جنيف- وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم قمع الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة، لمئات المعلمين ومحاولته منعهم من الوصول إلى أماكن الاعتصام السلمي أنّه انتهاك صارخ لحرية التعبير التي كفلتها المادة 15 من الدستور الأردني. العقلية الأمنية القمعية التي تمارسها وزارة الداخلية الأردنية ضد النشطاء وحراك النقابات لن تكون بأي شكل من الأشكال مخرجًا لحل الأزمات، لا سيما وأنّ الاردن دولة قانون ومؤسسات وتحتكم للنصوص القانونية وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ، إن مئات العناصر الأمنية تصدت بوسائل خشنة في محاولة لمنع مئات المعلمين من تنظيم فعاليات نقابية في مواقع الاعتصام في دوار الداخلية، والدوار الخامس، ودوار الشميساني ومحيط الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان.وكانت نقابة المعلمين دعت في وقت سابق لسلسلة فعاليات سلمية لدعم المطلب الذي يرفعونه منذ خمسة أشهر والمتعلق بمنحهم علاوة الـ 50%، لكن وزيرة الداخلية سلامة حماد قررت منع تنظيم الفعالية على الدوار الرابع مما تسبب في غضب الكثير من المعلمين الأردنيين.وأكدت النقابة أنّ الفعالية ستقام في موعدها، كما أكدت أنّ الاعتصام سيكون سلميًا ولن يعيق الحياة المرورية في عمان.لكنّ مقاطع مصورة اطّلع عليها المرصد الأورومتوسطي أظهرت إطلاق الأمن الأردني قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المعلمين والاعتداء على أخرين واعتقال عدد منهم. وأعرب الأورومتوسطي عن أسفه إزاء الإجراءات الأمنية غير القانونية، مستغربًا إغلاق أغلب الشوارع الرئيسية في العاصمة لمنع اعتصام سلمي مهني لأهم فئة من فئات المجتمع.وأضاف أنّ العقلية الأمنية القمعية التي تمارسها وزارة الداخلية الأردنية ضد النشطاء وحراك النقابات لن تكون بأي شكل من الأشكال مخرجًا لحل الأزمات، لا سيما وأنّ الاردن دولة قانون ومؤسسات وتحتكم للنصوص القانونية.وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الدستور الأردني كفل حق حرية الرأي والتعبير، ولم يحدد مكانًا معينًا لإقامة الاعتصامات طالما أنها لن تعيق الحياة اليومية.وبين أنّ تقييد الأمن الأردني لحرية الحق والتعبير، ومنع المعلمين السلميين من التوجه إلى ساحة الاعتصام ينتهك قواعد القانون الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتجاهل نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على الحق في تنظيم الاحتجاجات السلمية والوقفات التضامنية.وأكّد على مسؤولية السلطات الأردنية في الاستماع لمطالب المعلمين بدلاً من منعهم من تنظيم فعالية نقابية سلمية، مشددًا على أنّ قمع الأمن لمئات المعلمين والاعتداء عليهم وتوقيف بعضهم يتعارض مع قانون الاجتماعات العامة لعام 2011، والذي نصّ على عدم اشتراط موافقة الحاكم الإداري لإقامة أي تجمع سلمي.وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية باحترام القانون المحلي والتزاماتها الدولية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير، كما حث مجلس النواب على ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة على حماية حقوق الأفراد خصوصاً فئة المعلمين وعدم السماح للسلطة التنفيذية بقمع فعالياتهم وتسييس مطالبهم.!!