قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في شبه جزيرة سيناء، بعضها يصل إلى حد جرائم الحرب، في حين حثت الدولَ الأخرى على وقف المساعدات العسكرية.وتخوض القوات البرية والجوية المصرية مواجهة مع عناصر مسلحة بسيناء منذ سنوات، في صراع أذكته الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في مصر، وسياسة إهمال الدولة وقمعها لهذه المنطقة الفقيرة المنعزلة.واتهم التقرير قوات الأمن بشن حملات اعتقال تعسفي شملت أحداثاً صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلاً عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري.ولم يصدر بعدُ ردٌّ من الحكومة المصرية، لكنها كانت تردُّ في الماضي على الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، بقولها إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أمنية قوية لكبح المتشددين على أراضيها.وقالت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، إن تقريرها المؤلف من 134 صفحة يغطي الفترة من 2016 إلى 2018، ويستند إلى مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين، وكذلك بيانات رسمية وصور بالأقمار الصناعية.ووثقت المنظمة ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي لسكان، بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم.وقالت المنظمة نقلاً عن محتجزين سابقين، إن البعض لفظ أنفاسه في أثناء الاحتجاز، بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.كما وثق التقرير 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء، باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته وكالة "رويترز" ونشرته في أبريل الماضي.وتصاعد الصراع في سيناء بعد أن عزل الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني في مصر منتخب ديمقراطياً في عام 2013.وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء، الذين يقدَّر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فرُّوا منها، في حين أُلقي القبض على آلاف واحتُجز مئات سراً.وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية بشمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، تقول السلطات المصرية إنها استهدفت عناصر مسلحة موالية لـ"داعش"، وأدت إلى تدمير منازل وأراضٍ زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.وينكر الجيش المصري تنفيذ عمليات هدم في شمال سيناء، ويزعم أن القوات المسلحة تعمل على إنشاء مناطق عازلة لتعزيز الأمن.ودعا تقرير "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.كما وثقت المنظمة انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم "الدولة"، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم.ويقول معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات احتجزت نحو 12 ألفاً، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 عنصراً مسلحاً ومشتبهاً فيه مقابل 1226 من أفراد الجيش والشرطة بشمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.!!