وجدت الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان في إرباك لم تعهده، بسبب الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها البلاد، حيث وصل عدد المحتجين حسب تقديرات إلى حوالى مليون ونصف مليون متظاهر، عادوا إلى الشوارع الأحد في مختلف المدن والبلدات لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري، مع قرب انتهاء مهلة حددها لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد.ويشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس، جميع قطاعات المجتمع اللبناني التي توجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بالفساد والسرقة، وبالأزمة المعيشية والوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلت إليه البلاد.وكان التطور الأبرز أمس ما قاله مسؤولون لبنانيون لرويترز من أن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الإثنين.وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار. كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات ولإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.وتدفق المحتجون أمس الأحد على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة. وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة. وكان لافتا استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الأربعة.وبدون تمويل أجنبي يواجه لبنان آفاقاً سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون كذلك خفض قيمة العملة أو التخلف عن سداد الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في دعم ماليتها. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود، وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.من جهته قال وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور، الأحد، إن بقاء وزيري الحزب «التقدمي الاشتراكي» في الحكومة، مشروط بتنفيذ الإصلاحات. وأوضح في مؤتمر صحافي من مقر الحزب في بيروت، أن وزيري الحزب لم يقدما استقالاتهما، «لأن ذلك سيطيح بكل محاولات الإنقاذ، في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد». ولفت أبو فاعور إلى أن قرار عدم الاستقالة جاء بعد إجراء مشاورات مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وآخرين. وأوضح أن «الحريري أطلعنا على الورقة الاقتصادية التي قدمها، وهي متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل».!!