انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره صباح اليوم الإثنين، قرارات حظر التجوال الصادرة بحق اللاجئين السوريين في بعض مدن وقرى وبلدات لبنان، محذرًا من التداعيات الأمنية والإنسانية المترتبة على ذلك وأكد المرصد الأورومتوسطي – والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- في تقريره، أن تلك القرارات تخالف الدستور اللبناني وما نص عليه من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضرورة تجسيد لبنان لهذه المبادئ والحقوق في جميع المجالات دون استثناء. ونبه المرصد إلى أن قرارات منع تجوال اللاجئين السوريين ليس بالأمر الجديد فهو يعود لشهر آب/أغسطس من العام 2014، عندما بدأت بعض مجالس المدن والقرى اللبنانية بإصدار قرارات بـ فرض حظر تجوال ليلي على المواطنين السوريين في لبنان على خلفية سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين لبنانيين عقب توترات أمنية حصلت في البلاد، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين.وشدد على أن هذه السياسة والإجراءات العقابية المرافقة لها لم تتوقف ولم تحد منها السلطات اللبنانية، بل ما زالت تتصاعد وتظهر للسطح عقب كل توتر أمني يحدث في لبنان. ويستضيف لبنان ما يقارب من 1.2 مليون لاجئ سوري، يعيشون في ظروف بائسه للغاية ويتعرضون لمضايقات عدة من بعض المواطنين اللبنانيين. كما يعاني لبنان من تركيبته السياسية والطائفية الهشة، وغياب السياسات الحكومية اللازمة لتنظيم وجود اللاجئين، فيما يقع 70.5% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، عدا عن أنهم شديدي التأثر بالصدمات ويعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكلٍ كبير. وأكد المرصد الأورومتوسطي في تقريره أن حظر تجوال اللاجئين السوريين إجراء يقيد حريتهم في الحركة والتنقل، ولا يوجد سند قانوني لإصداره ضمن صلاحيات المجالس المدنية والبلدية أو في القوانين اللبنانية النافذة. وأشار التقرير إلى أن هذا الحظر لم يكن خاليًا من التبعات العقابية له، إذ سُجلت اعتداءات على الكثير من اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، منها الاعتداء بالضرب وعمليات دهم تجري لأماكن سكناهم والاعتقالات العشوائية التي تطالهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام الاجتماعي من "المخاطر" التي يحملها اللاجئون السوريون. وحذر المرصد الأورومتوسطي في تقريره من ردات الفعل التي يمكن أن تحدث من قبل اللاجئين أنفسهم تجاه المجتمع اللبناني وتجاه المحيط الذي يعيشون فيه، خصوصًا وأن لبنان يعاني من الفوضى وانتشار السلاح، ويساعد في ذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق بين اللاجئين السوريين.وطالب المرصد الحقوقي السلطات اللبنانية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من إصدار مثل هذه القرارات التي تساهم في زيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وتوفر مجالاً لممارسة العنف ضدهم وتساهم في خلق مجموعة مدنية تفرض الأمن وتصدر القرارات وفق توجهاتها الخاصة.!!