حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسانفي بيان صحفي، صباح اليوم الإثنين، من أعمالٍ انتقامية يتعرض لها سكان البلدات السورية التي انسحبت منها مجموعات المعارضة المسلحة بناء على اتفاقات مع حكومة دمشق، مشيراً إلى أنه وثّق انتهاكات قام بها عناصر من الجيش النظامي أو المجموعات الموالية له بحق مدنيين في بلدات جنوب دمشق وريفها، ودرعا وريفها في الجنوب السوري.ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن أجهزة النظام السوري استهدفت معارضين أو أفراداً من ذويهم ممن قرروا البقاء في مناطق المصالحات بناء على الاتفاقات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة، والتي جرى معظمها برعاية روسية. وشملت الانتهاكات حالات قتل تحت التعذيب واعتقال تعسفي وإجبار على الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش النظامي وتقييد للحركة والتنقل على مداخل البلدات. وأوضحت "سارة بريتشت"، المتحدثة باسم الأورومتوسطي، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة كانت قد خرجت من القرى والبلدات في دمشق وريفها ودرعا وريفها بناءً على اتفاقات نص معظمها على تعهد حكومة دمشق بعدم التعرض للمدنيين أو مضايقتهم، ومنح الأشخاص الممتنعين عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش النظامي مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم دون إجبارهم على الخدمة العسكرية خلال تلك الفترة.وقال المرصد الحقوقي الدولي إن قوات الجيش النظامي قامت بحملة اعتقالات مكثفة في الغوطة الشرقية لدمشق منذ منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، حيث اعتقلت ما يقارب من 50 شخصاً في بلدة مديرا بالغوطة الشرقية، بينهم عدة نساء، وقادتهم جميعاً إلى أفرع الأمن والمخابرات التابعة للحكومة بدمشق، فيما تزامن ذلك مع إعلان الجيش النظامي عن البدء بإجراءات جديدة لتسوية أوضاع من تبقوا من أهالي غوطة دمشق، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه.وذكر المرصد أن بلدات المرج والشيفونية في الغوطة تعرضت في وقت سابق لحملة مشابهة بهدف إجبار الشبان على الالتحاق بالخدمة العسكرية لصالح الجيش النظامي. وفي أغسطس الماضي، قامت قوات الجيش السوري بشن حملة اعتقال موسعة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية للجيش النظامي، وذلك فقط بعد ثلاثة أشهر من سريان اتفاق المصالحة في الغوطة والذي نص على إمهالهم مدة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بالخدمة الإلزامية.وفي سياق متصل، سجّل الأورومتوسطي حالات تعذيب لمعارضين أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء. وفي هذا الصدد، قال الأورومتوسطي إن الطبيب "معتز حتيتاني"، والذي كان قد انشقّ عن الجيش النظامي، تم اعتقاله من قبل عناصر المخابرات التابعة لحكومة دمشق أثناء وجوده في أحد مراكز الإيواء الخاضعة للنظام، والتي كان سكان غوطة دمشق قد خرجوا إليها في شهر مارس/آذار الماضي بضمانات روسية بعدم ملاحقتهم. وقالت مصادر حقوقية سورية إن "حتيتاني" اقتيد مع مدنيين آخرين إلى أحد الأفرع الأمنية ولقي حتفه تحت التعذيب، ولم يتسن للأورومتوسطي التأكد من وفاة حتيتاني، وفي مراسلة مع الحكومة السورية للاستفسار عن مصيره، لم يتلق الأورومتوسطي أي رد.إلى ذلك، سجل المرصد منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حملة اعتقالات بحق عشرات الشبان في مدينة درعا وريفها في الجنوب السوري، وذلك لإجبار الشبّان على الالتحاق بالفيلق الخامس، أحد الفيالق في الجيش النظامي. وقال المرصد إن بلدة "خراب الشحم" بريف درعا الغربي، شهدت في 12 أكتوبر الجاري اشتباكات بين قوات الجيش النظامي وبعض فصائل المعارضة المسلحة إثر قيام عناصر من الجيش النظامي بقتل أحد قيادات فصائل المعارضة في البلدة بالرغم من توقيعه على اتفاق المصالحة.وكشف المرصد الحقوقي عن أن حواجز الجيش النظامي في جنوب دمشق لا تزال تفرض قيوداً مشددةً على حركة سكان ثلاث بلدات جنوبي دمشق وهي يلدا، ببيلا، بيت سحم، وذلك بالرغم من مرور حوالي 6 أشهر على الاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة في نهاية إبريل الماضي إبان الحملة العسكرية للنظام في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والمجاور لتلك البلدات.وأشار المرصد إلى أنه تلقى شكاوى متطابقة من سكان البلدات الثلاث تشير إلى قيام حواجز الجيش النظامي على مداخل البلدات بمنع الآلاف من المدنيين من سكان البلدات من التحرك خارجها، حتى لو كان ذلك لغايات العلاج في دمشق، حيث تحولت المنطقة لسجن كبير عبر تقييد حركة الأهالي بشكل جماعي باستثناء عدد محدود جداً وشريطة الحصول على موافقات أمنية مسبقة وخاصة من قبل ما يعرف بفرع "فلسطين" التابع للمخابرات السورية.وفقاً لشكاوى موثقة لدى المرصد، تستخدم قوات الأمن السورية "تقييد الحركة" كوسيلة للعقاب والانتقام من ذوي المعارضين، حيث يُرفض السماح لأقارب المعارضين بالخروج إلى دمشق، كما يتم التضييق على الأهالي الذين يرغبون دخول البلدات الثلاثة تماماً كما في حالة الخروج منها.دورها، طالبت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشت" الحكومة السورية بالعمل الفوري على رفع الحواجز والسماح للمدنيين بحرية الحركة بين بلدت جنوب دمشق وباقي المناطق في العاصمة، خصوصاً فيما يتعلق بحركة الطلاب والموظفين والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر في مشافي دمشق، مؤكدة على أنه وفي ظل فرض الجيش النظامي سيطرته على المنطقة الجنوبية بما فيها مخيم اليرموك بشكل كامل وعدم وجود أي جهة تتبع للمعارضة السورية المسلحة أو أي جهة مسلحة أخرى مناوئة للحكومة السورية، فإن المسؤولية عن حياة المدنيين في المنطقة تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها.ونوهت "بريتشت" إلى أن ما تقوم به الحكومة السورية مخالف للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنه يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة السورية وينافض الاتفاقات التي أبرمتها مع المعارضة المسلحة برعاية روسية، ومنها اتفاق داريا جنوب غربي دمشق في منتصف عام 2016، واتفاق معضمية الشام غرب دمشق في أكتوبر 2016، واتفاق غوطة دمشق في آذار 2018، واتفاق جنوب دمشق في إبريل 2018، واتفاق درعا في يوليو 2018.إلى ذلك طالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما روسيا كطرف راعٍ للاتفاقات، بالعمل على مراقبة تنفيذ الأطراف، ولا سيما النظام السوري للاتفاقات، ومنع أي انتهاك من طرفه ضد المدنيين في مناطق المصالحات، وضمان الحفاظ على سلامة المدنيين في المناطق التي سيطر عليها النظام من الأعمال الانتقامية!!