تنتهي فترة رئاسة عبد القادر بن صالح للجزائر خلال الفترة الانتقالية، وفقا للدستور، اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يبقى في السلطة لمدة 90 يوما انقضت.وجرى تعيين ابن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر من غرفتي البرلمان، اللتين اجتمعتا يوم 9 نيسان/ أبريل الماضي، أي بعد أسبوع من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، من أجل فترة تمهيدية لإجراء انتخابات رئاسية.وسبق أن رفض الشعب الجزائري خلال مظاهراته واحتجاجاته اختيار 4 تموز/ يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبين برحيل ابن صالح. وأصدر المجلس الدستوري، فتوى في الأول من حزيران/ يونيو بسبب الفراغ الدستوري المتوقع، "يأذن" فيها لابن صالح بالبقاء في منصبه بعد التاسع من تموز/ يوليو إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية.وفي يوم 6 حزيران/ يونيو، أكد ابن صالح في خطابه أنه سيواصل مهمته على رأس الدولة تطبيقا لفتوى المجلس الدستوري.وعلى الرغم من القرار الأخير، إلا أن النصوص القانونية لا تشير إليه، ولا يحظى بغطاء قانوني كضمان لبقائه على رأس الدولة. ويعد ابن صالح شخصية مرفوضة شعبيا، حتى حين كان يستند إلى نصوص دستورية متينة، باعتباره من رموز نظام بوتفليقة، داعين إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.!!