جاء في تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أن عبور البحر المتوسط إلى أوروبا يعد «الأكثر فتكا» في العالم بالنسبة للمهاجرين. حيث ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 33761 شخصا لقوا مصرعهم أو فقدوا بين عامي 2000 و2017.ويشير التقرير الذي نشرته المنظمة يوم اول امس الجمعة إلى أن أعلى عدد من القتلى بلغ 5096 شخصا، وقد تم تسجيله عام 2016، عندما أغلق الطريق القصير والأقل خطورة نسبيا من تركيا إلى اليونان، بعد الاتفاق الذي وقعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي.وقال البروفسور فيليب فارجز، من معهد الجامعة الأوروبية الذي أعد التقرير «أربعة عقود من الهجرة غير الموثقة عبر البحر المتوسط وإغلاق الطرق الأقصر والأقل خطورة يمكن أن يفتح طرقا أطول وأكثر خطورة، مما يزيد من احتمال الموت في البحر إلى أوروبا».ويستعرض التقرير الأدلة المتاحة بشأن الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا على طول الطرق المختلفة التي تعود إلى السبعينيات، ولا سيما حجم التدفقات، وتطور الطرق البحرية إلى أوروبا الجنوبية، وخصائص المهاجرين، ومدى إمكانية الفصل بين حركات الهجرة الاقتصادية لتحسين سبل العيش والهجرة القسرية فرارا من النزاعات، ونسبة الوفيات أثناء الرحلات البحرية.ويشير إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا المتوسط منذ السبعينيات زاد عن 2.5 مليون مهاجر. وبدأت موجات الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة في الارتفاع في تلك السنوات ردا على قوانين جديدة اتخذتها الدول الأوروبية بسبب ارتفاع مستويات البطالة خلال وبعد أزمة النفط عام 1973تتعلق بشروط منح التأشيرة لبعض الدول والتي كانت حتى ذلك الحين معفية من التأشيرة مثل بعض دول شمال افريقيا وتركيا.وأشار إلى أن هذه السياسات شجعت أولئك الذين كانوا في أوروبا بشكل مؤقت بالفعل على البقاء، وزيادة الهجرة غير النظامية لأفراد الأسرة للانضمام إلى أقاربهم في أوروبا وتمهيد الطريق لأعمال التهريب.ويبرز التقرير أيضا الاختلافات بين النمط الحديث للهجرة من أفريقيا إلى إيطاليا، ومعظمها عبر ليبيا، ومن الشرق الأوسط إلى اليونان عبر تركيا. فالقادمون إلى إيطاليا من شمال افريقيا ينحدرون إلى حد كبير من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى استجابة لضغوط الهجرة العميقة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والنمو السكاني إلى جانب محدودية فرص كسب العيش وارتفاع البطالة وضعف الحكم وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. بينما كان القادمون إلى اليونان من تركيا منذ عام 2009 هم في المقام الأول من مواطني الدول الأصلية المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار السياسي، مثل العراق وأفغانستان ولاحقا سوريا.وإذ يشير التقرير إلى محدودية البيانات المتوفرة عن الهجرة غير النظامية، فإن أعداد الوفيات في البحر قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي للأشخاص الذين يموتون أو يفقدون أثناء عبورهم للبحر المتوسط، لأن الأرقام المنشورة مبنية على أعداد الجثث التي تم العثور عليها وشهادات الناجين من الغرق.ويتضمن التقرير الطويل المكون من 46 صفحة جداول عديدة حول أعداد الوفيات ودول المنبع ونسبة طالبي اللجوء في أوروبا. فقد بلغت نسبة السوريين الذين طلبوا اللجوء في أوروبا 77.5 في المئة من مجموع طالبي اللجوء إذ بلغ عددهم بين 2011 و 2016 نحو 870500 سوري عبر من بينهم المتوسط بين تركيا واليونان نحو 641500 مهاجر.!!