تظاهر حشد كبير من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى اليوم للجمعة الـ29 على التوالي منذ بداية الحراك الشعبي ، الذي زاد زخمه في أول جمعة في شهر سبتمبر.وجدد المتظاهرون التعبير عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة منذ أكثر من 6 أشهر، وكذا رفض الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل الإبقاء على نفس نظام الحكم، وبقايا حقبة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والتأكيد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية حقيقية وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.وتعتبر هذه أول جمعة منذ تصريح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي دعا إلى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر/ أيلول، وهو ما فهم منه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في حدود منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقد أبدى الكثير ممن شاركوا في المظاهرات رفضهم الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل الأجواء الحالية، لأنها، بحسبهم، غير مشجعة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وردّد متظاهرون كعادتهم في الأشهر الأخيرة شعار “دولة مدنية وليس عسكرية” إضافة إلى عدد من “الشّعارات الرّافضة للجنرالات وفي مقدمهم رئيس أركان الجيش”، معتبرين خطاباته تأكيد على أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد، ومطالبين بحكومة مدنية وليس عسكرية وبالكف عن خطاب الثّكنات العسكرية. وقد ارتفع شعار “بركات ( وهي مفردة بالدارجة الجزائرية تعني كفى) من خطاب الثكنات”، في رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش، الذي يتوقف عن مخاطبة الجزائريين من الثكنات، حيث خطب لأربعة أيام على التوالي هذا الأسبوع خلال زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة.وشدد المتظاهرون مرة أخرى على مطالبهم بتطهير البلاد وبضرورة رحيل رموز نظام الرئيس السابق الذين مازالوا في الحكم وعلى رأسهم نور الدين بدوي رئيس الوزراء وحكومته، التي يرفضون أن تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتبر أحد أهم العراقيل التي تجعل الكثير من الجزائريين يرفضون التوجه نحو انتخابات رئاسية. كما رفع المتظاهرون في هذه الجمعة الجديدة التي تؤشر على بداية استعادة الحراك لزخمه شعارات تدعو إلى تكريس الحرية والديمقراطية وإعطاء الكلمة للشعب من أجل أن يختار من يحكمونه بكل حرية، وأخرى تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الضغوط عن ممارسة الحريات الفردية والجماعية.في المقابل أنهت هيئة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس مجموعة اللقاءات التي عقدتها مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات ونشطاء في الحراك، في انتظار إعدادها التقرير النهائي الذي سترفعه إلى رئيس الدولة المؤقت، والذي سيتضمن مجمل الاقتراحات التي دونتها، خاصة ما تعلق بسلطة تنظيم الانتخابات وكيفية إجرائها، وكذا التعديلات الخاصة بقانون الانتخاب، فيما يصر المتظاهرون على رفض فرض هذه الانتخابات الرئاسية، التي يعتبرونها محاولة لتغيير صوري فقط لضمان استمرار نفس النظام.!!