جنيف - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية بإزالة العقبات والتراجع عن قرارات كانت اتخذتها بحق الأطفال اللاجئين السوريين والتي أدت إلى حرمان المزيد منهم من فرصة مواصلة تعليمهم في لبنان منوهاً إلى وصول أعداد الأطفال السوريين في سن الدراسة والمقيمين في لبنان إلى قرابة نصف مليون طفل طبقاً للإحصائيات الرسمية اللبنانية، منهم حوالي 290 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة، أي بنسبة 59 في المائة. وبين المرصد الحقوقي أن السلطات اللبنانية ومنذ كانون الثاني 2015 فرضت شروط إقامة جديدة على اللاجئين السوريين، وذلك بإلزام الأشخاص الذي هم أدنى من 15 عاماً بدفع رسوم سنوية لتجديد إقاماتهم قيمتها 2000 دولار للشخص الواحد، مما شكل عائقاً أمام الآلاف من السوريين من دفع تلك المبالغ نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها.وشدد المرصد الحقوقي على أن شروط الإقامة التي تفرضها السلطات اللبنانية تزيد من معاناة اللاجئين لا سيما الأطفال منهم، حيث يعيش أكثر من 70% من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر، الأمر الذي حرم الآلاف من الطلبة اللاجئين السوريين من مواصلة تعليمهم، حيث لا يستطيع ذووهم توفير مصاريف النقل المدرسي واحتياجاتهم الأساسية، وهو ما دفع الآلاف من الأطفال للعمل، وغالباً ما ينقطع أولئك الأطفال عن الدراسة بسبب العمل، إضافة إلى تعرضهم لخطر الاستغلال والاعتقال والأعمال الخطرة في ظل غياب شبه كلي لرقابة السلطات اللبنانية على أماكن العمل.وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه طبقاً للقانون اللبناني فإنه لا يوجد ما يجبر الأطفال السوريين الحصول على إقامة للتسجيل بالمدارس اللبنانية، إلا أن شهادات جمعها من اللاجئين أفادت بأن بعض مدراء المدارس اشترطوا لقبول الطلبة من اللاجئين السوريين الحصول على تلك الإقامات إضافة لطلبهم وثائق أخرى والتي يصعب على اللاجئين السوريين الحصول عليها. ومن جهة أخرى، أشار المرصد إلى تفشي ظاهرة العقاب البدني من قبل المعلمين والإداريين بحق الأطفال، بما في ذلك تسجيله لحالات عقاب بدني بحق أطفال من اللاجئين لا تتجاوز أعمارهم 6 أعوام، إضافة لتعرض الأطفال للتحرش والعبارات التمييزية في طريق ذهابهم إلى المدرسة، وهو ما أسهم في انقطاع الأطفال عن الدراسة وشكّل عقبة أخرى تضاف إلى العقبات التي تواجه الأطفال اللاجئين في مواصلة تعليمهم.وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية بضرورة إزالة العقبات والتراجع عن السياسات التي فرضتها بحق الأطفال اللاجئين السوريين والتي أدت إلى حرمان الآلاف منهم من مواصلة تعليمهم ، كما وطالبها بضرورة الاعتراف بهؤلاء اللاجئين وحقوقهم على المستوى الرسمي في ظل عدم توقيع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، حيث تتعامل السلطات اللبنانية معهم كنازحين، مما يؤثر حتى على مستوى اندماجهم في المجتمع وقبوله بهم.!!