومة العراقية في وقت سابق بإرجاع الأسلحة والآليات التي أخذتها قوات البيشمركه من القوات العراقية، ولكن لم تتم الاستجابة للمطالب، الأمر الذي جعل حكومة بغداد تقطع رواتب منتسبي عناصر البيشمركه»، على حد قول المصدر.وطبقاً للمصدر نفسه «التوتر اليوم أصبح أكثر مما مضى وقوات الجيش العراقي جاهزة لاجتياح أي منطقة والسيطرة على أي منطقة تابعة للحدود الإدارية للمحافظات العراقية، والتي تتواجد فيها قوات البيشمركه الكردية بصورة غير قانونية.وتشهد ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإربيل، توترات أمنية وسياسية على خلفية شمولها من قبل حكومة الإقليم بالاستفتاء حول تقرير المصير وإعلان الدولة الكردية، الأمر الذي رفضته حكومة بغداد، واعتبرته غير دستوري، ويهدد أمن وسلامة البلاد.!!