أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات، وستتم إحالته للقضاء، في الوقت الذي أغلق فيه محتجون غاضبون شركة نفط ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم، في حين سقط جرحى إثر محاولة قوات الأمن تفريقهم في بغداد،وقال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، في مؤتمر صحفي: إن "أي عملية قطع للجسور سيتم التعامل معها بحزم وإحالتها للقضاء"، مشيراً إلى أن "وصول المحتجين إلى مقرات الشركات النفطية الأجنبية أمر خطير لا نسمح به".وأضاف أنه "وصلت معلومات عن جهات تهدف لإرباك الوضع في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد".في الوقت الذي اتهم فيه بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات، بيّن أن "خلية أزمة من أجهزة الأمن في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في البلاد".وأوضح أن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عدداً قليلاً متورطاً بالعنف.وأكد المسؤول العراقي أن مواقع التواصل الاجتماعي وجيوشاً إلكترونية تحرض الشباب، وأن هناك فرقاً بين متظاهر ومخرب يقوم باستغلال التظاهرات.وأشار إلى أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني عراقي قوله: إن "المئات من المتظاهرين أغلقوا، صباح اليوم، مبنى شركة نفط الجنوب، في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم".وأوضح المصدر أن المحتجين لم يقتحموا مبنى شركة نفط ذي قار، واكتفوا بوضع لافتة على الباب الرئيس كتب عليها "شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر من الشعب".وفي العاصمة بغداد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء والغازات المسيلة للدموع لتفريق تجمع المحتجين على جسر الشهداء المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة.ويحاول المحتجون عبور الحواجز الأسمنتية التي نصبتها قوات الأمن على جسر الشهداء؛ في مسعى للوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً.ووفقاً لشهود عيان في مكان الحادث، أصيب 12 متظاهراً غالبيتهم بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع.وأغلقت السلطات العراقية مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد، ومبنى مصرف الرافدين القريب منه، مع تصاعد حدة الاحتجاجات بمحيط المبنيين.وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص، خلال الساعات الـ24 حتى مساء الثلاثاء، في استمرار لعمليات القمع التي تنتهجها.ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى!!