أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين “اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً”، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما إيجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.وتتناول نقاط الاتفاق “صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات”.جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي إن” الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي”.وأضاف: “اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقاً والمتعلقة “بهيكلة السلطات الإنتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية”.وتابع: “اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الإثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى”.وأشار الكباشي إلى الاتفاق مع الحرية والتغيير على “تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم”.بدوره قال ممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إنهم”اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي بنيت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير”.وشدد على مواصلتهم النقاش “حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب”.واستمرت جلسة التفاوض التي انطلقت مساء الأحد بين الطرفين لسبع ساعات متواصلة.ومساء أمس الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” في الخرطوم، الأحد، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.وأعلن المجلس، في بيان، عن “استئناف جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تعليقها لمدة 72 ساعة”.فيما قالت “قوى التغيير”، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن “نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته”.والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى التغيير، بشأن كامل على “هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي”.لكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي بهذا الشأن.وأوضحت قوى التغيير أن استئناف التفاوض يأتي “ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية”.وشددت على تمسكها بـ”مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية”.وكان مصدر بالوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير، قال اليوم الاثنين، إنه تم الدفع بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.وذكر المصدر أن كلا من الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط أن تكون لهم الغلبة في عضويته.وكانت قوى الحرية والتغيير لوحت في حال عدم استجابة المجلس العسكري لطالبها، بسلاح التصعيد من جديد عبر العصيان المدني والإضراب السياسي والمواكب المليونية للضغط في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين.وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان فجر اليوم، إنها لا تستعجل الإنتصار، وأوضحت: “لو كنّا على عجلة من أمرنا لدفنت ثورتنا في مهدها”.وأكدت أن النجاحات أو العثرات التي ستتحقق من التفاوض مع المجلس العسكري لا تمثل النهاية، وأشارت إلى أنها خطوة نحو إكمال البناء عبر تحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي.ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات “الردع السريع” (تابعة للجيش).وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية!!