وافق البرلمان الاردني بالاجماع، اليوم الأحد، على إعادة دراسة اتفاقية وادي عربة وجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.وجاء تصويت النواب على هذا القرار رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وفوض المجلس لجنته القانونية بدارسة كل اتفاقيات الموقعة مع إسرائيل من ضمنها معاهدة السلام وتسجيل الخروقات التي قام بها الاحتلال خلال السنوات الماضية ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأنها.وتزامن ذلك مع توقيع 14 نائباً على مذكرة تبناها النائب خليل عطية تطالب بتكليف اللجنة السير بإجرات إصدار مشروع قانون بإلغاء اتفاقية وادي عربة.وجاءت موافقة البرلمان هذه على وقع استمرار التظاهرات الاردنية امام السفارة الاميركية بالعاصمة عمان وفي المحافظات والمخيمات الاردنية كافة للتنديد بقرار الرئيس الاميركي اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها. وكان رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة قد اجرى تعديلا في برنامج جلسة النواب المسائية لتكون للحديث عن التطورات في القدس.وحدد الدكتور عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح النيابية (15 نائب) الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي بنوداً واضحة وخطوطاً عريضة للرد على القرار الأميركي بشأن نقل سفارة واشنطن إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني وتمثلت في إلغاء معاهدة وادي عربة، وإغلاق سفارة الاحتلال الاسرائيلي في عمّان، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، إضافة إلى إلغاء اتفاقية استيراد الغاز.وطالب الشعوب العربية والإسلامية بانتفاضة عارمة رداً على ذلك القرار.وأكد العكايلة في جلسة الاحد المسائية أن الانحياز الأميركي لدولة الكيان الصهيوني ليس مستغرباً ولا جديداً، إذ أن دعم واشنطن الدائم لها، سياسيا وماليا وعسكرياً، هو ما جعلها تستمر في عدوانها وغطرستها، مشيرا إلى أن قرار نقل السفارة الاميركية هو اعتداءٍ على الشرعية والاتفاقيات الدولية الموقعة حول مدينة القدس.وأشاد رئيس "كتلة الإصلاح" بالانتفاضة العربية والإسلامية التي انطلقت شرارتها عقب القرار الأميركي المنحاز، مشددا على ضرورة أن يكون هذا القرار بمثابة رصاصة تطلقها الأنظمة العربية على معاهدات السلام، وفي مقدمتها "وادي عربة، وأسلو، وكامب ديفيد".وقال "أن الأنظمة العربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بقطع كافة أشكال التعاون مع الكيان الاسرائيلي"، داعيا الحكومة الأردنية إلى إلغاء معاهدة وادي عربة، وإغلاق سفارة الاحتلال بعمّان، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، إضافة إلى إلغاء اتفاقية استيراد الغاز.كما دعا الدول العربية والإسلامية، لتحرك دبلوماسي عاجل، لوقف القرار الأميركي المخالف للشرعية الدولية، التي ضمنتها منظمة الأمم المتحدة.!!