وقعت قوى سياسية عراقية في مدينة إسطنبول التركية، الأحد (3 مارس)، "الميثاق الوطني العراقي"، الذي يؤكد "تخليص العراق وشعبه من الوضع الراهن، وصولاً إلى شاطئ الأمن والحرية، والبناء والعدل والسيادة والاستقلال".ونص الميثاق على الالتزام بهوية موحدة للعراق، وأن يتساوى الجميع في المواطنة، والتمسك بوحدة العراق ورفض أي خطة ترمي إلى تقسيمه، وعلى أن الإسلام الدين الرسمي للدولة، مع ضمان حقوق جميع الأديان والأقليات.الميثاق نص أيضاً على "حلّ القضية الكردية" من خلال الحوار، بما يضمن الحقوق القومية للجميع، وأكد أن الثروات الطبيعية "حق للشعب العراقي"، وتُلزم الدولة بالمحافظة عليها وتنميتها، مشدداً على أنه "لا يسمح بأي عمل من شأنه هدر هذه الثروات، أو قصر منافعها على محافظات أو جهات أو طوائف أو أعراق أو أشخاص، أو تمكين الأجنبي منها، مهما كانت الأسباب".وفي ما يخص النظام السياسي، أكد الميثاق أن "العملية السياسية الحالية، وما تمخض عنها من حكومات وسياسات، وما أفرزته من تشريعات وقوانين واتفاقات، وغير ذلك، جزء من مشروع الاحتلال، وهي مسؤولة كالمحتل عما لحق بالعراق ويلحق به من تداعيات خطيرة ومشينة أضرت به في شتى ميادين الحياة".وأكد النظام السياسي في الميثاق، أيضاً، أحقية الشعب العراقي في اختيار "حكومته بإرادته الحرة"، والعمل على "مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".الميثاق أشار إلى أن الدستور الحالي "يفتقد الشرعية"؛ لكونه "لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع والموحد للعراقيين"، مشدداً على ضرورة "وضع دستور يحقق الهدف" في إقامة "نظام وطني سليم".الميثاق نص أيضاً على "إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق التقاليد الوطنية والحرفية"، وأيضاً إعطاء المرأة "فرصتها الكاملة للمشاركة في الحياة العامة"، بالإضافة إلى أن "تصان حقوق الطفل بالشكل الذي ينسجم والاتفاقيات الدولية".وبحسب الميثاق الذي اطلع عليه "الخليج أونلاين" فإنه يجب أن يتمتع المواطنون بالحقوق "المُقرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".وأكد الميثاق أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع، ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله"، في إشارة إلى احتلال العراق في 2003.وفيما يخص الإطار الإقليمي والدولي، عرّف الميثاق معنى الإرهاب، مبيناً أنه "كل عمل عدواني يستهدف حياة وممتلكات الأبرياء من جماعات وأفراد، ويثير لديها الرعب والخوف ويحط من مكانتها".وشدد على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حقوق العراقيين، وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس حسن الجوار، والعمل على إزالة آثار الاحتلال، والمطالبة بحقوق الشعب العراقي وتعويضه عن أضرار الاحتلال، بالإضافة إلى تأكيده دعم جميع قضايا الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية.ووقع على الميثاق كل من: الشيخ عبد الملك السعدي، وناب عنه شقيقه العلامة عبد الحكيم السعدي، وحركة التيار القومي العربي، وهيئة علماء المسلمين، والحزب الشيوعي العراقي-اتحاد الشعب، ومجلس عشائر الثورة العراقية، وهيئة العلاقات الدولية-بريطانيا، ومؤسسات المجتمع المدني، والكفاءات الوطنية، والمستقلون.إلى ذلك يرى الشيخ عبد الحكيم السعدي أن "الأمل كبير اليوم بالتغيير"، مبيناً أن جميع الدلائل تشير إلى وجود رفض شعبي "للوجوه السياسية الحاكمة، والأحزاب التي تدير العملية السياسية".وذكّر السعدي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، بما وقع في مناطق جنوبي العراق العام الماضي، حيث خرجت احتجاجات واسعة تصدت لها القوات الأمنية بالقمع، ووقع على إثرها قتلى وجرحى، وجرى فيها حرق مقار حزبية ومؤسسات حكومية.وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات "خير دليل على حقيقة ما يعيشه العراقيون، وأنهم يرفضون بقاء الشخصيات والأحزاب السياسية الحالية في السلطة، ويطالبون بتغيير شامل".وقال أيضاً: "دليل رفض الشعب العراقي للأحزاب والسياسيين هي الانتخابات التي أظهرت فشلاً كبيراً، وأحجم عن المشاركة فيها غالبية المواطنين".من جانبه أكد الشيخ أحمد الغانم، عضو مجلس عشائر العراق العربية، أن العشائر العراقية، لا سيما التي تقطن في الجنوب، تنتظر الفرصة السانحة لكي تثور على الأحزاب السياسية الحاكمة.وأوضح الغانم، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "التظاهرات لم تخمد، هناك ثورة مستمرة"، لكنه يقول إن القمع الذي يواجهه المواطنون في الجنوب هو من أخمد التظاهرات التي نشبت العام الماضي.وعلى الرغم من ذلك يشير الغانم، وهو من شيوخ عشائر جنوبي العراق، إلى أن "هذا القمع هو ما يزيد من حماس الناس للخروج والوقوف بوجه الأحزاب والسياسيين الفاسدين"، مؤكداً أن "الميثاق الوطني الذي وقعنا عليه اليوم يمثل طموحات الشعب المضطهد، ويتفق مع تطلعات جميع شيوخ القبائل الوطنيين"!!