في تصعيد كبير وغير مسبوق من الحكومة الأردنية تجاه نقابة المعلمين، أوقف معلمون 15 يوما على ذمة التحقيق، لامتناعهم عن إعطاء الدروس. من جهته أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، أن المعلمين مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.وقال في مؤتمر صحفي في مقر النقابة مساء الثلاثاء: "أؤكد بأننا سنقوم بالطعن في قرار المحكمة الإدارية بإيقاف الإضراب خلال 15 يوماً، وأؤكد احترامنا للسلطة القضائية، ونعتز بقضائنا النزيه وملتزمون بالقانون، ولا نقبل إلا أن نكون ملتزمين بالقانون". وقرر المدعي العام في لواء الوسطية غرب إربد (شمالي العاصمة عمان)، توقيف المعلمين حسين ابراهيم العمري وهيثم هشام مطالقة، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة، إثر شكوى تقدم بها مواطنون ضدهما، إضافة إلى توقيف المعلمة ريما عمرات، للسبب ذاته.ودعا رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد، شرف عبيدات، إلى اجتماع طارئ لأعضاء الفرع اليوم، وذلك لتدارس عمليات التوقيف التي تمت بحق المعلمين في المحافظة. وصرح محامي نقابة المعلمين بسام فريحات، بأن النقابة ستقدم طلبات تكفيل للمعلمين الموقوفين.ويأتي توقيف المعلمين عقب صدور قرار للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب لحين البت بقضية مرفوعة بحق النقابة من قبل مواطن.وفي وقت سابق، باشرت وزارة التربية والتعليم في خصم مبالغ مالية، لن تقل عن 15 دينارا لكل يوم يضرب فيه المعلم أو المعلمة، عن إعطاء الدروس المخصصة لهم.نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، اعتبر في كلمة له الثلاثاء، في مهرجان للنقابة في مدينة مأدبا (جنوبي عمان)، الإجراءات التي تتخذها الوزارة باستدعاء معلمي الإضافي بسبب الإضراب "بائسة" وغير منطقية.وقال النواصرة، إن "محاولات الوزارة لن تجدي نفعاً"، مؤكدا أن الإضراب مستمر وأنه لم يكون هناك تراجع عن مطالبهم، وبيّن أن النقابة تمارس حقها الدستوري في الإضراب، منوهاً إلى أنه لن تثنيهم أي قوة وذلك ضمن القانون.وشدد على أنه مهما كانت الإجراءات قاسية بحق المعلمين فلن تتراجع النقابة عن مطالبها.وكانت الحكومة الأردنية، بعثت برسائل هاتفية مساء الاثنين إلى المواطنين، دعتهم فيها لإرسال أبنائهم إلى المقاعد الدراسية، مع تحذير باحتساب الغياب المفضي إلى الرسوب لمن يتكرر غيابه.واعتبر ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ فيه.وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية". على ذات الصعيد أصدر العشرات من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء، بيانا،أكدوا فيه رفضهم بيان مجلس النقباء الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين وتضمّن "انحيازا واصطفافا كاملين خلف الرواية الرسمية التي تُنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية" على حد قول الموقعين.وشددوا أن "بيان النقباء" لا يُمثّلهم على الإطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتهم، ولا يتّسق مع موقفهم المنحاز للشفافية والحقّ والعدل وكرامة الانسان.وأعلن الموقعون رفضهم كافة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، "كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم"، مؤكدين في ذات السياق على دعمهم الكامل لمطالب المعلمين وتأييدهم الاجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنّيها للوصول إلى تلك المطالب.!!