ذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الثلاثاء أنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”.وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء” مثلما نصت الوثيقة.ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري يوم الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان في وقت سابق اليوم إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا.وأضاف للصحافيين “سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي” وسنعلن موقفنا في وقت لاحق.وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا.وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه وضع ضمن خياراته إجراء إنتخابات مبكره خلال ستة شهور في حال فشل في الوصول لاتفاق مع القوى السياسية وقوى الشارع بشأن الفترة الانتقالية.صرح بذلك الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء.واكد أن الجيش جاهز للعودة إلى ثكناته اليوم وأنه مستعد لذلك تماما في حال رأى الشعب ذلك لكنه عاد وشدد على أهمية وجود الجيش في المشهد السياسي السوداني لتأمين المكتسبات التي تحققت بسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.وقال الكباشي إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، مشيرا إلى أن “نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف”.وأضاف “أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير”.وتابع الكباشي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع، قائلا “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”.وأشار الكباشي إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ”الأقاليم”.كما أشار إلى أن المجلس يتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً: “تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية”.وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: “نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان”.وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية أعلنت، في وقت سابق، تسلمها ردا مكتوبا من المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي حمل رؤيتها لنقل السلطة للمدنيين.!!