أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية إصابة 11 محتجا، السبت، جراء اعتداء قوات نظامية على معتصمين أمام مقر الجيش بالخرطوم.وقالت “لجنة أطباء السودان المركزية”إنه “إثر إطلاق نار من قبل القوات النظامية (لم تحددها) حدثت إصابات في شارع النيل بالقرب من منطقة الاعتصام”.وأضافت أن من بين تلك الإصابات 4 إصابات بالرصاص هي إصابة حرجة بالرأس نُقل صاحبها للعناية المكثفة وحالته غير مستقرة، وإصابتان في القدم، وإصابة في البطن. أما الاصابات الأخرى- حسب المصدر ذاته- فهي عبارة عن 3 بعقب البندقية، و3 إصابات مختلفة بالأقدام، وحالة دهس في القدم بسيارة تتبع قوات نظامية.وفي وقت سابق من السبت، أغلقت قوات من الجيش السوداني والدعم السريع وجهاز الأمن شارع النيل بالعاصمة؛ لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ”كولومبيا”، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية لمحاصرة المنطقة وتنظيفها مما قالت إنها ظواهر شاذة، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.وأطلقت القوات الحكومية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتواجدين تحت الجسر، وفق وسائل إعلام محلية.والخميس، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر؛ “نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية”، حسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.وفي اليوم ذاته، قال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر، في بيان بثه التليفزيون الرسمي، إن اعتصام الخرطوم بات يشكل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القومي. واتهم بحر ما وصفها بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.وبالتزامن تقريبا، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية عثمان حامد إن مكان الاعتصام تحوّل إلى وكر للجريمة وخطر على الثورة السودانية، وتعهد بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لهذه التصرفات، على حد تعبيره.وعقب تلك التصريحات من القادة العسكريين، عبّر المعتصمون أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خشيتهم من فض اعتصامهم بالقوة.ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.وتتهم “قوى إعلان الحرية والتغيير” المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.!!