تجددت التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية، اليوم الأحد، وسط إصرار على إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، في حين قمعتها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر إعلامية عراقية، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا إثر قمع الأجهزة الأمنية عدد من المحتجين أمام ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق.كذلك، أكد ناشطون وعدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، عن قيام جهة مسلحة باختطاف إحدى المتطوعات المسعفات للمتظاهرين المصابين، ليلة السبت. وفي سياق متصل، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة والقوات الأمنية بالتحري والكشف عن مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي والتي تم اختطافها.وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم،: إن "الناشطة المدنية المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".وأضاف البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب القوى الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي".وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، عن محاولة مسلحين اقتحام منزل العبادي في المنطقة الخضراء.وقال إنه "تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة العبادي".بدوره، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار أي مذكرة اعتقال بخصوص رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنَّت حكومة عبد المهدي حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين، الذين يصرُّون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد.ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، في حين يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.!!